چقدر از واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها رسید؟
مرضیه محمودی: سازمان خصوصی‌سازی گزارشی از عملکرد 13 ساله خود منتشر کرده که نشان می‌دهد از مجموع 133 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده در راستای اجرای خصوصی‌سازی حدود 103 هزار میلیارد تومان آن به بخش‌هایی واگذار شده که شبهه شبه‌دولتی بودن دارند و تنها در واگذاری حدود 28 هزار میلیارد تومان آن رد پای بخش خصوصی واقعی دیده می‌شود.
تنها گزارش عملکرد این سازمان نیست که نشان می‌دهد بخش خصوصی واقعی از جریان خصوصی‌سازی سهم چندانی نداشته، این موضوع پیش از این بارها در اظهارات افراد مختلف عنوان شده است.
از آن جمله وزیر راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز گفته بود: خصوصی‌سازی‌های گذشته حراج سرمایه‌های ملی بوده است. آخوندی گفته بود: به نظرم این بخش با بخش سوداگری مالی در ارتباط است و روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد 36 درصد از خصوصی‌سازی‌ها سهم بخش عمومی غیردولتی، 25 درصدی به دولت بازگشته 19.38 درصد برای سهام عدالت و 13 درصد سهم نهادهایی است که نمی‌توان تشخیص داد، عمومی یا دولتی هستند که جزء بخش خاکستری اقتصاد بوده و در این میان 4.9 درصد خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق تهران هم در مورد خصوصی‌سازی گفته بود: آنچه در طول این سال‌ها در عمل اتفاق افتاد بیشتر واگذاری بابت رددیون دولت، سهام عدالت و درآمدزایی بوده و خصوصی‌سازی به هیچ کدام از اهداف خود نرسیده است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در قامت رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم گفته بود: بر اساس برآوردهای سازمان خصوصی‌سازی، از ۵۶ درصد سهامی که از طریق مزایده در 13 سال گذشته واگذار شده تقریبا ۸۸ درصد توسط شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها خریداری شده و ۱۲ درصد به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
آمارهای سازمان خصوصی‌سازی هم همین اظهارات را تایید می‌کند. بر اساس این گزارش 47 درصد معادل 63 هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها « به منابع حاصل از فروش به درآمد عمومی کشور» اختصاص یافته است که به گفته هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این واگذاری‌ها رد پایی از بخش خصوصی دیده نمی‌شود. 8.7 درصد معادل 12 هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش بابت رد دیون دولت اختصاص یافته که در آن نه پولی جابه‌جا شده و نه واگذاری به آن معنای واقعی‌اش انجام شده است. تنها شرکت‌های دولتی بابت بدهی دولت به بخش دولتی دیگر واگذار شده‌اند.
23 درصد معادل 30 هزار میلیارد تومان هم انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است که باز دراین بخش هم ردی از واگذاری به بخش خصوصی واقعی دیده نمی‌شود.
21 درصد دیگر معادل 28 هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها بابت انتقال سهام یا دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت بوده است که به گفته هادی حق‌شناس تنها در این بخش از واگذاری‌هاست که می‌توان ردی از بخش خصوصی واقعی دید. اما کل این میزان هم واگذاری به بخش خصوصی نبوده است. پس می‌توان گفت بخشی از 21 درصد اعلام شده در این ردیف یا همان بخشی از 28 هزار میلیارد تومان عنوان شده در این بخش، می‌تواند سهم بخش خصوصی واقعی از فرایند واگذاری‌ها باشد که به نوعی رقم دقیق آن در این گزارش سازمان خصوصی‌سازی مشخص نیست.
با این حال سازمان بازرسی کل کشور در پایان سال 92 گزارشی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی منتشر کرده بود که نشان می‌دهد بر اساس آن گزارش 13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شده و در 78 درصد واگذاری‌ها رد پای بخش شبه دولتی دیده می‌شود.
واگذاری‌ها در دولت یازدهم
با این نحوه واگذاری و انتقادات بسیاری که به آن وارد شد دولت یازدهم در همان ابتدای کار اعلام کرد خصوصی‌سازی در این دولت متوقف شده است تا سازوکارهای لازم برای آن آماده شود. از میان وزرا وزیر نفت اولین پیشگام توقف واگذاری‌ها در وزارتخانه متبوع خود بود که دستور توقف واگذاری‌ها در زیرمجوعه خود را اسفند ماه سال 92 صادر کرده بود.
اما گزارشی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی چند روز پیش ارائه داد نشان می‌دهد نه تنها روند خصوصی‌سازی در دولت یازدهم متوقف نشده بلکه 31 درصد واگذاری‌های سال 80 تا اسفند ماه سال 93 در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. چون وی گفته بود: از مجموع 136 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده از سال 80 تا اسفند ماه سالج جاری 36 درصد آن در دولت یازدهم انجام شده است.
براساس اظهارات پوری حسینی الزام قانونی دولت را مجبور به واگذاری کرده است. چون طبق قانون باید تا پایان سال 93 همه شرکت‌های گروه یک و دو به فروش می‌رسید. اما نکته قابل تامل در اظهارات پوری حسینی این است که وی گفته حجم واگذاری‌های قانونی تا پایان سال 93 چندصد هزار میلیارد تومان است، اما بخش خصوصی چنین بضاعتی ندارد، بنابراین ناچار هستیم خصوصی‌سازی را کند کنیم یا خصولتی‌ها هم در مزایده‌ها ما شرکت کند، بنابراین سازمان خصوصی‌سازی ناچار است که خصولتی‌ها در مزایده‌ها شرکت کنند.
نکته این است که باید دید آیا علی‌رغم اعلام آمادگی بخش خصوصی واقعی برای حضور در اقتصاد و وعده‌های دولت برای تغییر در روند خصوصی‌سازی، چه میزان از 36 درصد دولت یازدهم را خصولتی‌ها از آن خود کرده‌اند و چه میزان را بخش خصوصی واقعی. چون رئیس سازمان خصوصی‌سازی چند روز پیش گفته بود شبه‌دولتی‌ها مانع واگذاری‌های واقعی می‌شوند.
