به گزارش اقتصادنیوز، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که با تامین منافع همزمان بانک‌ها و صادرکنندگان، شرایط اجرای این بخشنامه فراهم شود، پیامدهای مثبتی از ناحیه این موضوع متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.
از جمله این پیامدها این است که با فعال شدن مبادلات ارزی بین بانک‌ها و صادرکنندگان، از هزینه نقل و انتقال و ریسک فعالیت صادرکنندگان کاسته شود. این موضوع از یکسو موجب تقویت عرضه ارز به بازار می‌شود و از سوی دیگر، جریان ارزی حاصل از صادرات را یکپارچه خواهد کرد که به تثبیت بازار ارز کمک می‌کند.
همچنین، سهم فعالیت‌های تجاری بین‌المللی و مبادلات ارزی در امور بانک‌ها تقویت می‌شود و با رسوب ارز حاصل از سپرده‌ها در حساب بانک‌ها، در میان‌مدت به تامین مالی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های ارزی مورد نیاز در کشور کمک می‌کند.
علاوه‌بر این، اجرای موفق دستورالعمل جدید موجب خواهد شد که بازار آزاد ارز که بعضا به آن بازار غیررسمی نیز گفته می‌شود، رسمیت بیشتری پیدا کند، مکانیزم تعیین نرخ ارز شفاف‌تر شود و با کاهش قدرت سفته‌بازان برای اثرگذاری بر بازار، زمینه اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی نیز فراهم شود.
