برخورد با موسسات غیرمجاز توپی سرگردان در بین نهادهای نظارتی
به گزارش اقتصادنیوز، طبق قانون نظام صنفی هر واحد صنفی برای فعالیت باید از اتحادیه یا دستگاه مربوطه مجوز رسمی دریافت کند، در این رابطه نیروی انتظامی و اماکن تا زمانی که اهلیت مسوول واحد صنفی و شرایط مکان به تایید دستگاه متخصص همچون اتحادیه نرسد، اجازه فعالیت به واحد صنفی نخواهد داد.
به طور مثال یک ماست بندی یا به عبارت بهتر فروشگاه محصولات لبنی جز در سطح خیابان باید از اتحادیه لبنیات تهران و سازمان بهداشت استان اجازه فعالیت و سلامت دریافت کند، اتحادیه فروشندگان لبنیات مکان را کاملا بازرسی کرده و آن را به مقررات و شرایط استاندارد نزدیک می‌کنند در پایان سازمان بهداشت موارد خود را با مسوول واحد صنفی اعلام می‌کند در صورت وجود تمام شرایط اجازه فعالیت برای واحد صنفی صادر می‌شود.
اداره اماکن و نیروی انتظامی در بازدیدهای بعدی خود به جواز کسب و اجازه فعالیت واحد صنفی نظارت خواهد کرد و این جواز آنقدر اعتبار دارد که با ارائه به بانک می‌توان وام را ضمانت کرد و با آن وام دریافت کرد.
حال با این اوصاف جای سوال دارد که چگونه یک یا چند شعبه موسسه مالی و اعتباری ایجاد می‌شود و نیروی انتظامی و اداره اماکن به آنها اجازه فعالیت می‌دهند درحالیکه که مجوزی از بانک مرکزی ندارد؟ در این راستا دبیرکل بانک مرکزی در این رابطه به تازگی گفته است: نیروی انتظامی به 5 هزار صندوق قرض‌الحسنه مجوز داده است به طوری که بانک مرکزی هیچ اطلاعی از آنها ندارد و از طرف دیگر وزارت تعاون به بیش از هزار تعاونی مجوز داده است.
احمدی با تاکید براینکه در حوزه بازار غیر متشکل زمانی که نهادی مجوز ندارد اهلیتش برای بانک مرکزی تایید نمی‌شود. اما این گفته های این مقام بانک مرکزی درحالیست که هزاران موسسه غیرمجاز در کشور فعال هستند بدون آنکه مجوزی از بانک مرکزی داشته باشند و درحالیکه بیشتر آنها با مجوزاتی از سوی سایر نهادها به فعالیت می پردازند. اما چرا این هماهنگی بین نهادها وجود ندارد تا سامانی در این زمینه ایجاد شود؟
در این راستا، مجلس شورای اسلامی در تازه ترین تصمیم بانکی خود، ماده قانونی را به تصویب رسانده تا بانک مرکزی توان بیشتری در نظارت و برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داشته باشد، با توجه به سازوکار فعالیت بانک مرکزی برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که این قانون دردی از مشکلات اینچنینی را دوا نخواهد کرد زیرا بانک مرکزی نمی‌تواند به دنبال پیدا کردن و بستن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشد و در این راه نیرو انتظامی باید وارد عمل شود، حال اگر نیروی انتظامی کار خود را به درستی انجام می‌داد دیگر نیازی به قانون مجلس نبود.
با شدت گرفتن بحث فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وزیر اقتصاد و دارائی اعلام کرد که بانک مرکزی مسوول پرداخت هزینه تخلفات و فعالیت غیرقانونی موسسات غیرمجاز نیست و دولت هیچ‌گونه حمایتی نسبت به سپرده‌گذارانی که از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سود بالاتر از نرخ مصوب دولت دریافت می‌کنند، نخواهد داشت.
این گفته وزیر از نظر برخی کارشناسان بانکی همچون پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه کاملا درست و منطقی است زیرا زمانی که بانک مرکزی فعالیت موسسه‌ای را تائید کرده و بارها نسبت به فعالیت و سپرده‌گذاری در آنها هشدار داده است، تعهدی ندارد.
با این حال اخیرا رئیس‌جمهور از ورود شورای‌عالی امنیت ملی برای مقابله با موسسات مالی غیرمجاز خبر داده است. حسن روحانی با تاکید بر اینکه «ما باید جلوی موسسات مالی غیرمجاز را بگیریم»، گفه است که شورای‌عالی امنیت ملی با قدرت قانونی که دارد در این عرصه وارد شده است و به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود.
این درحالیست که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشستی در اتاق بازرگانی گفته است که قرار نیست بانک مرکزی مدام دنبال شناسایی موسسات غیرمجاز در کشور باشد که این موسسات چه تعداد هستند.به گفته سیف مردم نیز باید به تذکرات بانک مرکزی توجه کنند و نباید پولشان را به موسسات غیرمجاز بدهند.
بهرشکل، آنچه در سال‌های گذشته باعث تشدید شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز شده، رشد قابل توجه نقدینگی و نبود نظارت کافی بانک مرکزی است. این موسسات که در حال حاضر حدود 20 درصد از نقدینگی کل کشور؛ یعنی معادل حدود 100 هزار میلیارد تومان را در اختیار دارند، فضای رقابتی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده‌اند.
سود بالای برخی از موسسات غیرمجاز باعث شده که برخی افراد بدون توجه به مجوز در این موسسات اقدام به سپرده‌گذاری کنند، حال آنکه به دلیل عدم استقرار مقررات بانکی و رعایت نکردن استانداردها، سپرده بانکی در این موسسات از ریسک بالایی برخوردار است.
