4 رکن سیاست‌گذاری زیست‌محیطی
مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود حفظ محیط زیست را یک مساله ملی و وظیفه حاکمیتی دانستند و بر نقش‌آفرینی مردم در حل مساله محیط زیست تاکید کردند. این سخنرانی بیش از پیش کلیدی و حیاتی بودن مساله محیط زیست را برای اقتصاد و جامعه نمایان کرد. حاکمیت نقش مهمی را در تشویق، تنبیه و توانمندسازی افراد و نیز بنگاه‌های اقتصادی در این زمینه می‌تواند (و باید) ایفا کند. توسعه رفتارهای پایدار در کشور، نه تنها به حفظ محیط زیست و جلوگیری از عواقب اجتماعی و محیط زیستی آن کمک می‌کند، بلکه براساس تجارب سایر کشور‌ها و گزارش‌های بین‌المللی به ایجاد و توسعه بنگاه‌ها و مشاغل سبز و همین‌طور افزایش رشد اقتصادی کشور یاری می‌رساند.
در زمینه وظایف حاکمیتی در زمینه محیط زیست، به نحو سازگار با اصول اقتصاد رقابتی، به اجمال می‌توان به چهار دسته وظایف اشاره کرد:
اول) تصویب و اجرای قوانین و استاندارد‌ها:
قوانین و استانداردهای زیست محیطی در بعضی از موارد آن گونه که رهبری نیز به آن اشاره فرموده‌اند باید بسیار سخت‌گیرانه‌تر شوند. اما در کشور قوانین و استانداردهای زیادی داریم که به خوبی اجرا نمی‌شوند. رفع ابهام از بند‌ها و تعاریف به کاررفته در قوانین و استاندارد‌ها، توانمندسازی شرکت‌های ارزیابی و ممیزی محیط زیستی، آموزش هدفمند نیروی متخصص (نه فقط از طریق دانشگاه)، تشویق و اجبار شرکت‌ها به ارایه گزارش‌های شفاف محیط زیستی، توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد برای نظارت برعملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی و نیز طرح‌های عمرانی و صنعتی عمرانی، با مشارکت ذنیفعان محلی از جمله راهکارهایی هستند که می‌تواند برای اجرای موفق‌تر استاندارد‌ها و قوانین به کار گرفته شوند. در عین حال، در فرایند تصویب قوانین و استاندارد‌ها باید از ابتدا ذینفعان صنعتی و محلی را درگیر نمود تا طرفین نسبت به مصوبه نهایی اشراف و تعهد بیشتری داشته باشند.
دوم) حساس‌سازی و آگاه‌سازی گسترده برای نهادینه کردن نگرش محیط زیستی:
در طی چند سال اخیر به واسطه بحران‌های مختلف کمبود آب و آلودگی هوا، اهمیت محیط زیست تا حدودی برای عموم درک شده است، درکی که امید می‌رفت پیش از با فعالیت‌های گسترده حاکمیتی ایجاد می‌شد نه با وقوع بحران. اما حتی در شرایط کنونی، نه تنها بخش عمده‌ای از جامعه، صنعت و حتی حاکمیت به اهمیت توجه به محیط زیست پی نبرده‌اند، و مضاف براین هنوز آگاهی لازم در زمینه ارتباط رفتارهای روزمره شهروندان، صنایع و دولتمردان با بحران‌های زیست محیطی جاری کشور وجود ندارد. به همین دلیل، شایسته است حاکمیتی بر اساس پژوهشی‌های مناسب و روش‌شناسی علمی کمپینی گسترده و ملی در بازه زمانی مشخص را برای افزایش حساسیت و آگاهی عمومی طراحی و اجرا کند. کمپینی که تمام رسانه‌های مهم و انبوه کشور و ذینفعان اصلی محیط زیست و سمن‌ها نیز در آن درگیر باشند. پس از این کمپین و به شرط موفقیت، باید برنامه‌های را جهت ارایه ابزارهای لازم برای تغییر رفتار شهروندان و بنگاه‌ها تدارک دید. باید به این مساله توجه داشت که تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی و بینش مدیران ارشد سازمان، بیش و پیش از هر عامل دیگری (قوانین و استاندارد و جریمه و..) موجب رفتارهای پایدار یک بنگاه می‌شود. حاکمیت باید با شیوه‌های علمی و نه مهندسی و یا احساسی این فرهنگ را نزد مدیران و شهروندان توسعه دهد.
سوم) استفاده از سیاست‌های بازارمحور دوستدار محیط زیست:
در کنار قوانین سخت‌گیرانه و فرهنگ‌سازی، سیاست‌های بازار محور در حوزه محیط زیست به بنگاه‌ها انگیزه اقتصادی بیشتری را برای رعایت قوانین محیط‌زیستی و همین طور روی آوردن به رفتارهای سبز می‌دهد. متاسفانه، در کشور به سیاست‌های بازار محور در حوزه محیط زیست چندان توجه نشده است.
چهارم) توانمندسازی بنگاه‌های دانش‌بنیان برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های پایدار دوستدار محیط زیست:
اجرای سیاست‌های فوق بنگاه‌ها و شهروندان را به سمت رفتارهای پایدار و محیط زیستی سوق می‌دهد اما اگر این رفتار‌ها بسیار هزینه‌زا باشد و راهکار مشخصی نیز پیش روی آن‌ها نباشند به دنبال دور زدن قوانین و عدم شفافیت در عملکرد زیست محیطی خواهند بود. بنگاه‌های دانش‌بنیان یا زیست محیطی می‌توانند راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را در اختیار واحدهای صنعتی، سازمان‌های دولتی و شهروندان قرار دهند که هم به رفع مسایل زیست‌محیطی بپردازند و هم از هزینه‌هایشان بکاهند. حمایت از این بنگاه‌ها، مجموعه سیاست‌های مدون و بازارمحوری را می‌طلبد که در اینجا مجال آن نیست. اما ذکر این نکته ضروری است که منظور از توانمندسازی و حمایت، تنها ارایه کمک‌های مالی دولتی نیست. در این زمینه به خصوص فعال سازی شبکه بانکی کشور، اهمیت بالایی دارد.
