واکاوی پیام‌های کارنامه جدید تسهیلاتدهی بانک‌ها/انجماد تسهیلات بانکی در حوزه مسکن
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 10 ماهه سال 1394 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 298 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با 10 ماهه سال گذشته مبلغ 28 هزار ميليارد تومان (معادل 10.4 درصد) افزايش داشته است که بخش مسکن بیشترین کاهش در سهم تسهیلاتی خود را در چند سال گذشته دارد.
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود به تشریح وضعیت تسهیلاتدهی بانک‌ها پرداخته است. این گزارش در شرایطی ارائه شده است که قریب به اتفاق واحدهای تولیدی، عمده مشکل خود در سال‌های گذشته را کمبود نقدینگی و مشکل در تامین سرمایه در گردش عنوان کرده‌اند و با روی کار آمدن دولت جدید تامین مالی این واحدها در اولویت‌های بخش صنعت و معدن کشور قرار گرفت زیرادر ايران بخش عمده تامين مالی توسط نظام بانكی صورت می‌گيرد و بازار بورس نقش و جايگاه خود را كسب نكرده است.
به گزارش اقتصادنیوز، به جهت رکود کشور، بسته خروج از رکود دوم در پاییز ارائه شده و کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا است که در این بسته گنجانده شده و تسهیلات به بخش‌های اقتصادی در آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این زمینه محمد باقر نوبخت در صحبت‌هایی به این نکات اشاره کرد که این سیاست‌ها برای شش ماه دوم سال اجرایی می‌شود و هدف این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است و دوره‌ای شش‌ماهه را برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در نظر گرفته‌ایم دوره‌ای که از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود و مدت زمان شش‌ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.
بسته خروج از رکود و ابلاغیه‌های آن به بانک‌ها و سازمان‌های مختلف، فرآیند تسهیلاتدهی را هموار‌تر کرده، به گونه‌ای که در دی‌ماه سال جاری شاهد افزایش 10 درصدی کل تسهیلات پرداخته بوده‌ایم. همان‌گونه که مشخص است زنگ خطر رکود از سال گذشته به صدا درآمده است. به گونه‌ای که از سال گذشته شیب تسهیلات پرداختی به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است.
در قسمت‌های مختلف اقتصادی کشور، بخش کشاورزی در حال جهش چشمگیری در زمینه سهم خود در تسهیلات شبکه بانکی کشور است. در برنامه ششم توسعه و در بخش کشاورزی، گسترش 21 هزار سطح گلخانه‌های کشور در دستور کار قرار گرفته است که حدود 15 هزار هکتار آن به انتقال سبزی و صیفی به فضای گلخانه‌ای همراه خواهد بود. برای ارائه تسهیلات بانکی به این بخش نیز بر اساس ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی محدودیتی در پرداخت تسهیلات وجود ندارد و طرح‌ها از استان‌ها پیگیری و به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند تا از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، در بخش مسکن نیز که به عقیده بسیاری از کارشناسان موتور اصلی رونق کشور است، رکود ادامه دارد و آن را نیز می‌توان از سهم دریافتی تسهیلات تشخیص داد. در مصوبه جدید شورای پول واعتبار آمده است که علاوه بر بانک مسکن، سایر بانک‌ها هم می‌توانند این وام را به متقاضیان بپردازند و در واقع با این مصوبه پرداخت وام‌های فروش اقساطی 80 میلیونی از انحصار بانک مسکن خارج شد. در واقع از شروع كار دولت تدبير واميد بارها وزير راه وشهرسازی بر افزايش سقف وام مسكن تا‌كيد كرده بود اما نكته مهم اينجاست که این افزايش وام چقدر می‌تواند بازار مسکن را از حالت رکود خارج کرده و رونق غیرتورمی ايجاد كند. البته بايد به اين موضوع هم اشاره كرد كه خروج كشور از رکود اقتصادی وابسته به بخش مسکن است و اين بخش موتور محرک اقتصاد کشور است که دولت برای خروج از رکود باید به آن تحرك بخشد. اما از آنجایی که همیشه رونق بازار مسکن در کشور به نوعی با افزایش قیمت‌ها روبرو بوده، رونق غیرتورمی از موضوعات مهم بخش مسکن است تا توان اقتصادی خانوارها درخريد بیش از این کاهش پیدا نکند. در این حوزه تحرک خاص قیمتی را در بخش مسکن شاهد نیستم که روزنه امیدی در جهت خروج از رکود این بخش باشد.
نکته‌ای که می‌تواند جالب توجه باشد، افزایش سهم دو بخش مهم جهت رونق بخش مسکن است. بخش خرید، ایجاد و سرمایه در گردش در این 10ماهه تغییراتی داشته‌اند که شامل افزایش سهم بخش خرید و ایجاد است که گام مهمی در جهت خروج از رکود است.
در بخش صنعت نیز بیشترین تسهیلات به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان از نقدیندگی پایین صنایع است. در این بخش سهم پایین بخش توسعه در تسهیلات نشان از کارکرد خوب بازار سرمایه در این زمینه و انتقال آن به بازار سرمایه است.
