پاسکاری قیمتگذاری خودرو در زمین چهارضلعی / (جدول برخی قیمت خودروها در بازار)
فریبا رسولی: چندی پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از الزام واردکنندگان خودرو که دارای نمایندگی رسمی از وزارت صنعت هستند، برای توافق با سازمان حمایت خبر داد و پیشبینی میشد این سازمان قصد دارد قیمت خودروهای وارداتی را کنترل دارد، اما به تازگی نوروز زاده، معاون دیگر وزیر صنعت قاطعانه اعلام کرده است از آنجایی که به بازار آزاد معتقدیم، سازمانحمایت وارد قیمتگذاری خودرو نمیشود.
بسیاری از کارشناسان خودرو معتقدند قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود، این در حالی است که آنها حتی قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت هم قبول ندارند. در همین حال هنوز بین وزارت صنعت و شورای رقابت کشمکشی وجود دارد که هر یک از آنها حاضر نیست حرف طرف مقابلش را به نوعی بپذیرد. هر چند حرف خودروسازان با نعمتزاده یکی است و از منظر اینکه خودرو کالای انحصاری نیست به قیمتگذاری نگاه میشود اما همچنان شیوا بر اینکه خودرو در کشور انحصاری است و باید در شورای رقابت نرخگذاری شود، پافشاری میکند.
حال که پیشبینی میشود توپ قیمتگذاری در میدان بازی خودروییها این بار به سازمان حمایت پاس داده شود اما اخیرا ولیاله افخمیراد در خصوص واردات خودرو و آخرین وضعیت ثبتسفارشها بعد از ابلاغیه اخیر وزارت صنعت گفته است: وزارت صنعت به منظور حمایت از مصرفکنندگان داخلی تصمیم گرفته است که واردات خودرو را تنها از طریق نمایندگیهای ثبت شده، مجاز بداند، این در حالی است که به نظر میرسد با این کار، اگرچه ممکن است در ابتدا تکانههای قیمتی به وجود آید، اما در درازمدت، بازار کنترل شده و مصرفکنندگان منتفع میشوند.
انحصار بودن یا نبودن دلیل اصلی جنجال خودروییها برای قیمتگذاری به نظر میرسد اما به گفته بسیاری از کارشناسان خودرو از آنجایی که در سالهای اخیر انحصاری دانستن این صنعت و واگذاری قیمت آن به شورای رقابت باعث شده نظم بازار خودرو بهم بریزد و خودروسازان داخلی شش هزار میلیارد تومان از این بابت زیان ببینند، ادامه قیمتگذاری شورای رقابت برای خودرو به صلاح نبوده و بهتر است خودرو در حاشیه بازار قیمتگذاری شود حتی میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو، موافق این روند است و معتقد است خودروسازان داخلی کشور برای ساماندهی آشفتگی بازار خودرو 5 درصد زیرقیمت محصولات خود را بفروشند.
رد انحصار بازار خودرو
به هر حال به نظر میرسد در راه پیچ در پیچ قیمتگذاری خودرو مدافعان قیمتگذاری این کالا در بازار هنوز نتوانستند تیر خلاص را به شورای رقابت بزنند و حرف خود را به کرسی بنشانند. در این میان نامهنگاری دبیر انجمن خودروسازان ایران به نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر اینکه بازار قیمت خودرو را تعیین کند، هم حرکت جدیدی بود که قرار است به نوعی تکلیف خودروسازان را روشن کند. هر چند نعمتبخش بر این باور است که سابقه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار، ثبات این بازار را در از سال 73 تا 85 بیانگر بوده اما با توجه به افزایش 238 واحدی تورم، شاخص قیمت خودرو فقط 14 واحد افزایش یافته است.
در جریان همین کش و قوسهای وزارت صنعت و شورای رقابت که اخیرا سازمان حمایت هم به این جمع پیوسته، هر کدام برای خودرو و انحصار آن تعریف جداگانهای دارند. اما انحصار در تمام دنیا به کالایی گفته میشود که صاحب آن با قیمتشکنی، عدم عرضه و سایر روشهایی که میتواند اعمال کند، باعث افزایش مصنوعی قیمتها شود این در حالی است که به اعتقاد صاحبنظران این عرصه خودروسازان داخلی هیچگاه با کاهش مصنوعی تیراژ تولید، قیمت فروش را در بازار بالا نبردهاند و از سویی هیچگاه با دامپینگ قیمتها برای ورود تولیدکنندگان و واردکنندگان جدید محدودیت ایجاد نکردهاند.
بررسیها نشان میدهد در سال 80، هفت تولیدکننده بوده که این تعداد در سال 93 به 17 تولیدکننده داخلی افزایش یافته و در این میان تعداد شرکتهای واردکننده خودرو سواری از سال 80 تا 93، از چهار شرکت خارجی به 21 شرکت رسیده است. بنابراین به نظر میرسد روند افزایش در تعداد تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو برای ورود شرکتهای جدید به بازار محدودیتی وجود ندارد.
هر چند سال گذشته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم پروژه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت را شکست خورده اعلام کرد و از آن زمان تاکنون زمزمههای بازگشت قیمتگذاری خودرو در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مطرح است، اما همانطور که نعمتزاده وزیر صنعت دولت فعلی از همان روزهای آغازین سکانداریاش در وزارت صنعت مخالفت خود را با شیوه قیمتگذاری خودرو اعلام کرده بود، خواستار این شد که قیمتگذاری خودرو را از شورای رقابت پس بگیرد و این مسوولیت را به سازمان حمایت واگذار کند.
ورود سازمان حمایت؟
اما اخیرا نوروززاده معاون وزیر صنعت درباره اینکه آیا وزارتخانه، میخواهد قیمتگذاری خودرو را به سازمان حمایت بسپارد یا خیر؟ به مهر گفته است: ما با این ادبیات آشنا نیستیم، چرا که سازمان حمایت از چه منظری میخواهد کالا را قیمتگذاری کند؛ بلکه ما معتقد به بازار آزاد هستیم ولی چون دولت در مقابل مردم پاسخگو است، اعمال حاکمیت خواهد کرد. او همچنین شورای اقتصاد را محلی برای تصمیمگیری خروج خودرو از انحصار دانسته و آزادسازی قیمت خودرو را مبنی بر لغو مصوبه مربوطه برای این شورا عنوان کرده است.
بنابراین اینکه آیا شورای اقتصاد در قیمتگذاری خودرو کوتاه خواهد آمد و در این بازی حکم آخر را برای خودروییها چه کسی یا سازمانی صادر خواهد کرد همچنان باید منتظر رویکرد جدید دولت در امر قیمتگذاری ماند. بر خلاف اینکه برخی معتقدند ادامه درگیری خودروسازان با شورای رقابت تنها به گران شدن قیمت خودرو در بازار دامن میزند اما به نظر میرسد آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی حکم اکسیژن را برای بازار رکود رفته این روزهای این کالا باشد. با این وجود آیا زمان آن نرسیده با ساماندهی بازار خودرو به تنشهای صنعت خودروسازی کشور پایان داد؟
(قیمت برخی خودروها در بازار)
نام خودرو |
قیمت (تومان) |
|
پژو 206 تیپ 5 |
36.700.000 |
|
پراید SX111 |
20.000.000 |
|
سمند LX |
30.500.000 |
|
رانا |
32.000.000 |
|
پژو پارس |
36.600.000 |
|
تیبا SX |
24.500.000 |
|
پژو 405 |
32.200.000 |
|
ام وی ام 315H |
39.000.000 |
|