چالش گزارشگری نوین بانکی در تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری

«چالش گزارشگری نوین بانکی»

علی امانی، حسابدار مستقل، حسابدار رسمی

1

مشکلات بانک‌های ایرانی در زمینه اعتبارات اسنادی و نقل و انتقال وجوه (به‌ویژه از جنبه سوییفتی) و نیز استفاده از خطوط اعتباری بر کسی پوشیده نیست. قسمت چشمگیری از این مشکلات مربوط به رعایت‌نکردن الزامات بین‌المللی در تهیه صورت‌های مالی و نیز شفافیت مالی بانک‌هاست.

2

با توجه به آثار ملی و بین‌المللی رفع این مشکلات، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها گامی ارزشمند در این زمینه بوده است.

3

مقوله شفافیت اطلاعات در بانک‌ها و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر مورد توجه و تأکید فراوان مقامات ناظر (بانکی) قرار گرفته است، چنان‌که یکی از ارکان توافق‌نامه بالIIبا عنوان (نظم بازار)، معطوف به این موضوع است.

4

سپرده‌گذاران حق دارند که با شناخت کافی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نسبت به تودیع وجوه خود نزد آنها اقدام کنند. بنابراین از جمله ذی‌نفعان اصلی صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سپرده‌گذاران آنها هستند.

5

اختیار بانک مرکزی درباره تعیین چگونگی تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها مسبوق به سابقه است. چنان‌که در ماده (٧٦) قانون بانکی و پولی کشور مصوب مورخ ٧/٣/١٣٣٩ نیز این موضوع پیش‌بینی شده بود که براساس آن بخش‌نامه شماره ٣٦ مورخ ١٤/٣/١٣٤١ بانک مرکزی صادر شده است. به‌هرحال بانک مرکزی در بخش‌نامه ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها به مواد (٣٣) و (٣٦) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ١٨/٤/١٣٥١ با اصلاحات بعدی و جزء (١) بند (د) ماده (٩٧) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و همچنین ماده (٨٦) تصویب‌نامه شماره ١٣٠٦٧١/ت٤٨٤٣٦هـ مورخ ٤/١١/١٣٩٣ هیأت وزیران استناد کرده است.

6

تهیه و ابلاغ صورت‌های مالی نمونه توسط مقامات ناظر (بنا به تجویز قوانین و با رعایت استانداردهای حسابداری)، برای تأمین الزامات مورد نظر این مقامات، استانداردگذاری نیست.

7

تشکیلات حرفه‌ای معتبر جهانی (منظور نهادهای استانداردگذاری و انجمن‌ها و جوامع حرفه‌ای نیست) به منظور کمک به مشتریان خود و تبلیغ نشان تجاری ذی‌ربط، صورت‌های مالی نمونه بر مبنای استانداردهای بین‌‌المللی حسابداری را تهیه کرده‌اند. آیا چنین مطرح شده که مؤسسات مذکور، استانداردگذاری کرده‌اند؟

8

بین بانک و سپرده‌‌گذار رابطه وکیل و موکل برقرار بوده (نه رابطه داین و مدیون که سپرده‌ها بدهی تلقی شود) پس طبق ماده (٦٦٨) قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را به جای او دریافت کرده است، به او رد کند.

9

اجرای تکالیف مغفول در صورت‌های مالی نمونه قبلی، (تفکیک منابع وکالتی از مالکیتی و ارائه گزارش عملکرد وکیل)، دلایل اصلی ارائه (صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری) و تفکیک حقوق سپرده‌گذاران در ترازنامه است. هر چند ممکن است گفته شود یادداشت‌های توضیحی ذی‌ربط در صورت‌های مالی نمونه قبلی پاسخ‌گوی این موارد بوده، این استدلال منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا در ترازنامه قبلی حقوق سپرده‌گذاران جزء بدهی‌ها تلقی شده، ضمن اینکه عملکرد وکیل نیز به روشنی مشخص نبوده است.

10

آیا صورت‌های مالی نمونه قبلی، (صفر) اعلام‌کردن حق‌الوکاله را که در حکم تعدی به حقوق سهام‌دار بوده و مغایر مقررات یادشده است، شفاف می‌کرده است؟

11

آیا موارد متعدد افزونی سود علی‌الحساب نسبت به سود قطعی (تعدی به حقوق سهام‌دار) در صورت‌های مالی سال ١٣٩٣ بانک‌ها، شفاف شده و مورد ایراد قرار گرفته است؟

12

این غفلت از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی توجیه‌پذیر نیست. در نهایت به نظر می‌رسد موارد مذکور به قدر کافی توجیه‌کننده تغییرات ایجاد شده در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی باشد.

13

برای اولین بار بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، در صورت‌های مالی نمونه ابلاغی یادشده، برای به‌کارنگرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، جریمه پیش‌بینی شده که این خود گام بلندی در جهت اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون رباست.

14

طبق ردیف (ت-٥٢) توضیحات کاربردی استاندارد، حسابرس ممکن است در اجرای عملیات حسابرسی ملزم به رعایت الزامات قانونی و مقرراتی علاوه بر الزامات استانداردهای حسابرسی باشد و استانداردهای حسابرسی، اجرای قوانین و مقررات حاکم بر حسابرسی صورت‌های مالی را منتفی نمی‌کند.

15

موضوع تهیه صورت‌های مالی طبق نمونه ابلاغی بانک مرکزی، باید به بند (مسئولیت هیأت‌مدیره در قبال صورت‌های مالی)، اضافه شود (ردیف ت-١٥ توضیحات کاربردی استاندارد حسابرسی ٧٠٠).