موافق شکست خصوصی‌سازی نیستم
میرعلی اشرف پوری حسینی با حضور در برنامه تلویزیونی افزود: مقاومت مدیران دولتی در برابر خصوصی‌سازی، طبیعی و این به عنوان یک آسیب همیشه مطرح بوده است و مطلب جدیدی نیست. اما برخی اوقات این مخالفت‌ها از حد فراتر می‌رود و تلاش می‌کنند سازمان خصوصی‌سازی موفق نشود.
او گفت: برخی از اعضای قوه مقننه هم در برخی موارد نه تنها از خصوصی‌سازی دفاع نمی‌کنند بلکه در برابر آن مقاومت می‌کنند.
پوری حسینی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل 44 سیاستی نیست که تصادفی و بدون مطالعه انجام شده باشد، گفت: اجرای این اصل و کوچک شدن تصدی‌گری‌های دولت، از جمله راه‌های درمان اقتصاد است. ضمن اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی اثرش از اصل 44 بیشتر است.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: در پنج سال اول از سال 1380 تا سال 1385 خصوصی‌سازی به جهت اینکه در صدر اصل 44 عبارتی نوشته بود که اجازه واگذاری شرکت‌های بزرگ را نداشت این شرکت‌ها خصوصی‌سازی نمی‌شد. اما با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 ، دولت مجاز شد که شرکت‌های بزرگ را هم واگذار کند.
پوری حسینی اضافه کرد: از سال 1385 تا سال 1392 خصوصی‌سازی پیشرفت چندانی نداشت، اما واگذاری صورت پذیرفت. در سال 1384 واگذاری‌های زیادی انجام دادیم و در سال 1383 ، صد و پنجاه شرکت سهام دولتی را فروختیم.
او افزود: در دولت یازدهم هم با همراهی مجلس شورای اسلامی که رد دیون را ممنوع کرد و سهام عدالت هم ساماندهی شد در سال 1394 صد درصد و در سال 1393 ، هشتاد و هفت درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی است، در حالی که در گذشته حدود 17 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی، واقعی بود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: اینکه در زمینه خصوصی‌سازی از روش آلمان در ایران استفاده کنیم اراده فوق العاده‌ای لازم دارد. در خصوصی‌سازی دیوار بلند دیگری به جز مقاومت مدیران داریم که بعضاً ساختار بنگاه‌های ما از پایه ویران است.
پوری‌حسینی ادامه داد: تا زمانی که قیمت برق را رقابتی نکردیم امکان خصوصی‌سازی را در وزارت نیرو برای تولید و توزیع برق نخواهیم داشت و در حوزه گاز هم که به شدت یارانه‌ای است دچار این مشکل هستیم و باید قیمت گاز هم واقعی شود.
او گفت: بخشی از شرکت‌هایی را که نمی‌توانیم واگذار کنیم علتش این است که ساختار آن اصلاح و قیمت‌ها واقعی نشده است. امیدواریم روش خصوصی‌سازی فعلی آسیب‌شناسی شود تا موفقیت‌ها در این زمینه بیشتر گردد.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: در طول این 14 سال حدود 550 شرکت واگذار شد اما هدف، دو برابر آن بود. شرکت‌های توزیع برق و گاز با توجه به دلایل فوق بنا به اضطرار خصوصی‌سازی نشد. روش‌هایی وجود دارد که با هزینه کمتر و سریع‌تر خصوصی‌سازی کنیم.
پوری‌حسینی گفت: سازمان خصوصی‌سازی پارسال 38 هزار میلیارد تومان سهم عرضه کرد، اما توانست فقط سه هزار سهم را بفروشد که از جمله علل فروش نرفتن بنگاه‌ها را می‌توان آماده نبودن واحدها و قیمت پایه بالا دانست.
درمقابل خصوصی‌سازی مقاومت می‌شود
همچنین طهماسب مظاهری نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره خصوصی‌سازی توضیح داد: با فضایی مواجهیم که اگر دولت دارایی‌ها را به خصولتی‌ها (شبه دولتی‌ها) بفروشد مقاومتی نمی‌شود. اما اگر به بخش خصوصی‌سازی واقعی بخواهد واگذار شود به شدت مقاومت می‌شود و علت این است که مدیریت در دست دولتی‌ها باقی می‌ماند و در ظاهر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی درمی‌آید.
این کارشناس اقتصاد افزود: بخشی از مقاومت‌ها در برابر خصوصی‌سازی به این علت است که برخی از مسوولان دلشان می‌سوزد که اگر این واحدها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد خوب اداره نشود.
او ادامه داد: عامل دوم این است که در دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها حیاط خلوت‌شان هستند و در بسیاری از اوقات کسری بودجه آن دستگاه دولتی از عواید و دارایی‌های این شرکت‌ها تامین می‌شود. آنها برخی از هزینه‌ها را در قالب بودجه شرکت‌ها انجام می‌دهند و یا تعدادی از پرسنل خود را که نمی‌توانند حقوق دهند از طریق این شرکت‌ها شاغل می‌کنند.
او گفت: مدیران می‌دانند که اگر خصوصی‌سازی را بخواهند دقیق انجام دهند باید موضع و کارهای خود را از تصدی‌گیری به سیاستگذاری و نظارت بیاورند و کار اصلی دولت هم همین است. برخی از مدیران ما صلاحیت خود را برای سیاستگذاری نمی‌بینند و ترجیح می‌دهند کار راحت‌تر که همان تصدی‌گیری است بپذیرند.
مظاهری اضافه کرد: این عوامل انگیزه مقاومت بخش دولتی در مقابل خصوصی‌سازی است، همچنین فطرت بشری مقاومت در قبال تغییر هم عامل دیگر است. وقتی تصمیم‌گیران و مقام معظم رهبری تصمیم به خصوصی‌سازی می‌گیرند باید مدیران خودشان را در مقابل این تصمیم و این قانون تابع بدانند و این کار را انجام دهند.
این اقتصاددان گفت: در بسیاری از مواردی که واحدهای دولتی به بخش خصولتی داده شده وضع، بدتر شده است و در عین حال آن وزارتخانه از روند آن رضایت دارد.
مظاهری با بیان اینکه وقتی شرکتی بخواهد به بخش خصوصی داده شود باید قیمت سهام ویژه آن ارزیابی شود، ادامه داد: برآورد و محاسبه ارزش ویژه سهام شرکت با برآورد دارایی‌های آن متفاوت است.معمولاً دارایی‌های شرکت بیشتر از سرمایه ثبتی آنها و از دو تا پنج برابر است و این فاصله بخشی از آن سود و سرمایه انباشت شده که متعلق به سهامداران است و بخش بزرگ آن تعهدات و بدهی آن شرکت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت هشتم اضافه کرد: وقتی دارایی یک شرکت عدد بزرگی و بخش بزرگی از آن هم بدهی آن شرکت است می‌تواند جوی را ایجاد کند که گفته شود ارزان فروخته شده که باید در این زمینه به مردم توضیح داده شود.
مظاهری گفت: در مورد شرکت‌های بخش نفتی و گازی، پالایشگاهی یا واحدهای نیروگاهی و شرکت‌های مخابراتی از جمله همراه اول می‌شود گفت که مدیریت آن در اختیار دولتی‌هاست. اما مالکیت و بهره برداری آن از دولتی درآمده و خصوصی شده است.
برخی ازخصوصی‌سازی ها به درستی انجام نشد
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: به علت اینکه برخی از خصوصی‌سازی‌ها به درستی انجام نشده است برخی شرکت‌ها را از فهرست خصوصی‌سازی خارج می‌کنند.
حمیدرضا فولادگر افزود: مدیران سعی می‌کنند وضع موجود را حفظ کنند و در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. بهره‌وری ، اهلیت و قیمت مناسب را باید به عنوان چند عامل در خصوصی‌سازی در نظر بگیریم.
فولادگر درباره روند اجرای خصوصی‌سازی گفت: ظرفیت‌های سیاست‌های اصل 44 خیلی جامع است و اگر به طور کامل اجرا می‌شد تحولات مثبتی را ایجاد می‌کرد. پس از سیاست‌های اصل 44 که خیلی از مسائل دیده شد انتظار این بود که همه جانبه باشد.
او ادامه داد: دولت نهم ساختارها را درست کرد و در واگذاری‌ها بیشتر به سمت رد دیون دولت رفت. اما خصولتی‌سازی موجب شد به اهداف خصوصی‌سازی نرسیم. بسیاری از شرکت‌هایی که خصوصی است در عمل متعلق به نهادهای عمومی دولتی است.
فولادگر افزود: قرار بود سهم تعاونی‌ها به 25 درصد برسد اما اکنون 5 تا 6 درصد است. همچنان اقتصاد ما دولتی و شبه دولتی است و جایی برای بخش خصوصی باز نکرده است.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی افزود:دولت جدید شروع به اصلاح کردن و مجلس هم برخی از قوانین را برای شفاف‌سازی اصلاح کرد اما بهبود کسب و کار باید قبل از واگذاری‌ها انجام می‌شد. اصلاح ساختار، بحث درستی است باید از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی استفاده کرد. باید سیاست ثبات اقتصادی حداقل 10 ساله را داشته باشیم تا بخش خصوصی بتواند به خوبی عمل کند.
فولادگر گفت: با خصوصی‌سازی کاهش اشتغال نداریم زیرا مشوق‌هایی داریم که آنها اشتغال را حفظ کنند و اگر افزایش دهند تشویق می‌شوند. انتقادات فقط مختص شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده نیست بلکه نسبت به واحدهایی هم که به موسسات عمومی و شبه دولتی واگذار شده است انتقاداتی وجود دارد. سیاست‌های اصل 44 دیدگاه‌ها را عوض کرد و باید روش‌ها را بهتر کنیم.
روش کنونی خصوصی‌سازی شکست خورده است
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: روش فعلی خصوصی‌سازی شکست خورده است و باید تغییر کند. در واگذاری بنگاه‌ها به بخش شبه دولتی مقاومتی نیست اما در واگذاری به بخش خصوصی واقعی مقاومت وجود دارد.
پدرام سلطانی با بیان اینکه خصوصی‌سازی از ابتدا به درستی بنیان گذاشته نشده است، تاکید کرد: اعداد و ارقام نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی شکست خورده و بخش خصوصی از آن ناامید شده زیرا خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است و به اهداف تعیین شده از جمله افزایش بهره‌وری و شفاف‌سازی نرسیدیم.
سلطانی با اشاره به اینکه نباید از بیان صریح مشکلات ناکامی خصوصی‌سازی طفره رفت، گفت: بحث اول این است که نگاه به خصوصی‌سازی، درآمدی بوده و همه دستگاه‌های دولتی، حساس به درآمد هستند و این موضوع کار را مختل کرده است، زیرا آنها ورود می‌کنند.
او با بیان اینکه بین بخش خصوصی و دولتی، بخش خصوصی، خودی محسوب نمی‌شود، افزود: اصولاً نگاه به حضور بخش خصوصی در اندازه‌های واقعی در اقتصاد کشور، نگاه نادرست و ناباورانه است. آمارهای اعلام شده در مورد درصد خصوصی‌سازی با احتساب واگذاری‌های خرد است و گرنه پنج درصد هم خصوصی‌سازی نشده است.
او گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که تجربیات کشورهایی مانند آلمان در زمینه خصوصی‌سازی را در نظر بگیرند که هیاتی را تعیین کردند و واگذاری‌ها را به اهلش سپردند حتی بدون دریافت پول.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ما هم باید هیاتی را تشکیل دهیم که مورد تایید هر سه قوه باشد و این هیات واحدهای دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند نه به بخش خصولتی و گر نه انجام این امر در قالب یک وزارتخانه جواب نمی‌دهد.
سلطانی گفت: باید روش خصوصی‌سازی عوض شود زیرا از نظر بخش خصوصی روش فعلی خصوصی‌سازی شکست خورده است. میزان واگذاری به بخش خصوصی حداکثر 5 درصد و بقیه آن واگذاری خرد در بورس است که ارزشی ندارد زیرا باید مدیریت بنگاه واگذار شود.
او افزود: دولت می‌تواند ابتدا مدیریت بنگاه را خصوصی‌سازی کند سپس واگذاری کامل را انجام دهد. معنای اهلیت، اعمال مدیریت صحیح است و دولت باید بخش خصوصی را امتحان کند.
سلطانی در ادامه گفت: واگذاری آلومینیوم المهدی که ماه هاست مبلغ را پرداخته است، اما به محض واگذاری به بخش خصوصی ، اعتراضات فراوانی شد به همین علت بخش خصوصی جرات ندارد وارد شود. بنابراین باید در این زمینه آسیب‌شناسی صحیح انجام گردد.
سلطانی تاکید کرد: خصوصی‌سازی شکست خورده است و باید روش را عوض کنیم در غیراین صورت با تصویب قانون به جایی نخواهیم رسید زیرا این مدل، جواب نمی‌دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: موتور محرکه اشتغال در هر کشوری بنگاه‌های کوچک است و نباید سیاست‌های اشتغال‌زایی را فقط در بنگاه‌های بزرگ ببینیم و اشتغال بیشتر در بنگاه‌های کوچک رخ خواهد داد.
منبع: ایسنا
