رفع ابهام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی دارایی با شرایط معاف از مالیات، منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیات کارشناسی (حداقل سه نفر) برای هر طبقه داراییها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مربوطه و همچنین گزارش هیات کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات بایستی در سال 94 صورت گرفته باشد.
مطابق ماده دو آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود نکرده‌‌اند در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، داراییهای خود را از تاریخ 25 شهریور91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود.
حسن امیری عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق در خصوص انجام افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها عنوان کرد: بر این اساس شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت رعایت رویه اجرایی مصوب هیات مدیره این سازمان و مفاد آیین‌نامه مذکور، می‌توانستند نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای خود توسط هیات کارشناسی واجد شرایط و منتخب کانون کارشناسان دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اقدام کرده و مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها نیز در صورت رعایت قوانین مربوطه در مورد آنها توسط سازمان بورس صادر می‌شد.
به گفته امیری با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم (مصوبه مورخ 31 تیر 94 مجلس محترم شورای اسلامی) احکام مالیاتی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال 95 لغو شد. ضمن آنکه مطابق ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌‌شود و در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابه‌‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
وی ادامه داد: در تبصره یک ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده بود که آیین‌نامه اجرائی نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد. بر همین اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به تجدید ارزیابی داراییها، مصوب و ابلاغ شد که به استناد ماده 10 این آیین‌نامه، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
امیری خاطر نشان کرد: بنابراین از ابتدای سال 95 افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (تاریخ 24 شهریور 96) دیگر ملاک عمل نخواهد بود.
این مقام مسوول درخصوص آخرین وضعیت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها عنوان کرد: در تبصره سه ماده دو آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، به این موضوع اشاره شده بود که اگر اشخاص حقوقی تا پایان سال تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داراییها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور کنند.
وی در ادامه افزود: با توجه به این تبصره، این سازمان پیگیری‌های لازم را درخصوص وضعیت معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال 94 از سازمان امور مالیاتی به عمل آورد که براساس پاسخ دریافتی از سازمان مذکور شرکت‌هایی که در سال 94 اقدام به تجدید ارزیابی داراییها و ثبت مبلغ مازاد مزبور در دفاتر خود کرده باشند، در صورت رعایت تمامی قوانین و رویه‌های مربوطه، از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند.
امیری خاطر نشان کرد: بر این اساس صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از این محل برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیات کارشناسی (حداقل سه نفر) برای هر طبقه داراییها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مربوطه و همچنین گزارش هیات کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات بایستی در سال 94 صورت گرفته باشد.
وی ادامه داد: همچنین ثبت‌‌های حسابداری مربوط به شناسایی مبلغ مازاد تجدید ارزیابی داراییها در سال مالی 94 در دفاتر شرکت می‌بایست پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود. بدیهی است ارائه سایر مدارک و مستندات شامل اسناد مالکیت داراییهای تجدید ارزیابی شده، گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تکمیل فرم بیانیه ثبت و... به سازمان الزامی است.
به گفته امیری از این رو درصورتی که تمامی اقدامات لازم را در این خصوص در سال 94 انجام داده‌اند و لیکن تاکنون موفق به اخذ مجوز از این سازمان و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه نشده‌اند می توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات مربوطه اقدام کنند، تا پس از بررسی مدارک و مستندات دریافتی از شرکت، در صورت رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه در این خصوص، مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصویب انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها صادر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که نماد شرکت‌هایی که به دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال 94 متوقف شده چه زمانی بازگشایی می‌شود عنوان کرد: با توجه به پاسخ دریافتی از سازمان امور مالیاتی و رفع ابهام در این خصوص، نماد آنها به زودی بازگشایی خواهد شد.
منبع: سنا
