به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا پورابراهیمی با بیان این مطلب درباره اجرایی شدن قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی گفت: این قانون از 15 بهمن 93 لازم‌الاجرا شده است اما با توجه به اینکه هنوز هیچ یک از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی اقدام به ارائه صورت‌های مالی به سازمان بورس نکردند از طریق وزارت اقتصاد و سازمان بورس پیگیر نظارت بر اجرای قانون هستیم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بر اساس این قانون مجموعه شهرداری‌ها، بنیادهای نظامی که شرکت‌های اقتصادی دارند، سازمان‌ها و شرکت‌های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را شفاف سازی کرده و آنرا نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشاسازی کنند.
پور ابراهیمی گفت: با این اقدام در واقع سازمان بورس مسوولیتی بسیار بزرگ برعهده می گیرد و باید کارگروهی جدید و چارت سازمانی جدیدی برای خود تعریف و اجرا کند.
او با بیان اینکه هم اینک حدود 40 هزار خیریه در کشور وجود دارد که از آنها هیچ صورت مالی به صورت شفاف منتشر نشده است گفت: به عنوان مثال یک شرکت خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی با ارزش چهار میلیارد دلار است که حتی از آن یک صفحه صورت حساب مالی وجود ندارد.
پور ابراهیمی با بیان اینکه بین 15 تا 17 درصد دارایی های کشور وقفی است و البته متوسط نرخ بازدهی دارایی‌های وقفی کشور حدود یک چهارم بازده سایر سرمایه‌گذاری هاست افزود: امروزه در دنیا با ایجاد صندوق‌های وقفی بر عملکرد مالی هر نوع وقفی نظارت می‌شود تا علاوه بر شفافیت مالی، بازدهی بنگاه‌های وقفی بالا برود.
پور ابراهیمی با بیان اینکه در موقع تصویب این قانون، برخی از ورود به نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ایراد می‌گرفتند افزود: با استعلاماتی که از شورای نگهبان گرفته شد قرار شد همه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز مشمول شفافیت مالی باشند و این در واقع بزرگترین خدمت و باعث اقتدار نظام است.
