سود 15 د رصد صرفه اقتصادی برای ورود به بازار مسکن را ندارد
به گزارش هفته نامه تجارت فردا، حمیدرضا ابدالی پیرامون اینکه در حال حاضر نرخ عقود مبادلهای بین 14 تا 15 درصد است اما نرخ تورم عمومی کشور به حدود 30 درصد رسیده است. با چنین ساختاری آیا برای شرکتهای لیزینگ صرفه اقتصادی برای ورود به بازار مسکن وجود دارد؟ اظهار کرد: این موضوع به روش تامین مالی شرکتهای لیزینگ بستگی دارد. اگر شرکتها بتوانند تامین منابع ارزان داشته باشند با حاشیه سود چهار تا پنج درصد میتوانند به بخش لیزینگ مسکن وارد شوند.
به گفته او، اگر هزینه تامین منابع با حاشیه سود یکی باشد به طور قطع نمیتوانند با نرخ 14 تا 15 درصد به این بخش وارد شوند. بلکه باید نرخ عقود مبادلهای با افزایش به حدود 26 تا 28 درصد برسد تا برای آنها زیانده نباشد. البته باید عدمبازگشت پول و ریسک هم محاسبه شود.
ابدالی افزود: علاوه بر این، لیزینگها نمیتوانند سپرده بگیرند و فقط در دو بخش قرارداد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فعالیت میکنند، در حالی که در سایر کشورها تنوع کالاها و خدمات لیزینگها بسیار بالاست.
رئیس هیات مدیره کانون شرکتهای لیزینگ در پاسخ به این پرسش که شرکتهای لیزینگ برای ورود به این بخش پیشنهاد اصلاح نرخهای عقود مبادلهای را نیز دارند، تصریح کرد: متولیان نظام اقتصاد کشور هم میدانند که با نرخهای موجود شرکتهای لیزینگ نمیتوانند به تامین مالی مورد نیاز بپردازند. دیگر این را خود متولیان نظام اقتصاد کشور میدانند که با نرخ 15 درصد نمیشود تامین مالی کنند.
او تاکید کرد: فرض منطقی این است که نرخ عقود مبادلهای به حدود 26 تا 28 درصد برسد. اگر به تاریخچه فعالیت شرکتهای لیزینگ در کشور هم نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم یکی از عواملی که منجر به تعطیل شدن فعالیت شرکتهای لیزینگ در سالهای اخیر شد، محدودیتهای اعمالشده در نرخ عقود مبادلهای بود. از سال 80 تا 86 شرکتهای لیزینگ فعالیتهای خوبی داشتند ولی از سال 86 به بعد به خاطر محدودیتهای بانک مرکزی فعالیت این شرکتها با محدودیت همراه شد.
ابدالی ادامه داد: این محدودیت به گونهای بود که حتی شرکتهای لیزینگ متعلق به بانکها و خودروسازها نیز با محدودیتهای بانک مرکزی طی سالهای اخیر رشد نکردهاند. از این رو در چهار سال گذشته شرکتهای لیزینگ تقریباً تعطیل شدهاند و علت آن هم نرخهای سود 15 درصد است.
به گفته رئیس هیات مدیره کانون شرکتهای لیزینگ وقتی قیمت تمامشده پول 26 درصد است و بانکها هم با این نرخ تسهیلات میدهند؛ برای شرکتهای لیزینگ سود 15درصدی منفعت ندارد. شرکتهای لیزینگ با سود 15 درصد نه میتوانند تامین مالی کنند و نه میتوانند تسهیلات دریافت کنند.