تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی، راه برون رفت از شرایط فعلی است
هدف اصلی بازارهای مالی، تسهیل و تسریع انتقال وجوه از پس‌اندازکنندگان و دارندگان مازاد وجوه به سرمایه‌پذیران و متقاضیان وجوه با حداقل هزینه و حداکثر کارآیی است.
محمد پورتدین، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان مطلب فوق گفت: بازارهای مالی برای تحقق این هدف، به ایجاد و توسعه واسطه‌های مالی روی آورده‌اند که در بازار سرمایه ایران پتانسیل و شرایط گسترش آن بخوبی نمایان است.
او با اشاره به افت بازار در دو سال گذشته گفت: در دو سال سخت گذشته، بازار سرمایه با ریزش قیمتی بالایی همراه بوده و فقط از بعد افزایش ابزارهای مالی توسعه یافته و عملا در بعد کیفیت سرمایه‌گذاری، روش‌های سرمایه گذاری سهامداران و حتی تسهیل قانون و مقرارت‌ها با عقب‌نشینی مواجه شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بیشترین ضربه به پیکره دماسنج اقتصادی کشور – بازار سرمایه - با بحث افزایش نرخ انواع مالیات و عوارض از شرکت‌های معدنی و مهمتر از آن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شروع شده که می‌توان عنوان کرد در این بین با ادامه رکود فراگیر اقتصادهای بزرگ دنیا و به دنبال آن تضعیف آهنگ رشد اقتصاد کشور، رکود تورمی سنگینی شکل گرفته که کاهش چشمگیر قیمت‌های جهانی بخصوص نفت و فرآورده‌های نفتی نیز مزید بر علت شده و اقتصاد کشور و در پی آن بازار سرمایه کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
پورتدین با بیان اینکه راه برون رفت از این شرایط بسیار دشوار به نظر می‌رسد، اظهار داشت: از آنجایی که بورس ایران وابستگی زیادی به قیمت کومودیتی و فلزات اساسی دارد و از طرفی در نتیجه رشد نامناسب و دور از انتظار اقتصاد چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کننده کومودیتی جهان، آهنگ رشد قیمتی کومودیتی‌ها به شدت پایین آمده، شرایط سخت‌تری برای کشور ایجاد شده است.
بر همین اساس این کارشناس بازار سرمایه معتقد است به این دلیل بسته شدن پرونده PMD، لغو تحریم‌ها و گشایش‌های سیاسی به تنهایی نمی‌تواند موجب تحرک بازار و اقتصاد کل کشور شود.
او در این باره افزود: یکی از مهمترین مشکلات کنونی، ریزش شدید قیمت‌های جهانی نفت است که با شروع مجدد جنگ سرد مابین ابر قدرت‌های اقتصادی جهان و افزایش چشمگیر حجم عرضه‌ها در بازارهای بین‌المللی نمایان شده است.
پورتدین خاطر نشان کرد: مشکل اساسی دیگر نرخ بالای سود بانکی در شرایط رکود فراگیر تمامی صنایع و عدم کاهش آن متناسب با کاهش نرخ تورم است که در نهایت سبب افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها، تغییر ساختار شبکه بانکی به سمت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در امور غیر مولد و در نتیجه افزایش رقابت بانک‌ها در این مسیر باطل شده است.
او ادامه داد: کاهش درآمد دولت در پی ریزش قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده های وابسته به آن، کاهش سودآوری شرکت‌ها با متورم شدن هزینه‌های مالی، اداری و پرسنلی و عدم رشد فروش متناسب با رشد هزینه‌ها، مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی، همگی از تدام شرایط سخت حال حاضر حداقل تا اواسط نیمه سال آینده حکایت دارد.
این کارشناس بازار سرمایه با نگاه به عوامل بین‌المللی تصریح کرد: افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا که احتمالا در چندین مرحله تکرار خواهد شد، افزایش روز افزون ارزش دلار در بازارهای بین‌المللی به‌رغم بزرگتر شدن بدهی‌های خارجی دولت آمریکا، تضعیف روز افزون اقتصاد اژدهای زرد (چین) و منطقه موسوم به اتحادیه اروپا و در نهایت کاهش هزینه تولید و استخراج نفت به عددهای کمتر از 35 دلار با پیشرفت جهشی علم، همگی از شرایط بسیار پیچیده پیش روی حکایت دارد که پیش‌بینی آینده را بیش از پیش سخت کرده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان گفت: با جمیع مفروضات گفته شده چنانچه کاهش مناسب سود واقعی بانکی و اصلاح ساختار بیمار بانک‌ها در دستور کار مسوولان قرار بگیرد و همچنین تغییر سیاست‌های انقباضی با پذیرش افزایش نرخ تورم و مشخص شدن فرمولی واحد و بدون ابهام برای نرخ خوراک صنعت مادر ایران –پتروشمی-، در سال آینده علاوه بر جهش رشد اقتصادی کل کشور، بازار سرمایه نیز می‌تواند روزگار سخت گذشته را به فراموشی سپرده و با افزایش سطح اعتمادها، مجددا بر مدار رشد مستمر قرار گیرد.
منبع: سنا
