به گزارش اقتصادنیوز به نقل از
بلومبرگ، بر اساس نظرسنجی هفتگی بانک مرکزی برزیل از تحلیلگران، هزینه‌های استقراضی معیار در پایان سال 2016 در سطح کنونی 14.25 درصدی باقی خواهد ماند که پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی 14.64 درصدی بوده است. این تحلیلگران همچنین پیش‌بینی خود را از نرخ تورم برای سال جاری به 7.26 درصد افزایش دادند. نرخ هدف تورم توسط مقامات برزیل 4.5 درصد اعلام شده است.
اعتبار بانک مرکزی در ماه گذشته ضربه خورده است؛ زمانی که نرخ بهره را در چهارمین نشست پی در پی این بانک بدون تغییر باقی نگاه داشت. این موضوع باعث تعجب اقتصاددانان و معامله‌گرانی شد که انتظار افزایش نرخ بهره را در میان تورم دو رقمی می‌کشیدند. این تصمیم، باعث افزایش پرسش‌ها در مورد مداخلات سیاسی و فشار روی سیاستگذاران اقتصاد برای حفاظت از اقتصاد و خودداری کردن از سفت و سخت کردن سیاست های پولی شده است.
سیاستگذاران از تصمیم خود در صورتجلسه نشست منتشر شده در هفته گذشته دفاع کردند و اعلام کردند روند نزولی تقاضای داخلی در چین به کاهش تورم کمک خواهد کرد.
بررسی روز دوشنبه اقتصاددانان نشان از پیش‌بینی کاهش بیش از 3 درصدی در سال جاری می‌دهد. آمار موسسه تحقیقاتی IPEA نشان می‌دهد که این موضوع اولین رکود پشت سر هم بعد از سال 1930 و 1931 بوده است. اگر پیش‌بینی اقتصاددانان درست از آب در آید، سال‌های 2015 و 2016 تنها زمانی در تاریخ خواهد بود که اقتصاد برزیل برای دو سال متوالی بیش از 3 درصد افت پیدا می‌کند.
