با الزامی شدن ثبت پیش فروش مسکن در دفاتر ثبت اسناد مخالفیم
گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فارس، حسام عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه املاک با ثبت پیش‌فروش در دفاتر اسناد موافق است؟ گفت: ما اعلام کرده‌ایم که اگر در آیین‌نامه پیش‌فروش مسکن تنظیم قرارداد پیش‌نویس برای مشاوران املاک دیده شده باشد مانعی ندارد، ولی اگر پیش‌بینی تنظیم پیش‌نویس برای مشاوران املاک نشده باشد ما با آن مخالف هستیم و قابلیت اجرایی هم پیدا نمی‌کند.
عقبایی در پاسخ به این سوال که یعنی اگر اتحادیه املاک مخالف این قانون باشد، قانون اجرا نمی‌شود، افزود: ما که مخالف قانون نمی‌توانیم باشیم، آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسیده است را ندیده‌ایم و طبق آخرین مذاکراتی که با آنها داشتیم اگر بحثی از تنظیم قراردادهای پیش‌نویس توسط مشاوران املاک باشد مانعی نیست، اما اگر پیش‌بینی تنظیم پیش‌نویس برای مشاوران املاک نشده باشد قاعدتاً مورد انتقاد ماست و ما نسبت به آن مصوبه نقد داریم.
رئیس اتحادیه مشاور املاک تهران در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این مصوبه و ثبت پیش‌فروش مسکن در دفاتر اسناد رسمی تخلفات کاهش می‌یابد، گفت: ما باید قوانینی را تصویب کنیم که هم قابلیت اجرا و هم قابلیت پذیرش داشته باشند، بنابراین فکر می‌کنم باید از نکاتی که در جهت حفظ منافع مردم است و معاملات را تسهیل می‌کند حمایت کرد اما ما هنوز آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران رسیده را ندیده‌ایم.
او ادامه داد: اگر نقطه نظراتی که ما داشتیم در این قانون و آیین‌نامه لحاظ شده باشد قاعدتاً می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و اگر هم این نقطه نظرات دیده نشده باشد و مشکلات رفع نشده باشد، قاعدتاً اجرای آن قانون سخت و مشکل خواهد بود.
در تنظیم قرارداد پیش‌فروش فرمت‌هایی برای مشاوران املاک طراحی می‌شود
عقبایی در پاسخ به این سوال که به هر حال باید پذیرفت برخی از مشاوران املاک هنوز سنتی هستند و در تنظیم قرارداد پیش‌فروش مسکن مشکل دارند آیا اتحادیه املاک برای اعضا در خصوص کاهش هر چه بیشتر مشکلات پیش‌فروش مسکن آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب را خواهد کرد، اظهار داشت: ما که مشکل آموزش داریم، اما به هر حال بحث تنظیم پیش‌نویس است که اگر در آیین‌نامه آن را لحاظ کنند ما مشکل نخواهیم داشت.
او ادامه داد: قاعدتاً در تنظیم قرارداد ما فرمت‌های خاصی طراحی خواهیم کرد که مشکل خاصی رخ ندهد.
بنابراین گزارش، هفته گذشته هیات دولت آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان را پس از گذشت حدود چهار سال از ابلاغ قانون اصلی تصویب کرد تا ساماندهی این آشفته‌بازار آغاز شود.
12 دی‌ماه 89 بود که مجلس قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان را مشتمل بر 25 ماده و 4 تبصره از تصویب نهایی گذراند و 17 روز بعد نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد. با این حال از آن زمان تاکنون آیین‌نامه اجرایی این قانون که قرار بود سه ماه پس از ابلاغ تهیه و اجرایی شود، تهیه نشد و همین امر اجرای اصل این قانون را معطل نگاه داشت. ضرورت تهیه و تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان را برای نخستین بار قوه قضاییه تشخیص داد، چرا که کشور تا پیش از تهیه این قانون فاقد هرگونه مقررات شفاف و روشن برای برخورد با جرائم ناشی از پیش‌فروش ساختمان و مسکن بود و لذا قضات دادگستری نمی‌توانستند احکام قاطعانه و شفافی برای متخلفان این حوزه صادر کنند.
موضوع پیش‌فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها به بحث جدی در محاکم و دادگاه‌ها تبدیل شده است. در واقع فردی که آپارتمانی را پیش‌خرید می‌کند گاهی این موضوع به دلیل عدم تعهد فروشنده و سازنده منجر به درگیری می‌شود.
دولت سعی می‌کند این آیین‌نامه را به سرعت اجرایی کند تا با ثبت در دفاتر رسمی، وضع آپارتمان‌های پیش‌فروش شده ساماندهی شود.
تعهدات ثبت شده باید توسط فروشنده و سازنده اجرا شود و طبق این آیین‌نامه تکالیف فروشنده، خریدار و داور مشخص می‌شود.
