محمدمهدی رئیس‌زاده گفت: اگرچه گشایش السی داخلی یکی از ابزارهای مناسب برای تامین مالی بخش تولید و فعالان اقتصادی کشور است، اما به دلیل سوءاستفاده‌ای که در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی تخلف بانکی در سال ۹۱ صورت گرفت، بانک مرکزی دستور داد تا جلوی گشایش السی داخلی گرفته شود در حالی که به نظر می‌رسید که بانک مرکزی به جای اینکه جلوی تخلف را بگیرد، استفاده از این ابزار مناسب را محدود کرد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بر این اساس تولیدکنندگان همواره نسبت به این موضوع، ناراضی بوده و تقاضا داشتند که گشایش السی داخلی دوباره زنده شود، این در حالی است که میزان وثایقی که بانکها از متقاضیان طلب می‌کردند معادل ۱۱۰ تا ۱۷۵ درصد بود.
وی تصریح کرد: بر همین اساس با موافقت و دستور وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، کارگروهی ویژه برای حل مشکلات پیش روی استفاده از السی داخلی با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بخش‌خصوصی تشکیل شد تا بتوانند شرایط را بازنگری و دستورالعمل جدید صادر کنند.
به گفته رئیس‌زاده، این کارگروه تشکیل شده و در جلساتی که داشته بر این توافق رسیده است که میزان وثیقه دریافتی را به شدت کاهش داده و البته نرخ سود نیز کاهش می‌یابد، این در حالی است که بر اساس مصوبه این کارگروه که مورد تائید وزرا نیز هست، شرایط گشایش السی داخلی به لحاظ میزان وثایق، به عهده بانکها قرار داده خواهد شد.
وی اظهار داشت: قرار بر این است که بانکها با توجه به مجموعه شناختی که از مشتریان خود دارند، میزان وثایق را تعیین کنند، این در حالی است که بانکها به طور کامل در جریان موجودی حسابها و گردش حساب مشتریان خود هستند.
بخشنامه سختگیرانه چه بود؟
در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در دی ماه سال ۹۱ برای گشایش السی داخلی ابلاغ کرد، کار به سختی‌های بسیار کشید و بر همین اساس، اعتراضات متقاضیان به سبب شرایط سختگیرانه بانکها برای گشایش ال سی داخلی کار را به اینجا رساند که اکنون کارگروهی ویژه برای اصلاح این امر تشکیل شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"ضوابط ناظر بر تعرفه های بانکی اعتباری اسنادی داخلی- ریالی" که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرده است.
منبع: مهر
