به گزارش اقتصادنیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
هیات وزیران به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ تصویب کرد:
۱ـ حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مبلغ 25 میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
۲ـ مبالغ مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ مطابق بند (۱) این تصویب‌نامه، تعدیل و تمامی مبالغ مندرج در آیین‌نامه مذکور ۲.۵ برابر افزایش می‌یابد.
