به گزارش اقتصادنیوز، ارزش یورو در برابر اکثر ۳۱ ارز معتبر کاهش یافته زیرا ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا در سخنان روز گذشته خود اعلام کرد تدابیر حمایتی برای کمک به رونق اقتصاد منطقه یورو می تواند شامل خرید اوراق قرضه دولت های این منطقه باشد. ارزش ین در برابر یورو رشد کرده زیرا روز گذشته اعلام شد تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم امسال به شکل غیرمنتظره کاهش یافته و اقتصاد این کشور عملا وارد رکود شده است. این خبر تقاضا برای ین به عنوان حوزه امن سرمایه گذاری را افزایش داده است. البته ارزش ین در برابر دلار کاهش یافته است. طی یک ماه گذشته ارزش ین 6.9 درصد کاهش یافته در حالیکه ارزش دلار 2.4 درصد رشد کرده است. ارزش یورو 0.4 درصد افول کرده است.
به نظر می رسد روند کاهش ارزش یورو ادامه یابد. ارزش ین نیز همچنان کاهش خواهد یافت زیرا بانک مرکزی ژاپن ابتدای ماه جاری میلادی اعلام کرد بر میزان خرید اوراق قرضه دولت خواهد افزود.
ماریو دراگی روز دوشنبه در جمع نمایندگان پارلمان اروپا به روشنی به خرید اوراق قرضه دولتی در منطقه یورو به عنوان یک ابزار سیاست پولی برای کمک به رونق اقتصادی این منطقه اشاره کرد و گفت: "دیگر ابزارهای غیرمتعارف حمایتی ممکن است شامل خرید دارایی ها مختلف از جمله اوراق قرضه دولت ها باشد." از دید تحلیلگران، بانک مرکزی اروپا می تواند بار دیگر میزان خرید اوراق قرضه را به 3 هزار میلیارد یورو افزایش دهد.
همانطور که پیشتر اشاره شده بود، روند کلی تغییرت ارزش ارزهای معتبر بویژه دلار، ین و یورو همچنان به شکلی که در چند ماه اخیر بوده ادامه پیدا خواهد کرد زیرا سیاست های پولی بانک های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن در تناقض قرار دارد. در آمریکا بهبود شرایط اقتصادی سبب کاهش سیاست های حمایتی شده اما در اروپا و ژاپن ضروری است این سیاست های حمایتی گستردگی بیشتری پیدا کند.
بنا به اعلام یورواستات، بازوی آمارگر اتحادیه اروپا، اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه سوم سال جاری میلادی ۰.۲ درصد یعنی بیش از انتظار اقتصاددان ها رشد کرده است. در نظرسنجی خبرگزاری رویترز رشد ۰.۱ درصدی برای اقتصاد این منطقه پیش بینی شده بود. اما خبرهای مثبت از اقتصاد این منطقه نتوانسته به رشد قابل ملاحظه ارزش یورو منجر شود زیرا سیاست های بانک مرکزی اروپا همچنان انبساطی باقی خواهد ماند.
در خصوص ارزش ین، شرایط قابل پیش بینی تر است زیرا بانک مرکزی ژاپن بروشنی اعلام کرده سیاست های انبساطی خود را ادامه خواهد داد. البته ممکن است در سیاست های دولت ژاپن تغییراتی پدید آید زیرا این سیاست ها در واکنش به شرایط اقتصادی تدوین می شود اما روند کلی سیاست ها انبساطی باقی خواهد ماند.
منبع: جهان سهم
