خاک خوردن «کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها»/تعلیق 10 ماهه یک طرح
به گزارش اقتصادنیوز، شورای پول و اعتبار سال جاری را با موضوعات متنوعی آغاز کرد که از این موارد می‌توان به میزان و نحوه پرداخت وام ازدواج، دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تسهیلات بخش مسکن، بانکداری برون مرزی، نرخ سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی، تغییر میزان تسهیلات خرد و مبادله‌ای اشاره کرد.
قبل از آغاز اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 1394، صحبت‌های ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و مردان اقتصادی دولت در رابطه با تغییر یا تعدیل نرخ سود بانکی پیش‌بینی‌ها را به آن سو برد که اولین جلسه این شورا با موضوع نرخ سود بانکی برگزار شود.
اما در روز برگزاری شورای پول و اعتبار دو خبر متفاوت پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد. در اولین خبر محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار دستور جلسه شورا را کارمزد کارتخوان‌ها، ساماندهی بازار غیرمتشکل پول و تسهیلات بخش مسکن اعلام کرد و در دومین خبر ناصر خرمالی، مدیر امور بانک و بیمه دبیرخانه مناطق آزاد و تجاری دستور موضوع دستور جلسه را بررسی بانکداری برون مرزی اعلام کرد.
جلسه در حالی آغاز شد که تمام موارد پر اهمیت در صندوق شورا ماند و تمام وقت اولین جلسه شورای پول و اعتبار به موضوع بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد اختصاص یافت.
رفته رفته در جلسات شورای پول و اعتبار موضوعات نرخ سود بانکی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تسهیلات بخش مسکن، تسهیلات خرد کالا و به طور کلی تسهیلات مبادله‌ای در کنار تسهیلات وام ازدواج مورد بررسی قرار گرفت اما همچنان دو موضوع بسیار مهم در صندوق موضوعات شورای پول و اعتبار خاک می‌خورد.
این دو مضوع مهم تا حدودی به قدرت بانک‌ها در بازار پولی و بانکی در راستای ارائه خدمات بهتر و ارائه تسهیلات بانکی کمک رسان هستند.
از میان این دو موضوع بحث کاهش نرخ سپرده قانونی در دست بررسی است و میزان کاهش این سپرده را به میزان 2.5 درصد بیان شده و مهم‌ترین قسم بررسی این موضوع تاثیر قابل توجه نداشتن بر میزان تورم کشور است. در کنار این موضوع کارشناسان و مسوولان بانک مرکزی بر این نکته تاکید دارند که آزادسازی سپرده قانونی بر پایه پولی و نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود.
اما موضوعی که در سال جاری هیچ اقدامی در رابطه با آن نشد و در کنج صندوق موضوعات شورای پول و اعتبار خاک می‌خورد بحث دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی است، دستگاهی که مشتری اول و آخر آن اصناف هستند.
با مطرح شدن طرح دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها در مردادماه سال 93 مشتری این دستگاه‌ها به طور جد مقاومت نشان داد و تعداد قابل توجهی از فروشگاه‌ها در اندک مدتی دستگاه‌های کارتخوان خود را از چرخه نقل و انتقال پول کسب و کار خود خارج کردند.
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌های بانک مرکزی و مقاومت اصناف همچنان ادامه داشت تا با وساطت هیات وزیران این موضوع به شورای پول و اعتبار ارجاع داده شد، شورایی که تا به امروز تصمیم و جلسه‌ای در این راستا ترتیب نداده است.
به گفته محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی بیش از 98 درصد از تراکنش‌های شبکه شتاب و شبکه شاپرک موفق بوده و طبق آخرین آمار بانک مرکزی در مردادماه سال جاری تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک در کل کشور 503 میلیون و 666هزار و 598 به ثبت رسیده است که اگر برای هر کدام از این تراکنش‌ها 100 تومان کارمزد در نظر گرفته شود بیش از 50 میلیارد تومان درآمد برای شبکه پشتیبان دستگاه‌های کارتخوان به همراه دارد، درآمدی که در حال حاضر هزینه سیستم به حساب می‌آید.
موضوع کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها در حالی مطرح شد که بانک مرکزی و شرکت‌های پشتیبان دستگاه‌های کارتخوان به دنبال رفع هزینه‌های نقل و انتقال پول بودند و اصناف با بیان این که تراکنش‌های انجام شده پول را به حساب صاحبان دستگاه منتقل می‌کند که این موضوع برای بانک‌ها منبع درآمدی خواهد بود، اما این موضوع با بیان این که دستگاه‌ها قابلیت آن را دارند که به هر حسابی در هر بانکی متصل شوند رد می‌شد و شرکت‌های پشتیبان دستگاه‌های کارتخوان مدعی بودن که این موضوع باعث رفع هزینه‌های استفاده از دستگاه‌های کارتخوان نیست.
حال جای سوال دارد که با وجود جدیت شرکت‌های پشتیبان و بانک مرکزی چرا با گذشت بیش از 10 ماه از مطرح شدن موضوع کارمزد کارتخوان‌ها شورای پول و اعتبار این موضوع را در دستور جلسه خود قرار نمی‌دهد؟
