قصه پرغصه مدیران دولتی
در چند هفته اخیر مردم از دریافتی برخی مدیران دولتی آگاهی یافتند. به دلایل روشن، بسیاری از سرناباوری یا خشم این اخبار را پی می‌گیرند و به‌دنبال پاسخی از سوی دولت، یعنی وكیل مردم در اداره اموال آنها هستند. جدا از اینكه آیا عنوان این نوع برخورد با حقوق مدیران را می‌توان افشاگری گذاشت یا نه، چند سوال مهم را می‌توان به این بهانه طرح و تلاش كرد تا به آنها از زاویه تجربه‌های بین‌المللی و نیز منطق اقتصادی پاسخ داد. آیا این مدیران استحقاق دریافت این حقوق‌ها را دارند؟ جواب به این سوال لازمه مقدمه كوتاهی است. مدیران در همه بخش‌ها، اعم از دولتی و خصوصی و تقریبا در تمام نقاط دنیا، از حقوقی بالاتر از كارمندان برخوردارند. دلیل عمده این موضوع، مسوولیت بیشتری است كه برعهده گرفته‌اند و در مقابل نهادهای حكومتی یا سهامداران پاسخگو هستند. البته تجربه، تحصیلات و مانند اینها نیز از عوامل تاثیرگذارند، ولی حتی در شرایط كاملا برابر، حقوق مدیران به‌واسطه مسوولیت بیشتری كه دارند و به بیان دیگر امنیت شغلی كمتر، بالاتر است.
اما، نكته مهم در اینجا است كه دریافتی مدیران دولتی، به‌دلیل نفس كار در دولت، كه هدف آن اساسا خدمت به مردم، به‌عنوان صاحبان اصلی كشوراست تقریبا و بدون استثنا در تمام دنیا از مدیران بخش خصوصی پایین تر است. مدیران بخش خصوصی، عمدتا از محل اضافه كردن به سود سهامداران جوایزی را دریافت می‌كنند كه در نهایت درآمد آنان را می‌تواند بسیار زیاد کند. البته ایشان در صورت زیان نیز، توسط سهامداران بازخواست یا حتی اخراج شده و حقوق عادی خود را می‌گیرند.
در مقابل در بخش دولتی به آسانی نمی‌توان ارزش اقتصادی خدمات را محاسبه كرد. فرض كنید مدیری در بخشی از وزارت رفاه مطالعه‌ای را انجام می‌دهد كه نهایتا منجر به تغییر سیستم بازنشستگی به نفع بازنشستگان می‌شود و در مقابل هزینه‌های دولت را نیز در این بخش افزایش می‌دهد. از دید بازنشستگان، او را باید تشویق كرد. در مقابل از منظر افراد شاغل، این فرد اساسا نباید تشویق شود؛ چون هزینه دولت را افزایش داده است. در هر دو صورت نیز البته به‌راحتی نمی‌توان اثر كار مطالعاتی فرد را به دقت در زندگی مردم حساب كرد و به پرداخت پاداش یا اضافه كردن حقوق و مانند آن پرداخت. بسیاری از كارمندان و مدیران دولتی این‌گونه هستند. حال تصور كنید مدیری در بانك دولتی، با همان تحصیلات و سابقه كاری، مشغول كار است. انتهای سال براساس دفاتر بانك می‌توان سود بانك را محاسبه و سپس ادعا كرد كه به دلیل مثلا سود 10 درصدی بانك، مدیران بانك پاداش ترازنامه خواهند داشت كه تقریبا رویه مرسوم در بسیاری از موسسات و شركت‌های دولتی در ایران است. بدیهی است كه تعمیم چنین استدلالی در حق بقیه مدیران دولتی و نیز مردم به‌عنوان صاحبان اصلی بانك دولتی ظالمانه است! به این دلیل بسیار ساده و بدون پرداختن به عواقب احتمالی چنین كاری، كشورها به این نتیجه رسیده‌اند كه نظام پرداخت‌ها در دولت باید از نوع كار جدا شده و اساسا وابسته به سود و زیان اقتصادی نباشد. در واقع، فرآیند تشویق و پاداش و تنبیه با سازوكار دیگری، مستقل از منافع مالی طراحی شود. اینجا است كه سابقه، تعداد افراد تحت تكفل، تحصیلات و مانند آن در ارزیابی حقوق در بخش دولتی نقش پیدا می‌كنند؛ در حالی كه این عوامل چندان جایی در بخش خصوصی ندارند! آیا اگر مدیران دولتی حقوق‌های بالا دریافت نكنند به بخش خصوصی نخواهند رفت؟ و در آن صورت آیا مردم از وجود مدیران قوی و موفق برای اداره امور كشور محروم نمی‌شوند؟ جواب این سوال چندان پیچیده نیست. در صورت وجود بخش خصوصی واقعی كه حاضر به پرداخت حقوق‌های بالا باشد، قطعا باید بسیاری از مدیرانی كه توانمندی لازم را دارند به بخش خصوصی بروند. تجربه جهانی هم از همین حكایت می‌كند؛ ولی نكته جالب این است که در همان كشورهایی كه مدیران بخش خصوصی از درآمدهای میلیون دلاری برخوردارند، مدیران بخش دولتی بسیار توانمندی هستند كه حقوق‌های بسیار پایین تری می‌گیرند و با علاقه نیز كار می‌كنند.
اما چگونه این مهم به‌دست آمده است؟ در واقع حوزه كار بخش خصوصی و دولتی جدا شده و دولت از بخش‌هایی كه بخش خصوصی می‌تواند كار كند خود را کنار کشیده است. مثلا دولت اساسا كارخانه فولاد ندارد، زیرا بخش خصوصی می‌تواند فولاد را تولید كرده و در صورت سود، حقوق بالایی نیز به مدیران بدهد. یا دولت بانك و بیمه ندارد؛ زیرا اینها كارهایی است كه سود آور است و مردم می‌توانند آنها را انجام دهند. در مقابل دولت ناظر كارهای بخش خصوصی است. مثلا بانك مركزی بانك‌ها را نظارت می‌كند تا منافع كشور و سهامداران محفوظ بماند. مدیری كه در بانك مركزی است، حقوق بخش دولتی را می‌گیرد و نمی‌تواند ادعا كند كه من در سود بانك‌ها شریك هستم! پرداختی او نیز در بسیاری از نقاط دنیا بسیار پایین‌تر از بخش خصوصی و بانك‌ها است.
اما چرا باید كسی استخدام دولت شود و به بخش خصوصی نرود؟ در بسیاری موارد، افراد با انگیزه‌های متفاوتی وارد بخش دولتی می‌شوند. بسیاری به‌دنبال امنیت شغلی و بیمه بازنشستگی و مانند آن هستند، مدیران هم عموما از میان همین كارمندان و با كسب تجربه و ادامه تحصیلات پله پله رشد می‌كنند و متناسب با آن حقوق و مزایای بیشتری می‌گیرند. بسیاری از مدیران ارشد نیز به‌دلیل احساس وظیفه یا كمك به یك دیدگاه سیاسی و مانند آن برای مدتی از بخش خصوصی به دولت می‌آیند. آنها با آگاهی از اینكه در بخش دولتی دریافتی كمتری خواهند داشت، اقدام به این عمل می‌كنند. یك نمونه، وزیر خزانه داری اسبق آمریكا هنگ پاولسون است. او پیش از وزارت، مدیر بزرگ‌ترین بانك سرمایه گذاری آمریكا بود كه مجموع حقوق و پاداشش در سال ٢٠٠٦، حدود ١٦ میلیون دلار بود و ثروتش نزدیك به ٥٠٠ میلون دلار تخمین زده می‌شد. او زمانی كه به وزارت رسید، اولا از امکان اداره دارایی‌های خود محروم شد و آنها را به تراستی سپرد كه برایش اداره کند و حقوق ١٩٩,٧٠٠ دلاری دولت برای یک سال را قبول كرد. دلیل او نیز كمك به برنامه‌های جورج بوش به‌عنوان یك جمهوری خواه سنتی بود. بدیهی است، زمانی كه مرز بین كار دولتی و خصوصی مخدوش می‌شود، مدیران دولتی، به غلط، خود را با مدیران بخش خصوصی مقایسه كرده و از دولت انتظار حقوق‌های همتایان خود در بخش خصوصی را دارند.
آیا در ایران واقعا مدیر بخش خصوصی وجود دارد؟ و آیا مدیران دولتی در بخش خصوصی توانایی كار دارند؟ جواب این سوال اندكی دشوار است. در ایران، به‌دلایل بسیار زیادی كه از حوصله این یادداشت خارج است، بخش خصوصی واقعی كه حاضر به پرداخت‌های بسیار بالا باشد بسیار كم داریم. در صورت وجود، این بخش مدیران خود را از میان كسانی كه از ابتدا با سختی‌های كار در بخش خصوصی آشنا بوده و براساس شایستگی انتخاب می‌كند. اما بخش‌هایی داریم كه در واقع دولتی هستند، ولی لباس بخش خصوصی را پوشیده‌اند. دولت یا شركت‌های دولتی از سهامداران عمده‌اند و بخش خصوصی و مردم حضور غیر‌فعالی در آنها دارند، مانند بسیاری از بیمه‌ها، بانك‌ها و هزاران شركت موجود در بورس. مدیران این بخش‌ها، كارآیی پایین بخش دولتی را در ازای مزایای بالای بخش خصوصی دارند و البته زندگی خوبی را نیز برای خود فراهم آورده‌اند. بدیهی است این گروه در مقابل هر گونه تغییر در شیوه اداره دولت وخصوصی سازی مقاومت عجیبی دارند؛ اما دسته آخر، مدیران دولتی هستند که تا جایی كه بتوانند با انواع روش‌ها به حداكثرسازی درآمدهای خود می‌پردازند و البته لباس قانون را نیز همواره بر تن درآمدهای خود می‌كنند تا متهم به هیچ خلافی نشوند. چه راهكار پایداری برای اصلاح وضع فعلی وجود دارد؟ تجربه بسیاری از كشورها روش‌های خوبی را در اختیار ما جهت حل این مشكل قرار می‌دهد. ابتدا و بدون هیچ تعارف، باید بحث واگذاری فعالیت‌های بی‌شمار بخش دولتی به خصوصی به‌صورت جدی در قالب اصل ٤٤ پیگیری شود. قدم دیگر شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی است. امروزه همه موسسات دولتی، دریافتی مدیران ارشد خود را در درگاه اینترنتی منتشر می‌كنند. حتی نهادی مانند صندوق ذخیره ملی نروژ، كه یكی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ذخیره دنیا با حدود ٨٠٠ میلیارد دلار دارایی است، تراز دارایی خود را در صفحه اول خود گذاشته كه در هر ثانیه به‌روز شده و آخرین میزان دارایی را نشان می‌دهد. با یك جست‌وجوی مختصر نیز می‌توان به اطلاعات حقوق مدیر صندوق دست یافت. گام بعدی، قطع اعطای هرگونه پاداش و اضافه كاری به مدیران دولتی است. مدیران معمولا در قالب یك قرارداد مشخص و زمان دار استخدام می‌شوند. اعطای پاداش و اضافه كار چیزی جز سرپوش گذاشتن بر برداشت غیر‌معقول نیست. در آخر، باید حركت فرهنگی را آغاز كرد، كه كار در نهادهای دولتی برای مدیر، فرصتی برای خدمت و پرداخت دین آنها به كشور باشد، كه با در اختیار گذاشتن تحصیلات رایگان و سایر امكانات فرصت‌های بسیاری برای مدیران امروزی فراهم كرده است و به یاد آورد كه مدیریت در دولت فرصتی است برای خدمت به مردم، نه فرصتی برای اندوختن ثروت.
منبع: دنیای اقتصاد
