رشد اقتصادی 3.6 درصد، دستاوردی چشمگیر است
به گزارش اقتصادنیوز، ولی‌الله سیف با تاکید براینکه فضاي عمومي اقتصادکلان کشور در زمان آغاز به کار دولت يازدهم از وضعيت و روند مطلوبي برخوردار نبود، اظهارکرد: نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادي منفي قابل ملاحظه و افت قابل توجه نرخ رشد سرمايه‌گذاري، همگي بيانگر دشوار بودن شرايط اقتصادي کشور در آن مقطع بود. در همين راستا و پس از بررسي‌هاي‌کارشناسي براي شناسايي کليدي‌ترين مسائل، اولويت و جهت‌گيري اساسي دستگاه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم بر کاهش و مهار نرخ تورم متمرکز شد.
او افزود: تصميم‌گيري دولت يازدهم در زمينه اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر در ماههاي پاياني سال 1392 - که خود يکي از دلايل اصلي بي‌انضباطي پولي در سالهاي قبل بود- و همچنين اصلاح قانون بودجه سال 1392 و تنظيم لايحه بودجه سال 1393 دولت با رعايت انضباط مالي، تا حدود زيادي گوياي اجماع مجموعه دولت و به ويژه رئيس جمهور محترم بر اهميت توقف روند فزاينده تورم و کاهش آن بود.
سیف عنوان کرد: حال بايد توجه داشت که اتخاذ اين رويکرد از سوي سياستگذار، نافي اولويتهاي دولت در زمينه خروج از رکود و حرکت به سمت رونق اقتصادي نبوده است؛ چرا که بر اساس مباني نظري و تجربي موجود، نرخ‌هاي تورم بالا که معمولاً با نوسانات شديد نرخ تورم و نرخ ارز نيز همراه هستند، به نوبه خود مي‌توانند ريسک‌هاي مترتب بر فعاليتهاي توليدي را به طور معني‌داري افزايش دهند و از اين طريق، تمايل فعالين اقتصادي به سرمايه‌گذاري و توليد را کاهش دهند. بنابراين، اتخاذ رويکرد کنترل و کاهش نرخ تورم و حذف نااطميناني ناشي از آن، و به تبع آنها تقويت ثبات و پايداري اقتصاد در اين حوزه، يکي از ضرورت‌هاي حمايت از توليد نيز به حساب مي‌آيد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، رويکرد کلي سياستهاي بانک مرکزي در سال 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي استوار بوده است که در کنار پيگيري رويکردهاي انضباط مالي توسط دولت محترم، زمينه مناسبي را براي کاهش نرخ تورم فراهم آورد. در نتيجه اين اقدامات، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (40.4 درصد) به 34.7 درصد در پايان سال 1392 و 15.8 درصد در بهمن‌ماه سال جاري کاهش يافته است. کاهش حدوداّ 25 واحد درصدي نرخ تورم در طول اين مدت، آن هم به همراه ايجاد رشد مثبت اقتصادی برای سه فصل متوالی، دستاوردي چشمگير براي مجموعه سياستگذاري دولت به شمار مي‌آيد که در نتيجه سازگاري ميان سياستهاي پولي، ارزي، اعتباري و مالي حاصل شده است.
او تصریح کرد: بدون شک تشکيل ستاد هماهنگي سياستهاي اقتصادي دولت و حضور موثر شخص رييس جمهور محترم به همراه ساير دستگاه‌هاي اقتصادي در جلسات مزبور، نقش بي‌بديلي در ايجاد سازگاري ميان اين سياستها و مديريت مناسب تحولات اقتصاد کلان ايفا نموده است. افزون بر اين، جهت‌گيري صريح رييس جمهور محترم مبنی بر اعلام پايه پولي به عنوان خط قرمز دولت نيز مسير حرکت بانک مرکزي را در راستاي اتخاذ و اجراي سياستهاي مناسب براي مهار تورم، هموار نموده است.
بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،رئیس کل بانک مرکزی درخصوص برنامه های سال 94 هم گفت: توجه به مقوله نرخ‌هاي سود بانکي و بازبيني و نظارت بر آنها متناسب با تحولات و اقتضائات کلان اقتصادي، يکي از موضوعات اساسي نظام پولي و بانکي بوده و در اين ارتباط، بانک مرکزي تلاش نموده بردار نرخ‌هاي سود بانکي را با درنظر داشتن مکانيزم‌هاي مربوطه و نيز با امعان نظر به نيازهاي بخش توليدي تنظيم نمايد. در اواخر سال گذشته و پس از اعاده آرامش در فضاي سياسي و اقتصادي کشور، به دليل بروز تخلفات گسترده توسط موسسات اعتباري غير مجاز و اعلام نرخ سود سپرده بالاتر نسبت به بانکها، بانک‌هاي دارای مجوز نيز وارد رقابت ناسالم شده و از توافقات بعمل آمده در زمينه نرخ سود سپرده بانکي تخطي نمودند.
او افزود: حضور مخرب موسسات اعتباري غير مجاز و شکل‌گيري رقابت ناسالم ميان بانکها، تبعاتي نظير افزايش هزينه پول در بانکها و در نتيجه افزايش هزينه تامين مالي اقتصاد، حرکت منابع بانکي به سمت فعاليتهاي غيرتوليدي و با بازدهي سريع، افزايش ريسک‌هاي بانکي و بروز دغدغه‌هاي نظارتي و مواردي از اين دست را با خود به همراه داشت. در پي اين تحولات و بروز نگراني‌هاي جدي در اين زمينه، بانک مرکزي ضمن اعلام اخطارهاي لازم به شبکه بانکي و تلاش براي هدايت صحيح بازار پول، در ارديبهشت ماه سال جاري از توافق به عمل آمده ميان "شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي" و "کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي" در خصوص تعيين سقف‌هاي مشخصي براي نرخ‌هاي سود علي‌الحساب انواع سپرده بانکي، حمايت نمود. در ادامه، شوراي پول و اعتبار نيز در تيرماه سال جاري تفاهم بانکها در خصوص نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي (حداکثر 22 درصد براي سپرده‌هاي يک‌ساله) و عدم پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني‌تر از يک سال را تاييد نمود. اين مصوبه که در حقيقت ابلاغ توافق قبلي بانکها با يکديگر بود، با هدف تصحيح رقابت ناسالم ميان تعدادي از بانکها و موسسات اعتباري تنظيم گرديد.
سیف گفت: افزون بر اين، بانک مرکزي در راستاي انتظام‌بخشي مجدد به بازار پول، در آذر ماه سال جاري طي نشست با مديران عامل بانکها بر رعايت سقف نرخ سود تعيين شده تاکيد نمود و هم‌زمان با ابلاغ بخشنامه‌اي، اقدامات انضباطي الزام‌آوري را جهت رعايت سقف‌هاي تعيين‌شده در نظر گرفت. بررسي ميداني از شعب بانکها در سراسر کشور نيز حاکي از اين است که پس از اتخاذ اقدامات نظارتي اخير بانک مرکزي از دي ماه سال جاري، از ميزان تخلف بانکها در خصوص رعايت سقف‌هاي نرخ سود سپرده ابلاغي بانک مرکزي به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاسته شده است.
به گفته سیف، البته همان گونه که قبلاً نيز اطلاع‌رسانی گرديده است، بانک مرکزی ضمن حمايت از رقابت در ميان فعالان بازار پول، اعتقاد دارد رقابت غير سازنده ميان بانکها در زمينه نرخ سود هم برای اقتصاد کشور مضر است و هم برای صنعت بانکداری کشور. خوشبختانه پس از يک دوره سرکوب مالی طولانی مدت در کشور، با توجه به سياستها و اقدامات بعمل آمده و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخهای سود بانکی واقعی بطور معنی‌داری مثبت گرديده‌اند، ليکن بايد توجه داشت که عليرغم لزوم مثبت بودن نرخهای سود واقعی، تحولات نرخ سود در کشور نبايد بر اثر رقابت غيرسازنده برخی فعالان بازار پول به سمت و سويی سوق پيدا کند که تناسبی با شرايط و اقتضائات اقتصاد کلان نداشته باشد. از اين رو، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا سال آينده نرخهای سود بانکی را متناسب با تحولات کاهش نرخ تورم و ساير اقتضائات و الزامات اقتصاد کلان کشور، بطوری هدايت نمايد که يک سازگاری حرکتی و تناسب منطقی ميان نرخهای سود بانکی و نرخ تورم برقرار گردد.
