برخی از شرکت‌های بزرگ صنعتی و خودروساز کشور از سهامداران عمده برخی بانک‌های خصوصی هستند. اما اخیرا شورای پول و اعتبار اشخاص حقوقی بزرگ را ملزم به کاهش سهام شان کرده است. حسین خزلی خرازی، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی، در پاسخ به این پرسش که آیا این امر از سوی سهامداران رعایت خواهد شد یا خیر؟ ، گفت: بر اساس قانون هیچ فرد حقوقی نمی‌تواند بیش از 10 درصد و هیچ فرد حقیقی نمی‌تواند بیش از پنج درصد در بانکی، سهامدار باشد و اگر شرکت‌های بزرگ صنعتی، سهامدار عمده برخی بانکها هستند این موضوع از قبل بوده و هم اکنون باید قانون را رعایت کنند.
خزلی‌خرازی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع باعث سرازیر شدن منابع و تسهیلات بانکی به سوی برخی از شرکت‌های بزرگ نخواهد شد؟ ، افزود: از گذشته نیز زمانی که فردی حقیقی توان تاسیس یک بانک را داشت به نوعی منتفذ می شد، زمانی که یک گروه عمده سهامدار یک بانک می‌‌شوند تسهیلات به سمت آن گروه هدایت می‌شود .
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در پاسخ به این پرسش که با توجه به روابطی که شکل می‌گیرد آیا این موضوع در بازپرداخت تسهیلات و رشد مطالبات معوق تاثیری نخواهد شد؟ ، گفت: مسلما افراد حقیقی و حقوقی که از سهامداران عمده بانکها هستند، مطالبات معوق خواهند داشت و انحرافاتی نیز در بانکها در خصوص مطالبات معوق صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال بانک اقتصاد نوین در کنترل یک شخص حقیقی ، بانک پاسارگاد نیز به نوعی دیگر در کنترل گروهی خاص و بانک آینده هم در کنترل یک فردی حقیقی است و این موضوع شامل ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضفعان و بسیاری از نهادها و ارگان‌های دیگر نیز می‌شود.
منبع: ایلنا
