رشد 7.5 درصدی اقتصاد هند در دو سال پیش‌رو

به‌گزارش اقتصادنیوز، بخش خدمات سرمایه‌گذاری موسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد: اقتصاد هند در سال‌های 2016 و 2017 میلادی، 7.5 درصد رشد خواهد کرد و این به دلیل آن است که اقتصاد هند در سال‌های پیش‌رو کمتر در معرض جریان‌های مخالف اقتصادی جهان نظیر کندی رشد چین قرار دارد، و از افت قیمت مواد اولیه خام بیشترین سود را خواهد برد.

به‌گزارش خبرگزاری تراست آو ایندیا، موسسه مودیز در عین حال هشدار داده که شرایط کلی رونق اقتصادی با متاثر از اصلاح ترازنامه‌های بانکی و افزایش بدهی‌های شرکتی است و قدرت قیمت‌گذاری تجاری تحت تاثیر افزایش تورم مواد غذایی و محدود شدن بودجه خانوار که به دنبال دومین سال متمادی افت میزان باران‌های موسمی و خشکسالی رخ ‌داده، کاهش یافته است.

موسسه مودیز در گزارش جدید خود که با عنوان «چشم‌انداز کلان 2017-2016» منتشر کرده، رشد جهانی به دنبال محدودیت‌های سیاست‌گذاری، با خطرات متعددی مواجه است. مودیز اعلام کرد: به دنبال کندی اقتصاد چین، افت قیمت جهانی نفت و سایر مواد خام و محدودیت تامین اعتبارات در برخی کشورها و فشار آن بر اقتصادهای آنها، رشد اقتصاد جهان در دو سال پیش‌رو با دشواری روبرو خواهد بود.

به گزارش مودیز، هند همراه با ترکیه و چین که جزو اقتصادهای نوظهور عضو گروه 20 هستند، از افت قیمت جهانی مواد خام به ویژه نفت، بیشترین منفعت را کسب کرده‌اند و در سال 2014 میلادی به تنهایی خالص واردات نفتی 5.9 درصد تولید ناخالص داخلی هند را به خود اختصاص داده است در حالیکه در مقابل، ارزش خالص صادرات نفت و مواد خام از کشورهای آفریقای جنوبی، برزیل و اندونزی، به ترتیب، 1.3، 3.3 و 4.3 درصد بوده است.

همچنین، در بحبوحه کندی رشد جهانی مبادلات کالا، بخش وسیع صادرات خدمات هند، سهم قابل توجهی در ثبات اقتصادی این کشور ایفا کرده به طوری که بخش خدمات IT این کشور به تنهایی 18 درصد از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است.

همچنین، هند در مقایسه با سایر اقتصادهای نوظهور دیگر، کمتر در معرض عوامل خارجی نظیر کندی رشد اقتصادی چین و فرار سرمایه جهانی است و در عوض چشم‌انداز اقتصادی این کشور تحت تاثیر عوامل داخلی سنجیده می‌شود. با توجه به این موارد، موسسه مودیز رشد اقتصادی هند را برای سال‌های 2016 و 2017 میلادی یک رشد ثابت 7.5 درصدی برآورد می‌کند.

مودیز اعلام کرد: اقتصاد هند قدرت خود را مرهون رشد پایدار در افزایش هزینه مصرف‌کننده است که این امر با تورم متعادل و تقویت سرمایه‌گذاری و به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد و نمو یافته است.