جای کمیته فقهی در بانک‌ها و بانک مرکزی خالی است
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بانکداری بدون ربا هنوز در ایران جدی گرفته نشده است، گفت: متاسفانه از زمان شکل‌گیری بانکداری بدون ربا در ایران، یک کمیته فقهی مستقل در بانک‌ها و بانک مرکزی وجود نداشته و غالبا قراردادهای بانکی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که یک سود معین به بانک‌ها برگردد.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: فعالیت‌های بانکی در کشور متناسب با مقتضای بانکداری بدون ربا تحقق پیدا نکرده است؛ چون معنی ندارد که سودی تحت عنوان علی الحساب اعلام و بعد همان پرداخت شود، بدون اینکه فرض بگیرند این سود یک سود موقت است و باید در پایان سال مالی و بعد از حسابرسی، رقم آن کاهش یا افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: اگرچه سیستم بانکداری در کشور قانون مصوبی دارد که در سال 1362 تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است؛ اما این کفایت نمی کند و آنچه علاوه بر قانون مهم است، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، قراردادها و سبک و سیاق فعالیت های بانک هاست که نشان می دهد آیا مطابق قانون عمل می کنند یا خیر.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: متاسفانه از زمان شکل‌گیری بانکداری بدون ربا در ایران، یک کمیته فقهی مستقل در بانک‌ها و بانک مرکزی وجود نداشته و غالبا قراردادهای بانکی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که یک سود معین به بانک ها برگردد.
مصباحی‌مقدم با مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در این موضوع گفت: در بازار سرمایه کسانی که سهام خریداری می‌کنند شاهد نوسان در ارزش سهام، تحولات قیمت‌ها و نوسان در سود سالانه‌ای هستند که به آنها تعلق می‌گیرد و این نشان از انعکاس واقعیت بازار کالاها و خدمات در بازار سرمایه دارد اما این واقعیت‌ها در بانک ها منعکس نیست.
وی افزود: ادبیاتی که امروز در زبان کارکنان بانک‌ها جریان دارد به روشنی حاکی از این است که مساله بانکداری بدون ربا جدی گرفته نشده است و ما نتوانسته‌ایم کارکنان بانک را با بانکداری اسلامی آشنا کنیم.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه جایگاه شورای فقهی هنوز به عنوان یک نهاد قانونی در بانک مرکزی ایران تعریف نشده است و بیشتر جایگاه مشورتی دارد، گفت: این در حالی است که معمولا در بانک‌های اسلامی دنیا هر بانک دارای کمیته فقهی مستقل است و در بعضی کشورها بانک مرکزی آنها نیز به طور جداگانه شورای فقهی دارد.
وی کلید حل مساله را در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: دولت نیز نیازمند یک اراده اساسی است چون برداشت صحیحی از معوقات و بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان یک معضل جدی دارد همچنین بانکداری ما از لحاظ کفایت سرمایه دچار مشکل جدی است که اهتمام ویژه در بالا بردن کفایت سرمایه بانک‌ها وجود دارد. به گفته مصباحی‌مقدم، مشابه این رویکرد باید در مورد عملکرد شرعی، رویه‌ها و روش‌ها در سیستم بانکی نیز باید به اجرا گذاشته شود.
منبع: سنا
