تقویت بانکها در راستای تقویت تقاضا برای خروج از رکود
دولت در سال گذشته طرح خروج از رکود غیرتورمی اقتصاد را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه داد که با تائید مجلس این طرح شکل و شمایل اجرای کامل را به خود گرفت، طرحی که دولت در سال گذشته کلید آن را زد، با توجه به شرایط سال گذشته طرحریزی شده بود، شرایطی که در آن قیمت فروش نفت برپایه 100 دلار بود اما در حال حاضر قیمت نفت برپایه بشکهای 50 دلار در نوسان است و از سوی دیگر در سال گذشته دولت به دنبال آن بود با پشتیابی از صنایع رونق را به صنعت و تولید بیاورد، اما در حال حاضر به این نتیجه رسیده است که رکود در بخش تقاضا سلطه بیشتری پیدا کرده و باید رکود را از این قسمت از بازار خارج کند.
در سمت تقاضا به واسطه کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کالا کاهش یافته و عاملی شده است که سمت عرضه با مشکلاتی متعددی روبرو شود، در کنار انبار شدن کالاهای تولیدی در کارخانجات به واسطه نبود تقاضا در بازار برخی از صنایع که کالای باکیفیت و بادوام تولید میکنند در شرایط رکود بخش تقاضا میزان تولید خود را به حد قابل توجهی کاهش دادهاند که دولت در این بسته به دنبال آن نیز است تا رونق را به بخش تولید داخلی با دوام سرازیر کند.
در کنار رفع موانع تولید افزایش قدرت خرید مردم میتواند راهگشای بسیار مناسبی در راستای خروج از رکود بود، بانکها با ارائه تسهیلات میتواند قدرت و توان خرید مردم را افزایش دهند، اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد آن است که بانکها آنچنان منابعی برای ارائه تسهیلات خرید کالا در اختیار ندارند و به دنبال آن هستند تا منابع خود را در مسیری پر منفعتتر به مصرف بگذارند.
بانک مرکزی در چند ماه اخیر طی برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار با تصویب افزایش سقف تسهیلات خرد و خرید کالا، به دنبال افزایش قدرت خرید مردم بوده اما با توجه به آنکه بانکها منابعی برای ارائه تسهیلات خرد ندارند، ارائه این تسهیلات را به اختیار بانکها گذاشت و بانکها نیز با توجه به شرایط خود آنچنان در مسیر ارائه تسهیلات خرد قدم برنداشتند.
در این بسته با توجه به این که بارها مسئولان اعلام کردهاند که اقتصاد کشور اقتصادی بانک محور است، باید نگاه و برنامههای متنوع و تاثیرگذار برای این حوزه در نظر داشته باشند، حوزهای که خود یکی از بزرگترین طلبکاران دولت بوده و هرروز این میزان طلب بیشتر میشود، طبق آخرین آمار طلب دولت به بانکها در حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
در رابطه با این موضوع که در این طرح برای حوزه بانک چه باید کرد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: یکی از مهمترین مسائل بانکها، رسیدگی به مسئله مطالبات معوق است، حجم عظیمی از منابع بانکها که در حدود 40 درصد از منابع بانکی را تشکیل میدهد، در پی بدهی دولت به بانکها، بدهی افراد به بانکها و ارائه تسهیلات دوباره برای پرداخت تسهیلات گذشته، عملا از دسترس بانکها خارج شده است.
احمد حاتمی یزد در گفتوگو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: دولت باید در طی یک تصمیم شرکتهای دولتی و خصوصی را به پرداخت بدهی آنها به سیستم بانکی مجبور کند.
وی با بیان این که در اوایل انقلاب تعداد بسیار زیادی از شرکتها به بانکها بدهی داشتند و شورای انقلاب قانونی مبنی بر توسعه و حفاظت صنایع را تصویب کرد، گفت: در این قانون آمده بود وقتی شرکتها بدهی کلانی به بانکها دارند، بانکها بدهی خود را میتوانند به سرمایه در آن شرکت تبدیل کنند، عملا بانکها این شرکتها را مالک میشوند و از محل فروش سهام به پول خود خواهند رسید.
او خاطرنشان کرد: بانکها سرمایه کمی در دست دارند و برای آنکه بتوانند در پروژههای بزرگ که توانایی اشتغالزایی دارند، ورود کنند و تسهیلاتی برای پیشبرد اهداف آن ارائه کنند با مشکل کمبود منابع روبرو هستند.
این کارشناس بازار پولی و بانکی با تاکید بر این که منابع دولتی در بانکهای دولتی باید صرف افزایش سرمایه شود، بیان کرد: بانکها باید به این نکته قدت داشته باشند که کدام یک از صنایع نیاز به تسهیلات دارند زیرا در حال حاضر انبار برخی از صنایع مملو از کالا بوده و بازار تقاضایی بر آنها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: پر بودن انبار برخی صنایع نشان از کمبود تقاضا دارد، از این رو بانکها به جای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در برخی صنایع باید به مصرفکنندگان در راستای ایجاد تقاضا تسهیلات ارائه کنند.
یک کارشناس بازار پولی و بانکی همچون حاتمی یزد رکود را در دو جنبه تولید و عدم فروش دانست و گفت: با توجه به این که رکود در دو جنبه عدم تولید و عدم فروش وجود دارد، دولت با برنامهریزی مناسب میتواند خروج از رکود را رقم بزند.
کاظم دوستحسینی در گفتوگو با اقتصادنیوز، بیان کرد: برای رهایی از انباشت کالا در پی عدم فروش به واسطه اشباع بازار باید بازارهای صادرات تقویت شود، این مسئله در حالی بیان میشود که صادرات خیلی از اقلام تولیدی کشور توجیح پذیر است.
وی ادامه داد: برای رونق صنایعی که عاری از تولید است، استفاده از سرمایههای خارجی و سوق یافتن سرمایه داخلی به سمت تولید بهترین راهکار است که حرکت سرمایههای داخلی به سمت تولید با توجه به وجود ریسکهای بالا در تولید و سودهای بیخطر بانکی باید مققرات به نفع تولید تنظیم شود.
او با بیان این که پولهای داخل بورس باید به شرکتهای بورسی ورود کند، گفت: دولت باید گرهها را شناسایی کند و هر فرد و دولتی برای خود سیاستگذاری جداگانهای نداشته باشد.
دوستحسینی ضعف بانکهای دولتی را عدم ایفای مناسب نقش واسطهگری و ضعف بانکهای خصوصی را عدم تضمین ریسک فعالیتهای اقتصادی دانست.
مدیرعامل سابق بانک تات علت رکود تورمی را نبود تقاضا و معطوف شدن تقاضا به نیازهای اولیه دانست و گفت: در حال حاضر خرید کالاهای لوکس و تبدیل به احسن یک کالا در جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است و این موضوع به دلیل عدم رشد میزان درآمد با میزان افزایش قیمتها عدم ارائه تسهیلات از سوی بانکها به مصرفکننده نهایی است.
بهاالدین حسینیهاشمی در گفتوگو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: در شرایط بیان شده، بانکها باید احیا شوند زیرا یکی از عوامل کند شدن رشد اقتصادی درماندگی و ناتوانی سیستم بانکی کشور است.
وی ادامه داد: بانکهای خصوصی بیشتر تسهیلات را به شرکتها و سهامداران خود ارائه میکنند و بانکهای دولتی بیشتر بر مبنای سفارشات دولتی عمل میکنند و این در حالی است که عموم مردم و بخش خصوصی امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را ندارند.
او با تاکید بر این که خریداران کالا و خدمات تسهیلات دریافت نمیکنند، تاکید کرد: از سوی دیگر حجم صادرات کاهش پیدا کرده که عاملی شده تا به طور کامل از پتانسیل تولید استفاده نشود، با توجه به این شرایط باید گفت که معادله پیچیدهای در اقتصاد وجود دارد و با یک مصوبه نمیتوان مشکلات را حل کرد.
این کارشناس بازار پولی و بانکی در راستای خروج از شرایط فعلی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید از اعتبارات بین المللی در کنار کاهش هزینه های دولت و انجام خصوصی سازی به معنای واقعی، استفاده کرد.
حسینی در پایان با تاکید بر این که باید بکوچکسازی بانکها و تغییر ترکیب سرمایه و سهامداران بانکها مدنظر قرارگیرد، بیان کرد: اوراق مشارکت کشورهای دیگر نیز میتواند منابع خارجی را به کشور وارد کند اما با شرایط فعلی بانکها که توان پشتیبانی از بخش خصوصی اقتصاد را ندارد، این مورد آنچنان در دسترس نیست.