بهگزارش اقتصادنیوز، اداره گمرک چین امروز اعلام کرد: حجم صادرات و واردات این کشور در ماه می 2015، بازهم کاهش یافته که این علایم را باید جدیدترین نشانه از لنگیدن دومین اقتصاد بزرگ جهان دانست که این مساله فشار مضاعفی را بر پکن وارد آورده تا خود از زمین خوردن اساسی نجات دهد.
بهگزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، دادههای اداره گمرک چین که امروز منتشر شد، نشان میدهد حجم صادرات چین نسبت به سال گذشته 2.8 درصد کاهش یافته و به 1170 میلیارد یوآن معادل 189 میلیارد دلار رسیدهاست.
همچنین، میزان واردات این کشور با 18.1 درصد کاهش، به 803 میلیارد و 300 میلیون یوآن، معادل 129 میلیارد دلار رسیدهاست. بنابراین، در پنجماهه نخست سال 2015، حجم کلی واردات و صادرات چین 7.8 درصد کاهش یافتهاست.
بنابر دادههای اداره گمرک چین، در مبادلات متاثر از دلار، صادرات 2.5 درصد و واردات 17.6 درصد کاهش یافته و بدین ترتیب حجم مازاد تجاری معادل 59 میلیارد و 490 میلیون دلار برجای گذاشتهاست.
این درحالی است که مسئولان چینی قصد دارند با کمک افزایش مصرف داخلی و کاهش وابستگی کشور به مبادلات خارجی و سرمایهگذاری، اقتصاد این کشور را به پیشبرند. بااینحال، اقتصاد چین در سهماهه نخست سال 2015، تنها 7 درصد رشد داشت که این نرخ کندترین نرخ رشد از آغاز بحران بزرگ اقتصادی جهان در سال 2008 میلادی است.
آمارهای ضعیف از حجم مبادلات در چین، درست بهفاصله یک هفته پس از اعلام آمارهای رسمی از کندی فعالیتهای بخش غولپیکر تولید در چین، منتشر شده که میزان کاهش سفارش صادرات و کاهش استخدامها در این مساله بیتاثیر نبودهاست.
سیاستگذاران چینی تاکنون چند مرتبه نسبت به آزادسازی محرکهای پولی اقدام کردهاند که این اقدامات شامل کاهش نرخ بهره بانکی (سه بار طی 6 ماه) و کاهش میزان سپردهقانونی بانکها برای اخذ وام، میشوند. بااینحال، تحلیلگران معتقدند درصورتیکه کندی رشد اقتصادی چین شتاب گیرد، احتمالا انتظار اعمال سیاستهای پولی بیشتری میرود.