هفته گذشته برخی از بانکهای خصوصی کشور از کاهش نرخ سود سپردههای یک ساله به 15 درصد خبر دادند؛ خبر این تصمیم اگرچه ابتدا به صورت غیررسمی منتشر شد اما اطلاع رسانیهای بعدی نشان می داد که این تصمیم محصول توافق بانکهای کشور است و قرار است در آینده نزدیک سایر بانکها اعم از دولتی و خصوصی به جمع چند بانک خصوصی که از کاهش نرخ سپردههای خود خبر داده بودند، بپیوندند گرچه پس از یک هفته هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است و به غیر از بانکهای پارسیان و پاسارگاد، بانکهای دیگر ترجیح دادهاند فعلاً در این باره سکوت کنند.
سکوت شورای پول و اعتبار در جلسه سهشنبه هفته قبل در قبال آنچه تصمیم بانکهای کشور برای کاهش نرخ سود عنوان میشد، در کنار تعلل اکثریت بانکها اعم از خصوصی و دولتی در اعلام همراهی با کاهش نرخ سود به این شائبه دامن زد که هنوز اجماع لازم و کافی برای اجرای این تصمیم وجود ندارد.
اظهارات روز گذشته اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز نشان داد که شورای پول و اعتبار برای تایید و همراهی با این کاهش منتظر دریافت و بررسی گزارش جامع تحولات اقتصاد کلان است؛ گزارشی که احتمالا تا یک ماه دیگر روی میز اعضای شورا قرار خواهد گرفت!
متن و تصویر نامه کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که شرحی از تصمیم این بانکها و موسسات را در جلسه 23 خرداد این کانون ارائه داده است به خوبی نشان میدهد که چرا در فاصله کمتر از سه روز مانده به موعد کاهش نرخها، نشانهای از همراهی بانکهای دولتی با این تصمیم کانون بانکهای خصوصی دیده نمیشود.

طبق آنچه در نامه کانون بانکهای خصوصی آمده این پیشنهاد از سوی بانکهای خصوصی ارائه شده است و جالب اینجاست که رونوشتی از این نامه به آقای حسینزاده رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی جهت استحضار و ابلاغ به اعضای شورا ارسال شده است.
این روند در حالی است که در دفعات گذشته، اعلام کاهش نرخ سود سپردهها در نامهای با امضای مشترک رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال میشد.
فارغ از این نشانهها که احتمال شکست توافق بانکها را با نرخ شکنی برخی از آنها مانند دفعات قبل بالا نشان میدهد، باید دید تصمیم و پیشنهاد بانکهای خصوصی تا چه حد با اقبال بانکهای دولتی همراه خواهد شد؟
این در شرایطی است که گزارشهای مختلفی که از سوی نهادهای پژوهشی منتشر شده نشان می دهد وضعیت شبکه بانکی بسیار حساس است و ادامه شرایط فعلی در آینده ای نه چندان دور به از هم گسیختگی در این شبکه منجر خواهدشد.
این گزارشها تاکید دارند نرخ سود بالا یکی از عواملی است که به شدت به ترازنامه بانکها فشار میآورد و باید هر چه سریعتر فکری برای این مشکل کرد گرچه بالا بودن مطالبات غیرجاری و نامناسب بودن کفایت سرمایه به بدهیها، بانکها را ناگزیر کرده است تا به هر نحو ممکن به جذب منابع بپردازند بنا بر این پرداخت سود بالا به سپردهها در شرایط فعلی تنها راه به تاخیر انداختن بحران است.
منبع: خبرآنلاین