به‌گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی برزیل، برای مهار تورم تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را همچنان بالا نگه دارد و به دنبال این تصمیم، اقتصاد این کشور در ماه آگوست بیش از انتظارات گذشته تحلیل رفت.
به‌گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی برزیل روز جمعه اعلام کرد: شاخص فصلی فعالیت‌های اقتصادی که نماینده میزان تولید ناخالص داخلی است، در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، 0.76 درصد افت کرد. این درحالیست که برآیند نظرات 30 اقتصاددانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده‌اند حاکی از افت 0.61 درصدی فعالیت‌های اقتصادی برزیل بود. بنابر اعلام بانک مرکزی برزیل، شاخص غیرفصلی اقتصادی نیز نسبت به سال قبل 4.47 درصد افت کرده درحالیکه طبق نظر اکثریت اقتصاددانان حاضر در نظرسنجی بلومبرگ، این نرخ 4.23 درصد پیش‌بینی شده بود.
چشم‌انداز اقتصادی برزیل با تشدید بحران سیاسی رو به وخامت رفته و این کشور به‌طور مستمر با کاهش ارزش اعتباری روبروست که این مساله سرمایه‌گذاری در برزیل را تهدید می‌کند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که حتی باوجود اینکه نرخ تورم امسال دوبرابر تورم هدف دولت باشد، بازهم برزیل وارد نخستین لغزش دوساله در تولید ناخالص داخلی خود، پس از رکود بزرگ خواهد شد.
موسسه اعتبارسنجی «فیچ»، روز پنجشنبه گذشته، ارزش اعتباری برزیل را به یک درجه بالاتر از رتبه بنجل BBB- یعنی تنزل داد و چشم‌انداز اقتصادی این کشور را منفی اعلام کرد. این دومین‌بار است که رتبه اعتباری برزیل ظرف تنها اندکی بیش از یک‌ماه تنزل می‌یابد. در تاریخ 9 سپتامبر نیز موسسه «استاندارد اند پورز» نیز رتبه اعتباری بزرگترین اقتصاد آمریکای جنوبی را زیر سطح سرمایه‌گذاری اعلام کرد. اقتصاددانانی که در نظرسنجی بانک مرکزی برزیل شرکت کرده‌اند معتقدند که تولید ناخالص داخلی برزیل امسال 3 و در سال 2016 میلادی 1.2 درصد کاهش می‌یابد. آنها همچنین پیش‌بینی کردند نرخ تورم در برزیل امسال به 9.7 و در سال 2016 میلادی به 6.05 درصد برسد. این درحالیست که نرخ تورم پیش‌بینی شده دولت، 4.5 درصد (بین 4.7 تا 4.3 درصد) است.
بانک مرکزی برزیل در تاریخ دوم سپتامبر بعد از افزایش 3.25 درصدی نرخ‌های بهره، نرخ بهره پایه را 14.25 درصد اعلام کرد. «الکساندر تومبینی»، رییس بانک مرکزی برزیل در تاریخ 24 سپتامبر تاکید کرد که حفظ نرخ بهره برای مدت طولانی در این سطح، برای کند کردن تورم در سطح مورد نظر تا پایان سال 2016، ضروری است.
