به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از بانک جهانی، در سال 2014 میلادی لوگزامبورگ بیشترین سهم ورود سرمایه های خارجی به تولید ناخاصل داخلی را داشت. در این سال نرخ خالص ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد داخلی این کشور برابر با 50درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در این سال نرخ خالص ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد داخلی در موزامبیک برابر با 42.8 درصد تولید ناخالص داخلی و در هنگ کنگ برابر با 28 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
اما در سال 2014 میلادی جریان خالص ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران برابر با 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است که نسبت به سال 2010 میلادی تغییر نداشته است. گفته می شود تحریم های اقتصادی غرب علیه برنامه هسته ای ایران عامل اصلی کاهش ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران بوده است و همین مساله زمینه را برای کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ رشد فعالیتهای صنعتی، بحرانهای مالی و ارزی در ایران و در نتیجه کاهش سطح رفاه اقتصادی در ایران را فراهم کرده است.
به نوشته گزارش بانک جهانی، بحرانهای مالی سبب شد تا ارزش پول ایران در سال سه سال گذشته بالغ بر 350 درصد تنزل پیدا کند. افت ارزش پول ایران تورم بی سابقه ای را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد و ایران که طرح هدفمند سازی یارانه ها را هم اجرا می کرد فشار مالی زیادی را متحمل شد. اقتصاد ایران درسالهای اخیر تحت تاثیر این فشارهای مالی داخلی و خارجی قرار داشت و کاهش جذب سرمایه های خارجی هم مزید بر علت شد تا مشکلات این کشور بیشتر شود. اما با اجرای سیاستهای اقتصادی درست در سالهای اخیر تورم در کشور تا اندازه زیادی تحت کنترل درامد و اگر توافقی با ایران در مورد مساله هسته ای ایجاد شود، اقتصاد این کشور می تواند در مسیر رونق با سرعت بیشتری حرکت کند.
نرخ خالص ورود سرمایه های خارجی به سنگاپور در سال 2014 میلادی برابر با 21.4 درصد، در ایرلند برابر با 21.5 درصد، در مالدیو برابر با 14.1 درصد و پاناما برابر با 11.8 تولید ناخالص داخلی این کشورها است. در سال 2014 میلادی نرخ خالص ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد کویت برابر با یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است در حالیکه در سال 2012 میلادی نرخ خالص ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد کویت برابر با 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
کشورهای عربستان سعودی و عراق در این سال توانستند نرخ خالص ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد داخلی را به 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی برسانند و این سهم در کشور آلمان برابر با 1.4 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
روند سرمایه گذاری خارجی در دنیا طی سالهای گذشته تحت تاثیر شرایط اقتصادی دنیا و بحرانهای مالی بوده است. در سال 2014 میلادی جریان سرمایه گذاری خارجی در کشور مالت برابر با منفی 19.4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و این نشان می دهد که در این سال بیشتر از اینکه سرمایه وارد اقتصاد این کشور شده باشد، سرمایه های داخلی به بازارهای خارجی روانه شد. این در حالی است که در سال 2010 میلادی جریان خالص ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد مالت برابر با 12.7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. در سال 2014 میلادی این کشور از نظر جریان خالص ورود سرمایه های خارجی به اقتصاد در پایین جدول دنیا قرار داشت. کشورهای آنگولا و مجارستان و فنلاند در این رده بندی در جایگاه های بعدی قرار داشتند.
