نوسان های ارزی از کجا آب می خورد؟

جمشید پژویان در گفت‌وگو با «اقتصاد نیوز» گفت: نرخ ارز در هر بازاری تابع یکی از سه سیستم نرخ ارز میخکوب شده، نرخ ارز شناور و نرخ ارز شناور مدیریت شده است. در ایران نرخ ارز، شناور مدیریت شده است که بر اساس نظام عرضه و تقاضا و با مدیریت بانک مرکزی در کاهش و افزایش میزان ارز در بازار تعیین می‌شود.

پژویان با تاکید بر اینکه در ایران بازار ارز در اختیار دولت است افزود: از آنجا که توان مدیریتی هر سیستم ارزی مربوط می‌شود به میزان و توان درآمدی آن سیستم و در ایران بیشترین درآمد ارزی از آن دولت است، پس قاعدتاً این بانک مرکزی خواهد بود که بیش از هر سیستم دیگری توانایی تنظیم و تغییر معادلات بازار ارز را خواهد داشت. این در حالی است که در کشورهایی که انحصار بازار ارز در دست دولت نیست و بخش خصوصی گرداننده اصلی بازار است، این بخش خصوصی است که میزان عرضه را تعیین می‌کند و نه دولت.

پژویان در ادامه افزود: اما آنچه در کشور ما به بی‌ثباتی بازار ارز دامن می‌زند، نوسان‌های بازار نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی است و این در شرایطی است که دولت خود متقاضی و همین‌طور عرضه‌کننده اصلی بازار ارز است که این سبب خواهد شد از قدرت مانور بانک مرکزی هم درعرصه تعیین و هم در تغییر نرخ ارز کاسته شود. پس در شرایط فعلی، مشکل بازار ارز نه انحصار دولتی که اقتصادی است که در انحصار معاملات نفتی است. در واقع هر اقتصاد تک‌محصولی می‌تواند بسیار آسیب‌پذیر باشد و به‌‌ همان نسبتی که تنوع تولیدات و محصولات اقتصادی بیشتر شود، توان ایستادگی و دوام آوردن آن اقتصاد در شرایط غیرعادی و در مواجهه با بحران‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

او در خصوص هزینه‌های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی گفت: برای مثال اگر درآمدهای دولت ایران تا این حد وابسته به نفت نبود و چندین کالا بار تامین منابع ارزی کشور را به دوش می‌کشیدند و البته در کنار این نکته، کالاهای صادراتی ما نقش عمده یا ویژه‌ای را در تامین نیاز بازارهای جهانی ایفا می‌کردند، آنگاه تحریم‌های جهانی علیه ایران تا این اندازه نمی‌توانست در اقتصاد کشور و معیشت مردم ایجاد اختلال کند و همچنین اجماع بر سر تصویب تحریم‌ها علیه ایران را نیز دشوار می‌کرد.

پژویان در پایان با اشاره به وجود رقابت در عرصه محصولات صادراتی گفت: علاوه بر موارد بالا، افزایش تنوع اقلام صادراتی و بهبود کیفیت آنها بر مبنای استانداردهای جهانی و همچنین شناسایی ظرفیت‌های منحصر به‌ فرد داخلی برای تاثیرگذاری بر بازارهای مصرف جهانی، یکی از راه‌های تقویت بخش خصوصی و انحصارزدایی درآمدی از دولت خواهد بود.