به گزارش اقتصادنیوز، در سال 2010 میلادی، دولت ائتلافی محافظه کار، لیبرال-دموکرات در انگلیس به قدرت رسید و متعهد شد تا با کاهش هزینه ها و اعمال اصلاحات سخت ریاضتی این کشور را از فرورفتن در فاجعه بدهی بازدارد. نتیجه این شد که بیش از پنج سال طول کشید تا اقتصاد انگلیس دوباره به اوج خود یعنی قبل از وقوع بحران مالی جهان برسد.
به گزارش بیزنس اینسایدر، از سویی، انتقادات از اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی روی این مسئله متمرکز شد که آیا اصلا اعمال این سیاست‌ها ضرورتی داشت؟ درواقع دولت انگلیس با اصرار بر کاهش هزینه‌های دولتی و بالابردن مالیات -که به‌راحتی می‌شد تا زمان حصول اطمینان از بحران اقتصادی آنرا به تعویق انداخت- بهبود وضعیت اقتصادی را به راحتی برای دوسال دچار وقفه کرد. این تأخیر دوساله به‌منزله بیکار شدن تعداد بیشتری بود که این مساله این افراد را بی‌انگیزه کرده و تنزل درجه داد. این اتفاقات آسیب‌هایی را که به اقتصاد انگلیس وارد شد، عمیق‌تر کرد. در یک کلام، سیاست‌های دولت انگلیس از هر دو جنبه مفهومی و سیاستی، ضعیف بود و این بدین معنا بود که به مرور زمان، دولت کم‌کم شروع به عقبگرد از سیاست‌های قطع سرمایه‌گذاری خود در سال 2012 کرد.
قاعدتا اروپا باید از اشتباهات دولت انگلیس درس‌های زیادی آموخته باشد؛ اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است. «متیو رنزی»، نخست‌وزیر جدید ایتالیا، با وعده اصلاحات اقتصادی و بهبود فرصت‌های شغلی برای کارگران جوان این کشور به قدرت رسید و قول داد بدهی‌های رو به رشد این کشور را پایین‌تر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی نگه دارد.
از آنجاکه نرخ رشد ایتالیا بیش از نرخ بهره‌ای که برای بدهی‌های این کشور پرداخت می‌شد، سقوط کرد، این کشور اکنون با یک حجم بالای مازاد اولیه روبرو شده و این حجم مازاد را بیشتر از آنکه از راه درآمد کسب کند، از راه مالیات بدست آورد. ایتالیا که قبل از بحران نیز بدهی زیادی داشت نتوانست هزینه های عمومی را افزایش دهد و هزینه پرداخت شده نیز در این کشور بسیار بالابود اما به‌هر ترتیب از راه افزایش مالیات ها، کاهش هزینه های جاری و کاهش سرمایه گذاری ها و کاهش مصرف توانست مازاد اولیه را بدست آورد ولی آن را صرف پرداخت بهره بدهی های عمومی کرد. این مساله منجر به انتقال منابع زیادی از اقتصاد واقعی به اقتصاد مالی شد که مانند آب سردی بود که در دراز مدت بر رشد اقتصادی کشور تأثیر گذاشت.
تمام آنچه که رنزی می‌بایست انجام دهد، آموختن از تجربیات انگلیس طی بهبود وضعیت اقتصادی این کشور است. از آنجا که بانک مرکزی اروپا قصد دارد اجرای برنامه تسهیل کمّی خود را از ماه آینده آغاز کند، احتمال اینکه هزینه‌های اوراق قرضه دولت ایتالیا بیش از این تنزل یابد، زیاد است. همانگونه که در بیانیه اخیر بانک مرکزی اروپا مشاهده می‌کنیم به این نکته اشاره شده که ایتالیا می‌تواند بخشی از بودجه‌های خودرا صرف افزایش سرمایه گذاری تولیدی خود کند. این موفقیت از راه افزایش سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های خاص یا بازگشایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری که به‌دلیل کمبود بودجه‌های دولتی متوقف مانده‌اند، محقق خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که آیا رنزی از این اتفاقات درس می‌گیرد یا خیر؟
