به گزارش اقتصادنیوز، چند روز پیش از منحل شدن موسسه میزان، محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی تایید کرده بود که هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز بدون هیچ محدودیت و برخوردی از سوی نهادهای مسئول، آزادانه در کشور فعالیت و تبلیغات می‌کنند. در همین مورد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی هم گفته است: اگر مشکلی از بابت سرمایه‌گذاری در این موسسات متوجه مردم شود، بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم ندارند. با این حال، یکی از نمایندگان مجلس از مسئولیت بانک مرکزی به تمام موسسات اعتباری و صندوق‌ها سخن می‌گوید.
در این مورد موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصادنیوز گفت: مجلس در این رابطه یک تبصره به ماده 39 قانون پولی و مالی اضافه کرد و در آن مسئولیت تمام انحلال‌ها و بررسی صلاحیت کلیه موسسات اعتباری و صندوق‌ها را به بانک مرکزی سپرد.
نماینده مردم بجنورد اظهار کرد: به موجب این مصوبه که تقریبا دو هفته پیش در مجلس به تصویب رسید بانک مرکزی باید تمام این صندوق‌ها را مورد بازبینی و بررسی قرار دهد و هر کدام از این موسسات که مجوز و شرایط لازم را ندارند جمع‌آوری و منحل شوند یا اینکه آنها را در چارچوب نظام پولی و بانکی قرار دهد.
