4 وزیر آژیر قرمز اقتصادی را به صدا درآوردند/گلایه دولتی‌ها از سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها / وزرا در نامه مشترک خود به روحانی چه نوشتند؟

به گزارش اقتصادنیوز، علی طیب‌نیا، محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان در نامه‌ای که به رئیس جمهور نوشته‌اند اوضاع نامناسب اقتصادی و افت قیمت محصولاتی مانند نفت، مس، فلزات اساسی و افت شاخص بورس را شرح داده‌اند و خواستار تصمیمی سریع در عرصه اقتصادی شده‌اند.

این اولین باری است که در دولت روحانی وزرای وی دست به قلم می‌شوند و در نامه‌ای مفصل و مستند مشکلات اقتصادی را بر می‌شمردند. اما در نامه‌ای که این وزرا به روحانی نوشته‌اند تنها مشکلات عنوان نشده، بلکه ریشه برخی از این مشکلات هم در نامه آمده است. آن هم توسط وزرایی که حوزه‌های تحت مدیریتشان بیش از دیگر حوزه‌ها زیر ذره‌بین است و حل مشکلات آنها می‌تواند بخش بسیار مهمی از انتظارات عمومی را پاسخ دهد.

آن‌طور که مهر گزارش داده وزرا در متن نامه ابتدا به مشکلات موجود اشاره کرده‌اند؛ افت کم‌سابقه بازار سهام مهمترین مساله‌ای است که وزرا به آن اشاره کرده‌اند و در ادامه هم علل افت سهام و وضعیت شرکت‌ها و حوزه‌های مختلف که در این افت بی‌سابقه موثر بوده را بر شمرده‌اند. افت 180 هزار میلیارد تومانی صنایع مهم و تاثیرگذار، روند کاهشی قیمت‌های جهانی، افزایش 200 تومانی قیمت دلار مبادله‌ای، جریان هدایت نقدینگی در بانک‌ها و موسسات اعتباری، مشکلات داخلی خود بنگاه‌ها و نبود تقاضای کافی برای محصولات، ایجاد شرایط انتظاری بعد از توافق هسته‌ای، بسته بودن نمادهای معاملاتی شرکت‌های مهم و مطرح بورسی و در نهایت افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مهمترین عللی که وزرا در نامه خود به طور مستند و مبسوط آنها را بیان کرده‌اند.

در متن نامه آمده است: «همان‌طور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است).»

در ادامه هشدار داده شده که «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

8 عامل موثر بر افت بازار سهام
1- کاهش 180 هزار تومانی ارزش بازار سهام از دی ماه ۹۲ تا پایان مردادماه ۹۴. بر اساس این نامه ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. بنابراین پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود.
جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد.

2- دومین عاملی که وزرا در کاهش ارزش بازار برشمرده‌اند توجه به دو دسته عوامل داخلی و بین‌المللی است که در حوزه عوامل بین‌الملل باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره کرد. بر اساس آماری که در این نامه اعلام شده، از دی 92 تا مرداد 94 قیمت نفت، فولاد، مس و آلومینیوم در بازارهای جهانی به ترتیب 60، 53، 31 و 14 درصد افت قیمت داشته است که این مساله تاثیر بسیار زیادی در افت سهام شرکت‌های مرتبط با این محصولات داشته است.

3- افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.

4- همچنین اعلام شده که باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد. اما نکته قابل توجه این است که سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی‌شود.

5- در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، هم به مواردی مانند نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتی صنایع مختلف اشاره شده. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.

وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.

6- همچنین در بررسی علل افت بازار سهام نگاهی هم به دستاورد توافق هسته‌ای شده که اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور ایجاد کرده و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت اما به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها موجب کاهش تقاضا در بازار شده است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.

7- برخی از نمادهای معاملاتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخصهای بورس را کاهش دهد.

۸) نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش بینی شرکت‌ها برای سال ۹۴ نشان می دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۸.۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از هفت درصد است.