خبرگزاری فارس نوشت:
خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در پاسخ به این سوال که با توجه به نگرانی و ابهاماتی که اخیراً در خصوص تهدیدات احتمالی ناشی از اعطای مجوز نسل سوم تلفن‌های همراه در جامعه ایجاد شده است، دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم و حافظ حقوق عمومی، چه واکنشی نسبت به این موضوع داشته است؟ گفت: آنچه موجبات نگرانی اقشار مختلف جامعه را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم کرده، هراس از اصل تکنولوژی نیست. بلکه نگرانی از این جهت است که قبل از فراهم شدن امکان مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از این تکنولوژی، نسبت به توسعه آن اقدام شود.
او افزود: مراجع معظم تقلید نیز اصل موضوع را غیر شرعی اعلام نکرده اند، بلکه اقدامات ناهماهنگ، عجولانه و بدون فراهم کردن زمینه فرهنگی را در این خصوص غیر شرعی دانسته‌اند.
او تصریح کرد: بنده نیز معتقدم این اقدام نباید توسط یک دستگاه و بدون هماهنگی با سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شود. وزارت ارتباطات می‌بایست قبل از اعطای مجوز، موضوع را در شورای عالی فضای مجازی که تمام نهادهای ذی‌ربط در آن عضویت دارند و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری درخصوص مسائل فضای مجازی است، مطرح می‌کرد.
بر همین اساس، حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی که اخیراً به سمت دادستانی کل کشور منصوب شده‌اند، طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهوری، خواستار تشکیل جلسه شورایعای فضای مجازی بمنظور بررسی ابعاد مختلف نحوه اعطای مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصمیم در مورد آن شده‌اند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: لازم می‌دانم به این نکته اشاره کنم که نرم‌افزارهای ارتباطی خارجی مانند وایبر و واتس‌اَپ نیز در حقیقت یک نوع اپراتور مجازی هستند که امکاناتی مشابه خدمات نسل سوم تلفن همراه را ارائه می‌دهند و متاسفانه بدون مجوز و بدون هرگونه نظارتی در کشور ما مشغول فعالیت هستند.
وزیر ارتباطات، در مصاحبه‌ای که اخیراً راجع به خدمات نسل سوم تلفن همراه داشت ، اعلام کرد: «ما آن دسته از فعالیت‌های اپراتورها را که نمی‌توانیم بر آن نظارت داشته باشیم (مانند ارسال ویدئو و ارتباط تصویری) ممنوع و مسدود کرده ایم.»
پیش از این نیز، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، ریاست جدید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هنگام تبیین برنامه‌های خود، در حضور ریاست قوه قضائیه و در مراسم تودیع و معارفه‌اش به عنوان دادستان جدید کل کشور ضمن تایید و تاکید بر کنترل‌هایی که توسط دادستانی کل کشور در فضای مجازی اعمال می‌شده است، اظهار کرده بود: این کنترل ها در دوره جدید نیز مورد توجه و پیگیری قرار خواهند گرفت.
او در ادامه آزاد گذاشتن محتوایی که با اخلاق و امنیت عمومی در فضای مجازی در تضاد است را یکی از مصادیق مهم تضییع حقوق عامه برشمرده و اعلام کرده بود: «مساله حقوق عامه و حقوق عمومی مساله بسیار با اهمیتی است. امروز، مساله فضای مجازی که مورد تاکید دوستانمان در دادستانی کل کشور است، از محورهای اساسی حقوق عمومی است. در فضای مجازی آزاد گذاشتن آنچه که با اخلاق و امنیت عمومی در تضاد است، یکی از جلوه‌ها و مصداق‌های تضییع حقوق عمومی است که برخورد با آنها از محورهای برنامه‌های دادستانی کل کشور خواهد بود».
حجت الاسلام رئیسی، در ادامه عنوان کرده بود که برخورد با این تضییع‌کنندگان حقوق عمومی حتماً برای ما از جایگاه دادستانی کل کشور و بعنوان مدعی‌العموم ، یک مساله محوری و اساسی خواهد بود.
