به‌گزارش اقتصادنیوز، انستیتوی مصالعات اقتصادی و اجتماعی از احتمال افزایش نرخ بهره بانکی انگلیس در فوریه 2016 میلادی خبر داد. درحالی‌که این موسسه برای سال آینده، میانگین تورم را پایین پیش‌بینی کرده، علایم اولیه از فشار قیمت‌های بالا را می‌توان در رشد درآمد مردم انگلیس مشاهده کرد. «نیسر جک مینینگ»، اقتصاددان انگلیسی روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران، با اعلام این خبر گفت: به‌نظر می‌رسد میانگین نرخ تورم در سال‌اینده، 1.1 و برای سال 2017، حدود 1.8 درصد باشد که گرچه از نرخ تورم هدف دودرصدی تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی انگلیس کمتر است، اما همچنان بالاتر از پیش‌بینی‌های ماه آگوست است.
به‌گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی انگلیس هم مانند فدرال‌رزرو آمریکا، به سمت قطع محرک‌های پولی اضطراری و افزایش نرخ بهره حرکت می‌کند. «مارک کارنی»، رییس بانک‌مرکزی انگلیس اعلام کرده عواملی که روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند، تا شروع سال جدید، رفته‌رفته از محاسبات مربوط به قیمت مصرف‌کننده کنار می‌روند و موضع‌گیری بانک مرکزی در قبال سیاست‌های پولی این نهاد شفاف‌تر خواهد شد.
بااین‌حال، افراد دیگری نظیر «اندی هالدین»، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد بانک مرکزی انگلیس هنوز متقاعد نشده‌اند که اقتصاد این کشور به حد کافی تقویت شده باشد تا بتوانند به این زودی نرخ بهره را افزایش دهند.
مینینگ می‌گوید: میزان پراکندگی دیدگاه‌ها در کمیته سیاست‌های پولی دو قیدی شده است و آن این است که با احتمال اینکه فدرال‌رزرو افزایش نرخ بهره خود را تا سال 2016 به تعویق اندازد، و در این‌صورت، به احتمال فراوان اقدام بانک مرکزی انگلیس را از ماه فوریه به ماه می عقب خواهد افتاد.
مینینگ افزود: بانک مرکزی انگلیس صبر خواهد کرد تا طی چند ماه، تبعات افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا را مشاهده کند تا بعد از آن اقدام به تصمیم‌گیری کند. در همین حال، نیسر پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد انگلیس در سال جاری 2.4 و در سال‌اینده 2.3 رشد کند که این رقم حاکی از اندکی افت نسبت به ماه آگوست است. بنابر برآوردهای وی، اقتصاد انگلیس در سال 2017 میلادی، حدود 2.6 درصد رشد خواهد داشت. بهره‌وری پایین مهمترین تهدید برای وضعیت اقتصادی انگلیس محسوب می‌شود.
