بازخوانی پرونده یک کارمزد

به گزارش اقتصادنیوز، سال گذشته اواخر تابستان بانک مرکزی با اعلام خبر دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارت‌خوان، حرارت دستگاه‌های کارت‌خوان در مغازه‌های اصناف را به شدت بالا برد و کار را به جایی رساند که برخی از اصناف دستگاه‌های کارت‌خوان خود را از برق کشیدند.

با اعلام خبر دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان فضایی خاص در سطح خرده فروشی کشور ایجاد شد که کار به مناظره‌های تلویزیونی، شورای پول و اعتبار و هیات دولت کشید.

طبق بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی، این نهاد به بانک‌ها اعلام کرده است که فعالیت‌های بانکداری باید با دریافت کارمزد تعیین شده انجام شود، اما این موضوع تا به امروز تنها در بخش نقل و انتقال پول در بازار بین بانکی بین المللی انجام شده است.

در اوایل پاییز سال گذشته، گزارش‌ رسانه‌ها در مجموع این موضوع را اعلام داشت که اصناف حاضر به پرداخت کارمزد تعیین شده حدود 110 تومانی نیست و اگر این موضوع عملی شود کارتخوان‌ها را جمع و معاملات خود را با اسکناس انجام خواهند داد.

در این مورد نیز وزیر اقتصاد و دارایی از ورود این بحث به شورای پول و اعتبار خبر داد اما راه به جایی نبرد و در دستور کار شورا قرار نگرفت.

کار آنقدر بالا گرفت که بحث کارمزد تراکنش کارت خوان‌ها به موضوع برنامه مناظره شبکه یک بدل شد، در این برنامه کارشناسان اقتصادی، نمایندگان اصناف و نمایندگان شرکت‌های PSP حضور داشتند که به عقیده کارشناسان نظام‌های پرداخت عدم حضور نمایندگان بانک‌ها و بانک مرکزی عاملی شد تا در این مناظره شرکت‌های PSP تنها بمانند.

نمایندگان اصناف در این مناظره معتقد بودند که به دلیل آنکه پول اصناف در بانک‌ها جای خوش کرده است دیگر نباید به بانک‌ها کارمزد بدهند از سوی دیگر شرکت‌های PSP معتقد بودند که دستگاه کارت‌خوان به شرکت‌های ‌PSP متصل هستند و صاحب حساب این امکان را دارد تا دستگاه‌ کارت خوان را به هر حسابی متصل کند و دریافت کارمزد آنچنان ارتباطی با بانک‌ها ندارد.

در این زمان بانک مرکزی متهم شد که به دنبال دریافت کارمزد برای خود است و این موضوع به دلیل آنکه نتیجه‌ای نداشت و شرایط آنچنان خوشایندی را در اقتصاد بازار رقم زده بود، هیات دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را به بررسی بیشتر نصیحت کرد.

کار به این منوال تا پایان سال 93 ادامه پیدا کرد و هرچند وقت یکبار امکانات دستگاه های کارت خوان یک بانک کاهش یافت تا خدمت این دستگا‌ها برای تمام بانک‌ها یکسان شد و این موضوع نیز آنچنان به مذاق صاحبان دستگاه‌های کارت خوان خوش نیامد.

با توجه به موضوع کارمزد کارتخوان‌ها که تا پایان سال 93 در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار نگرفته بود، پیش بینی می‌شد در اولین جلسه این شورا به مورد کارمزد دستگاه‌های کارت‌خوان پرداخته شود و این موضوع را یکی از اعضای ناظر در این شورا تایید کرده بود اما با وجود آنکه کارمزد کارتخوان‌ها و بحث سود بانکی در نظام بانکداری بسیار حائز اهمیت بود، شورای پول و اعتبار این موارد را بررسی نکرد.

با وجود آنکه سالگرد دریافت کارمزد تراکنش کارت‌خوان‌ها را پشت سر گذاشتیم اما این موضوع همچنان به نتیجه خاصی نرسیده است.

در نظام بانکداری غرب و نظام تراز اول بانکداری دنیا بانک‌ها از نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی و وام‌های چند میلیاردی که همراه با رانت است فاصله گرفته‌اند و به حقیقت اصلی بانکداری می‌پردازند.

در حقیقت اصلی بانکداری، بانک‌ها باید کار واسطه‌گری را انجام دهد و درآمد خود را از طریق دریافت کارمزد یا حق‌العمل کاری پیگیری کند، اما در چند سال گذشته بانک‌ها در کنار ارائه وام‌های خاص به بنگاه‌داری روی آورده‌اند، فعالیت‌هایی که بی‌تاثیر بر افزایش نرخ تورم نبوده است.

در سالگرد بحث دریافت کارمزد از تراکنش‌های بانکی، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در رابطه با کارمزد تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان به اقتصادنیوز گفت: سال گذشته بانک مرکزی در رابطه با موضوع دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه‌های کارت خوان وارد عمل شد و این در حالی بود که بانک مرکزی هیچگاه بخشنامه‌ای در راستای عدم دریافت کارمزد در نظام بانکداری منتشر نکرده است.

وی ادامه داد: سال گذشته بانک‌ها پشت بانک مرکزی را در رابطه با دریافت کارمزد خالی کردند و مشتریان خود اعلام کردند که ما بدون دریافت کارمزد نیز حاضر به انجام فعالیت هستیم.

تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که مدیران عامل بانک‌ها بارها به کارمزد محوری در نظام بانکداری اشاره داشته‌اند اما در عمل بانک‌ها سمت و سوی دیگری را پیگیری می‌کنند.

از سوی دیگر بانک‌ها با وجود آنکه بحث کارمزدمحوری به سرانجام نرسیده و اصل کارمزد محوری به دنبال تصحیح شیوه نظام‌های پرداخت و دریافت است، برخی بانک‌ها مشتریان را به استفاده بیشتر از دستگاه‌های کارتخوان سوق می‌دهند و از سوی دیگر با وجود آنکه برخی امکانات بستر ناامن USSD‌ها از دسترس خارج شده است اما بانک‌ها همچنان تبلیغات نظام دریافت و پرداخت خود را بر محوریت ‌USSD‌ها قرار داده‌اند.