مساله کمبود نقدینگی

بازار نیز انتظارات خود را در رابطه با پیشرفت مذاکرات تعدیل کرد. لذا اصلاح شاخص پس از یک دوره رشد سریع دور از انتظار نبود. مضاف بر این از ماه‌های پایانی 92 و ابتدای 93 شاهد رقابت بانک‌ها در رابطه با جذب سپرده‌ها بودیم که استارت آن را بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت با سررسید شش‌ماهه و نرخ 23درصدی زد. بازار پول در جایی که نرخ‌های بین 23 تا 28 بدون ریسک را به همراه داشت و افق بازار سرمایه نیز چندان روشن نبود، مورد توجه فعالان حقیقی و حقوقی به عنوان مشتریان بالقوه بازار سرمایه قرار گرفت. البته کنترل نرخ سود بانکی در ادامه نیز آنچنان جدی نبود و کماکان بانک‌ها برای مشتریان بزرگ خود همان نرخ‌ها را پیشنهاد می‌کنند. حال در کنار این عوامل بعضی از اقدامات سازمان بورس هم که بیشتر با هدف کنترل نوسانات بازار سرمایه صورت گرفته است به نگرانی‌های اهالی بازار سرمایه به شکل دیگری دامن زد. اواخر سال گذشته بورس برای کنترل عرضه و جلوگیری از افت شاخص‌های بورس یکسری محدودیت‌های معاملاتی را قائل شد. از جمله اینکه سهامداران حقوقی در حجم‌های محدودی می‌توانند سهام خودشان را بفروشند. یا بر روی قیمت فروش سهام شان محدودیت‌هایی گذاشته شد که بی‌اعتمادی را تشدید کرد. سهامداران حقوقی تحت این شرایط رغبت چندانی برای خرید سهام نداشتند به جهت اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که در حجم‌های بالا بتوانند این سهام را به فروش برسانند. همچنین به صورت رسمی یا غیر رسمی جلسات یا تماس‌های تلفنی با سهامداران حقوقی و شرکت‌های کارگزاری صورت گرفت و در رابطه با فروش سهام مورد بازخواست قرار گرفتند. مورد بعدی به صندوق توسعه بازار برمی‌گردد. در رابطه با این‌گونه صندوق‌ها در دنیا موارد مشابهی تحت عنوان صندوق‌های ایجاد پایداری (stabilization funds) وجود دارد که در موارد بحرانی وارد عمل می‌شوند. در خصوص صندوق توسعه بازار معتقدم زمانی این صندوق وارد عمل شد و اقدام به خرید سهام کرد که ما در بحران نبودیم. نحوه خرید این صندوق با توجه به تجارب گذشته‌ای که روی بسته حمایتی و بازار گردانی در حوزه سرمایه‌ای ما دیده شده بود این سیگنال را داد که یک فرصت فروش است و هر کس سهام خود را در این قیمت‌ها نفروشد بعدها ممکن است در قیمت‌های پایین‌تری بفروشد و همین هم شد. فعالان بازار سرمایه نیز راجع به نحوه اداره این صندوق و دخالت‌های مسوولان سازمان بورس به عنوان دارندگان اطلاعاتی سهامی این صندوق نگرانی‌های جدی دارند. برای برون‌رفت از این وضعیت سازمان بورس باید به نقش نظارتی خودش برگردد و دستکاری‌ها و دخالت‌هایش را در شکل ممکن به حداقل برساند. بخشی از مشکل بازار در شرایط فعلی نقدینگی است که سازمان بورس می‌تواند طبق قول وزیر اقتصاد مبنی بر تزریق پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی عمل کند. صندوق توسعه فعلاً توانسته 300 میلیارد تومان نقدینگی جذب و به بازار وارد کند. به علاوه یکسری محدودیت‌ها از گذشته مانند دستورالعمل خرید اعتباری و کفایت سرمایه در شرکت‌های کارگزاری وجود دارد که بعضاً خیلی سختگیرانه است. بحث شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز که از گرفتن تسهیلات بانکی منع شده‌اند باید مورد بازنگری قرار بگیرد. بحث دیگر هم مربوط به زیرساخت‌های بازار سرمایه است. تجربه چند ماه گذشته نشان داد که هنوز خیلی از زیرساخت‌ها برای پذیرش این تعداد سهامدار و حجم معاملات بالا آماده و مهیا نبوده است. ابزارهای ما هنوز کامل و تجهیز نیست. ما کماکان در بازار سرمایه‌مان تک‌محصولی هستیم. ابزارهای مدیریت ریسک، مثل قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله، در بورس ما عملیاتی و اجرایی نشده است. ما هر چند قرارداد آتی را برای سهام معرفی کرده‌ایم، اما استقبالی از این ابزار نشده است و حجم قراردادهایی که در آن حوزه اتفاق می‌افتد، نزدیک به صفر است. مسوولان سازمان بورس این سوال را از خودشان نکرده‌اند که دلایل عدم توفیق این ابزار چیست. مورد بعدی بحث بازارگردانی است که دستورالعمل‌های بازارگردانی در گذشته هم وجود داشته اما عملیاتی نشده بود. اقدامی که اخیراً در مورد صندوق‌های بازارگردانی شده است نسبت به دستورالعمل قبلی، قطعاً موفق‌تر خواهد بود. اما چون روشی جدید است، تا نتیجه دادن آن ممکن است چند ماه زمان ببرد. اقدامی که در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد، تزریق نقدینگی است. البته به شکلی که کف قیمت سهام بسته شود. در شرایط فعلی باید قبول کرد که بخشی از شرایط بازار طبیعی و منطقی است. به این جهت که یکی از پارامترهای تعیین‌کننده برای فعالان بازار سرمایه، نتیجه مذاکرات هسته‌ای است. پارامتر دیگری که به روزهای اخیر مربوط می‌شود، تحولات عراق است. هر چند گروه داعش خطر خاصی را برای کشور ما ایجاد نمی‌کند، اما نباید فراموش کرد که بازار عراق، یکی از بازارهای بزرگ و صادراتی ما محسوب می‌شود و بخشی از فروش بسیاری از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، مربوط به بازار عراق است. عدم ثبات بازار عراق می‌تواند چشم‌انداز فروش و درآمدزایی این شرکت‌ها را حداقل برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت تهدید کند. بالا رفتن این ریسک‌ها، از جمله تحولات عراق، تصمیمات سازمان، چشم‌انداز نرخ ارز، حامل‌های انرژی، نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، بدهی‌های دولت به صنایع مختلف، اینکه صنایع و شرکت‌ها افزایش نرخ می‌گیرند یا خیر، از مواردی است که بر چشم‌انداز آتی بورس تاثیرگذار خواهد بود.
*کارشناس بازار سرمایه و استاد دانشگاه