پایان 5 سال بلاتکلیفی حقوقی مدیریت بانک‌مرکزی
به گزارش اقتصادنیوز، مصوبه‌ای که آبان‌ماه پارسال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و پس از تایید مقام معظم رهبری، در بهمن‌ماه 93 به رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود، اما ابلاغ نهایی آن به دستگاه‌های مجری (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) تا این هفته به تعویق افتاده بود.
جزئیات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام البته سال گذشته اعلام شده و بحث‌هایی را در فضای سیاسی و اقتصادی برانگیخته بود، اما در سندی که چهارشنبه در «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» انتشار یافت، علاوه بر متن مصوبه مجمع، برای نخستین بار توصیه مقام معظم رهبری درباره اختیارات رئیس‌جمهور در خصوص عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی نیز منتشر شده است.
بر اساس سند منتشرشده در «روزنامه رسمی» مقام معظم رهبری ضمن ابلاغ متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به سران سه قوه، تاکید کرده‌اند: «با توجه به اینکه نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس‌جمهور نهاده شده است، لازم است در به‌کارگیری این اختیار، گزارش مراجع نظارتی مورد توجه کافی قرار گیرد.»
بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی «به پیشنهاد وزیر اقتصاد»، «با تصویب هیأت دولت» و «با تأیید و حکم رئیس‌جمهور» منصوب می‌شود. همچنین پذیرش استعفای رئیس‌کل، موکول به نظر رئیس‌جمهور است و برای عزل او نیز «پیشنهاد رئیس‌جمهور»، «تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت» و سپس «حکم رئیس‌جمهور» نیاز است.
این مصوبه در عین حال «از دست دادن یک یا چند شرط» -از شرایط و صلاحیت‌های اولیه (کفایت علمی، کفایت تجربی، داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و نداشتن تخلفات مالی گسترده)- یا «احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب از ابتدا» یا «عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و یا در تحقق اهداف بانک مرکزی» را به‌عنوان «ضوابط عزل» رئیس‌کل مطرح کرده است.
نحوه عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی از سال 1389 (زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه) با اعتراض رئیس‌جمهور وقت به مصوبه مجلس، به یک «معضل» تبدیل شده بود که با ارجاع این معضل توسط مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع مسئول تصمیم‌گیری نهایی در خصوص آن شد.
1000 شرکت ژاپنی در صف
این هفته از حیث سفر هیات‌های اقتصادی به ایران، نسبت به هفته‌های قبل خلوت‌تر بود و تنها معاون وزیر اقتصاد ژاپن در صدر هیاتی تجاری به ایران سفر کرد. با این حال همین هیات نسبتا سطح‌پایین با دست پر آمده بود. روزنامه «شهروند» در گزارشی که درباره سفر این هیات منتشر کرد، از «درخواست هزار شرکت ژاپنی برای سفر به تهران» خبر داد و نوشت: «روز یکشنبه بالاخره مذاکرات ایران و ژاپن درحوزه انرژی انجام شد. آنها نخستین هیأت از شرق آسیا هستند که پس از توافق هسته‌ای به تهران می‌آیند. البته سابقه حضور ژاپنی‌ها در صنعت نفت ایران بسیار قدیمی‌تر از دیروز و امروزهاست؛ آنها در سال‌های پیش از تحریم، یکی از مشتریان قدیمی و اصلی نفت ایران در آسیا محسوب می‌شدند و علاوه بر آن، شرکت‌های ژاپنی حضور پررنگی در پروژه‌های نفتی مختلف، مانند آزادگان داشتند. اکنون چشم‌بادامی‌ها سعی دارند دوباره مراودات انرژی خود با ایران را از سرگیرند.»
به نوشته این روزنامه، «در کنار حضور نمایندگان شرکت نفتی و بانکی ژاپن، بیژن زنگنه وزیر نفت و دایشیرو یاماگیوا، معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن هم درباره راهکارهای از سرگیری و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور در دوران پساتحریم دیدار و گفت‌وگو کردند. در کنفرانس خبری این دیدار دایشیرو یاماگیوا با اشاره به اینکه حضورش همراه 21 شرکت ژاپنی از بخش‌های مختلف نشان‌دهنده جدیت ژاپن برای همکاری با ایران است، گفت: پیش از سفر به ایران 100 یا بهتر بگویم هزار شرکت ژاپنی تمایل داشتند به تهران بیایند. پس از این سفر و مذاکرات، سطح روابط ایران و ژاپن افزایش می‌یابد.»
10 سال تا صنعتی شدن ایران
شاید به اتکای همین ابراز تمایل‌های صورت گرفته توسط کشورهای توسعه‌یافته به حضور در اقتصاد ایران بود که جمعه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت چشم‌اندازی بلندپروازانه را برای اقتصاد ایران ترسیم کرد.
به نوشته روزنامه «شهروند» محمدرضا نعمت‌زاده جمعه گذشته، نگاه بلندمدت صنعت ایران را تشریح و اعلام کرد که ظرف 10 سال آینده ایران به مرز کشورهای صنعتی خواهد رسید. این عضو کابینه یازدهم که توسعه صنعت کشور را یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی، می‌داند، اظهار داشت: در دنیا کشورها را براساس توسعه صنعتی طبقه‌بندی می‌کنند و ما به دنبال آن هستیم که ظرف ١٠سال کشور را به مرز کشورهای صنعتی برسانیم. در این چارچوب هم اشتغال حل خواهد شد و هم تولید و صادرات افزایش می‌یابد.
به نوشته این روزنامه، نعمت‌زاده که در سخنرانی پیش‌از خطبه‌های نمازجمعه حاضر شده بود، همچنین «سعی داشت حرکت رو به عقب صنعت کشور طی سال‌های گذشته را مورد اشاره قرار دهد و از صنعتی یاد کند که این روزها با امید به افزایش سرمایه‌گذاری (پس از لغو تحریم‌ها) روزگار سپری می‌کند.» او گفت: «تا سه - چهار قرن پیش، ایران در صنعت جزو 3 کشور برتر دنیا بود؛ اما طی سال‌های گذشته درحالی‌که کشورها به سمت انقلاب صنعتی در حرکت بودند، همان کشورهای جهان با علمی که از ما آموخته بودند، فناوری و تکنولوژی ایجاد کردند. اما ما درگیر مسائل داخلی شده و هر روز از صنعت دیگر کشورها عقب‌تر ماندیم».
پساتحریم به‌روایت بانک جهانی
روایت بانک‌جهانی از اقتصاد ایران در دوره پساتحریم هم این هفته منتشر شد. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که با عنوان «ایران پساتحریم از دوربین جهانی» منتشر کرد، نوشت: «بانک جهانی در گزارشی 34 صفحه‌ای به حذف تحریم‌های ایران و تاثیرات متقابل آن بر اقتصاد جهانی پرداخته است. در این گزارش آمده است: لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران تاثیر مهمی روی بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران و شرکای این کشور خواهد گذاشت. بازگشت کامل ایران به بازار جهانی در نهایت باعث می‌شود که ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت به بازار اضافه کند و به این ترتیب طبق برآورد بانک جهانی، قیمت هر بشکه نفت تاسال آینده میلادی 10 دلار کاهش خواهد یافت.»
آنگونه که «دنیای اقتصاد» گزارش داده، بانک جهانی تغییرات مهمی در شرکای تجاری ایران را نیز پیش‌بینی کرده: «تغییر دوم اینکه تحریم‌ها که زمانی مبادلات مالی با ایران را محدود کرده بودند، پس از برداشته شدن راه را برای تجارت با ایران ساده‌تر خواهند کرد. تجارت ایران در دوره وضع تحریم‌ها هم کمتر شده بود و هم شرکای تجاری ایران از اروپا به آسیا و خاورمیانه تغییر جهت داده بودند. طبق آمار تحریم‌ها بیش از 17 میلیارد دلار از صادرات ایران کاسته بود که تقریبا 13.5 درصد از کل تجارت این کشور است. پیش‌بینی می‌شود به ترتیب پنج کشور بریتانیا، چین، هند، ترکیه و عربستان بیشترین افزایش تجارت با ایران را در آینده داشته باشند.»
سومین و شاید مهم‌ترین تغییری که بانک‌جهانی برای ایران پساتحریم تصویر کرده است، در روزنامه «دنیای اقتصاد» این‌گونه بازتاب یافته است: «با برداشته شدن تحریم‌ها پس از توافق، انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال 2016 و پس از آن از طریق افزایش تولید و صادرات نفت، تولید خودرو و رونق فعالیت‌های بازرگانی و تجاری، رشد قابل توجهی را تجربه کند. برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد در صورت برداشته شدن کامل تحریم‌ها نرخ رشد واقعی تولید ناخالص ملی می‌تواند به 5.1 تا 5.7 درصد در سال‌های 17- 2016 و 18- 2017 برسد.»
یارانه چه کسانی حذف می‌شود؟
در حوزه اقتصاد داخلی یکی از پرمخاطب‌ترین اخبار این هفته، اعلام «ملاک‌های حذف یارانه ثروتمندان» بود که توسط معاون وزیر کار صورت گرفت و در رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت به تفصیل بازتاب یافت. به نوشته این روزنامه «احمد میدری درباره معیار اصلی حذف یارانه اقشار مختلف جامعه، گفت: خودروهای گرانقیمت، املاک، شغل و مدارکی که نشان دهد، افراد دارای ثروت زیادی هستند، ملاک‌های حذف یارانه است.»
معاون وزیر کار از قطعی شدن حذف یارانه 2 میلیون نفر تا پایان مردادماه سال‌جاری خبر داد و درباره دلایل قطع یارانه نقدی برخی گروه‌های کم درآمد مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: «ما بازنشستگانی داریم که هم‌اکنون ماهیانه 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. اما ممکن است برخی افراد بازنشسته باشند که دارایی‌های دیگران به نام آنها باشد. به عنوان نمونه، ممکن است بازنشسته‌ای باشد که خودروی فرد دیگری به نام وی باشد و این جزو دارایی بازنشسته محسوب می‌شود. در حال حاضر افرادی که این‌گونه حذف شده‌اند و اعتراض دارند، زیاد داریم. می‌گویند دارایی به نام ما است ولی مالک آن فرد دیگری است؛ بنابراین این فرد باید برود و دارایی را قانوناً به نام صاحب اصلی آن کند تا یارانه وی برگردد.»
یه نوشته روزنامه دولت، «میدری با رد حذف یارانه نقدی برخی افراد بازنشسته با حقوق و مزایای ماهیانه 600 تا 700 هزار تومان با فرض اینکه فرد مالک منزل مسکونی نیز باشد، بیان داشت: براساس شاخص‌هایی که وزارت کار در حذف یارانه بگیران دارد، مطمئناً فرد با شرایط موصوف چیزی داشته که یارانه وی قطع شده است.»
نحوه اعلام مولفه‌های حذف یارانه پردرآمدها البته همه رسانه‌ها را راضی نکرد. از جمله روزنامه «همشهری» که در ماه‌های گذشته به شدت خط خبری عدم اعلام این ملاک‌ها را دنبال می‌کرد، برای گزارش خود از اظهارات معاون وزیر کار تیتر «پردرآمدها، مبهم معرفی شدند» را انتخاب کرد و نوشت: «اين نخستين بار است كه يك مقام ارشد دولتي صراحتا از شاخص‌هاي شناسايي و قطع يارانه نقدي پردرآمدها سخن به ميان مي‌آورد. پيش از اين مجلس در جريان تصويب قانون بودجه سال 94 و در قالب تبصره 20 مربوط به پرداخت يارانه نقدي، دولت را ملزم كرده بود به شناسايي و قطع يارانه پردرآمدها اقدام كند. همچنين در همين تبصره دولت ملزم شده بود تا پايان خرداد‌ماه آيين‌نامه مربوطه را تصويب، نهايي و اجرايي كند. آنگونه كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت اعلام كرده بود، وزارت رفاه ماموريت شناسايي و قطع يارانه پردرآمدها را بر عهده داشته است. اكنون 2ماه پس از پايان اين مهلت، يكي از معاونان وزارت رفاه درباره شاخص‌هاي شناسايي پردرآمدها توضيحات نسبتا كاملي داده است.»
