به‌گزارش اقتصادنیوز، نرخ تورم در روسیه، برای نخستین بار طی 16 ماه گذشته، در ماه ژوئن افت کرد. «چارلز رابرتسون» به‌همراه تیم تحلیل‌گر خود در موسسه «رنسانس کپیتال» معتقدند نرخ تورم در روسیه تا پایان سال 2016 کاهش یافته و در سال 2017 این نرخ می‌تواند به 5 درصد برسد. بدین ترتیب روسیه در زمره کشورهایی نظیر برزیل، ترکیه و آفریقای جنوبی قرار خواهد گرفت.
به‌گزارش بخش اقتصادی وبلاگ بارونز، درصورت محقق شدن این اتفاق، نرخ روبل تثبیت شده و اوراق بهادار داخلی جذابیت بیشتری پیدا می‌کند و بدین‌ترتیب ارزش سهام روسیه دوبرابر خواهد شد؛ این درحالی است‌که سود اوراق قرضه به 6 الی 7 درصد سقوط خواهد کرد.
رابرتسون افزود: درصورت محقق شدن اهداف تورمی دولت روسیه، روبل می‌باید از کاهش ارزش اسمی بلندمدت لطمه ببیند. مقامات روسیه امیدوارند با تثبیت ارزش روبل، نرخ تورم کم و نرخ بهره پایین بتوانند نرخ سرمایه گذاری این کشور را از پیش‌بینی 18 درصدی صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری ارتقا داده و درعین‌حال با تک رقمی شدن سود اوراق قرضه که به رونق بازار وام‌های مسکن کمک خواهد کرد، زمینه رشد اقتصادی روسیه را فراهم کنند.
رابرتسون تصریح کرد: این رویاپردازی نیست بلکه هم‌اکنون با مشاهده داده‌های آماری این اتفاق نظر وجود دارد که روسیه نرخ رشد اقتصادی دو درصدی خود را حفظ می‌کند. همچنین، تلاش بانک مرکزی روسیه برای احیای ذخایر ارزی این کشور به‌منزله وجود مخاطرات نامتقارن درباره ذخایر ارزی خارجی است که درصورت سقوط قیمت نفت، ارزش روبل نیز تضعیف خواهد شد. اما اگر قیمت نفت افزایش یابد، می‌توان امیدوار بود که ذخایر ارزی روسیه احیا شود. در این میان می‌توان مکزیک را برای روسیه به‌عنوان یک الگو درنظر گرفت که هیچ بهبودی در نظام حقوقی خود ایجاد نکرده؛ چراکه وقتی بحث مسائل ژئوپولتیک مطرح می‌شود این کار بی‌معنی‌است.
