مخالفان واگذاری المهدی به هیچ صراطی مستقیم نیستند/ امکان لغو معامله وجود ندارد
به گزارش اقتصادنیوز، حواشی برای نحوه واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی مساله تازه‌ای نیست. با وجود اینکه مدت‌‌هاست از عمر واگذاری سهام این شرکت می‌گذرد اما برای چندمین بار موج دیگری از انتقادها علیه آن به راه افتاده است. هر چند رئیس سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم از روند واگذاری سهام المهدی دفاع تمام‌قدی کرده اما باز هم بهارستانی‌ها تمام توجه خود را به دارایی‌هایی که شاید در بررسی کارشناسان خصوصی‌سازی از قلم افتاده، جلب کرده‌اند.
منتقدان این واگذاری در حالی بر این باور هستند که فروش سهام بدون مزایده و با عجله صورت گرفته که به تازگی مدعی شده‌اند 430 میلیارد تومان بهای شمش آلومینیومی است که در انبارهای المهدی وجود دارد و این دارایی نادیده گرفته شده است در حالی که همین ارزش واقعی سهام این شرکت را بالا می‌برد. موج انتقاد مجلسی‌ها با برگزاری مزایده دوم و فروش سهام مدتی است به راه افتاده و اخیراً احمد توکلی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص مجلس نهم از نامه 10 تن از نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری برای توقف واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی خبر داده است. او بر این باور است که می‌شود به این شکایت، طبق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی کرد و دستور توقف این واگذاری را صادر کرد، این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی این نگاه مجلس را تنها حاشیه‌سازی می‌داند که کار را به جایی نخواهد رساند.
نمایندگان مجلس که این روزها مخالف اصلی واگذاری سهام المهدی هستند، بر این باورند که در حال حاضر موجودی اموالی چون شمش، مواد اولیه و ضایعات در انبار کارخانه به مراتب چند برابر بیشتر از پول نقدی است که این خریدار برای خرید سهام این شرکت پرداخت کرده است، چرا که خریدار 140 میلیارد در ازای این واگذاری پرداخت کرده و هزار میلیارد دیگر را متعهد شده، در حالی که با محاسبه به روز فروش این شرکت سهام این شرکت چند برابر پول نقدی است که این خریدار باید بپردازد. اما به تازگی مخالفان اصلی دیگر این واگذاری هم به نامه‌نگاری علیه فروش سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی رو آورده‌اند.
این در حالی است که رئیس سازمان خصوصی بر این باور است که برخی از آمارهایی که از سوی منتقدان درباره مزایده آلومینیوم المهدی هرمزال ارائه می‌شود، اشتباه است. او در پاسخ به انتقادات اعلام کرده است که در تیرماه سال 1393 مزایده شرکت با قیمت پایه 1655 میلیارد تومان برگزار شده اما مجتمع به فروش نرفته چرا که متقاضی برای آن وجود نداشته و در دومین مزایده هم این سهام با 770 میلیارد تومان کمتر در روزنامه‌های رسمی آگهی زده شده است.
با این حال مشاور سازمان خصوصی‌سازی به تازگی در گفت و گو با ایسنا باز هم در خصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و شکایت در خصوص ابهامات این واگذاری به هیات داوری به ارائه توضیحاتی پرداخته است.
سید جعفر سبحانی واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی را کاملا قانونی دانسته و گفته است: واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی جزو معدود واگذاری‌هایی است که به بخش خصوص واقعی واگذار شده و بخش خصوصی آن را خریداری کرده است، لذا اگر این شرکت به خصولتی‌ها و شرکت‌های شبه دولتی‌ها واگذار می‌شد، صدای اعتراض کسی در نمی‌آمد و همه این واگذاری را تحسین می‌کردند. ولی چون عده‌ای نمی‌خواهند بخش خصوصی وارد میدان شده و توانمند شود، حاشیه‌هایی پیرامون واگذاری این شرکت به وجود آوردند.
او ادامه داد: شرکت آلمینیوم المهدی به خریدار واقعی واگذار شده و خریدار در شرکت مستقر شده است، لذا نکته مبهمی در خصوص این واگذاری وجود ندارد.
سبحانی افزود: در مزایده اول این شرکت در تیرماه سال 1393 قیمت این شرکت 1650 میلیارد تومان تعیین شد، ولی مزایده خریدار نداشت که در آن زمان مدیران وقت آلومینیوم المهدی مصاحبه کردند که این شرکت به این دلیل به فروش نمی‌رود که سازمان خصوصی‌سازی قیمت گرانی را برای این شرکت در نظر گرفته است.
مشاور سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: این مزایده در اسفندماه سال 1393 برگزار شد و 100 میلیارد تومان بالاتر از قیمت قبلی یعنی 1750 میلیارد تومان قیمت خورد در آن زمان نیز همان مدیران اعلام کردند که سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را بسیار ارزان واگذار کرده است.
او تصریح کرد: این موارد نشان می‌‌دهد که چون با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مخالف بودند جنجال‌آفرینی می‌کنند در صورتی که واگذاری این شرکت یک نکته روشن دارد که برخی مخالفان نمی‌خواهند متوجه آن شوند و آن این است که 880 میلیارد تومان معادل 270 میلیون یورو از دارایی‌های طرح هرمزآل آلومینویم المهدی به صورت فاینانس بوده و این شرکت به بانک خارجی بدهکار بوده است.
سبحانی افزود: بنابراین اگر حتی در مزایده اول مشتری وجود داشت، باید این پول به بانک خارجی داده می‌شد بر این اساس در مزایده دوم فرمولی به دست آمد مبنی بر اینکه تعهدی که ایمیدرو برای پرداخت فاینانس به بانک خارجی دارد، در تعهد خریدار قرار بگیرد به این ترتیب از میزان خرید آن کم کردیم یعنی 880 میلیارد تومان از قیمت پایه 1750 میلیارد تومانی این شرکت کم شد و این کم شدن به دلیل تعهد خریدار برای پرداخت فاینانس بود، اما مخالفان به این نکته توجه نمی‌کنند و عنوان می‌کنند که سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را 880 میلیارد تومان ارزان فروخته است در حالی که اگر 1870 میلیارد تومان به فروش می‌رفت دولت و ایمیدرو باید مبلغ فاینانس را به بانک خارجی پرداخت می‌کرد، ولی این مبلغ در تعهدات خریدار قرار گرفت.
او با تاکید بر اینکه در واگذاری این شرکت هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر به هیچ عنوان امکان لغو واگذاری این شرکت وجود ندارد، زیرا سند مالکیت منتقل شده و خریدار در این شرکت مستقر است.
مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه هر اعتراضی به معنی باطل شدن معامله نیست، ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس در این خصوص به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، اما این شکایت به هیات داوری واگذار شد. البته سازمان خصوصی‌سازی نیز مایل است که کار از مسیر قانونی پیش برود، اما مفهوم شکایت به معنای لغو معامله نیست، زیر امکان‌پذیر نیست هر معامله‌ای که با مخالفت روبه‌رو شود، باطل و یا لغو شود.
او با بیان اینکه این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، عنوان کرد: واگذاری المهدی به صورت قانونی اتفاق افتاده و این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، اما شکایت‌ها در هیات داوری پیگیری می‌شود، زیرا تمامی شکایت‌های پیرامون سازمان خصوصی‌سازی در هیات داوری اتفاق می‌افتد. اما اینکه مخالفان این موضوع را رسانه‌ای می‌کنند که واگذاری المهدی غیرقانونی است، این طور برداشت می‌شود که مخالفان به هیچ صراطی مستقیم نیستند.
