ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل، حذف شد/روابط بانکی با ایران تسهیل شد
به گزارش اقتصادنیوز، پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست ردهبندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.
اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
بنابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی؛ گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایهگذاری شده است. هدف این نهاد ـ که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروههای منطقهای در آن عضویت دارند یا توصیههای این نهاد را به اجرا در آوردهاند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بینالمللی را تهدید میکند. از این رو، گروه مذکور یک مجموعه سیاستگذار است که توصیههای آن در فضای بینالمللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیههای چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب میآید.
توصیههای گروه ویژه تدابیری را مقرر میکنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
شناسایی ریسکها، تدوین خطمشیها و انجام هماهنگیهای لازم در سطح ملی؛
رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی؛
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخشهای تعیین شده؛
اعطای اختیارات و مسوولیتها به مراجع ذیصلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
افزایش شفافیت؛
تسهیل همکاریهای بین المللی
اجلاسهای این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل میشود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیمهای اعضا در قالب بیانیههای پایانی آن منتشر میشود. بخشی از بیانیههای این جلسات، به بررسی و اظهار نظر در خصوص وضعیت اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای مختلف اختصاص دارد که در آن، اسامی کشورها در گستره ای از کشورهای غیر همکاری که باید در خصوص آنها اقدامهای متقابل اتخاذ کرد تا کشورهای دارای نارساییهای جدی و استراتژیک و کشورهایی با وضعیت سفید، قرار میگیرند. انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور ـ که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد ایران نیز به کار میرفت ـ به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد.
خوشبختانه در اجلاس اخیر، تلاشهای جمهوری اسلامی ایران به نتیجه نشست و بهرغم لابی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم، نام ایران از فهرست کشورهایی که لازم است در خصوص آنها اقدامات تنبیهی به عمل آید، حذف شد.
اخبار مرتبط:
*خروج ایران از فهرست اقدام متقابل گروه ويژه اقدام مالی (FATF)
*تحلیل محتوای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم