کشور را با پول نفت نمی توان اداره کرد

به گزارش «اقتصادنیوز» وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته بازگشت کشور به شرایط اقتصاد نفتی را حتی در صورت رفع تحریم ها، منتفی دانسته و گفته بود: منشاء اصلی پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور و نوسانات آن، تکیه بر درآمدهای نفتی است.

در همین مورد امروز نیز  محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد نیوز متذکر شد:واقعیت این است که کشور را نمی‌توان با درآمدهای ناپایدار مانند درآمد حاصل از فروش نفت، فروش اوراق مشارکت (استقراض از مردم) و فاینانس خارجی اداره کرد. ما منبع بسیار غنی و پایداری در اختیار داریم که عبارت است از یارانه حامل‌های انرژی که آن را به‌صورت کور و کاملاً بی‌هدف توزیع می‌کنیم.

وی علاوه بر هشدار نسبت به اداره کشور از طریق درآمدهای ناپایدار نگرانی‌های خود نسبت به مسائل اقتصادی دیگر را نیز بیان کرد.

بحرینی‌ با بیان اینکه نمایندگان مجلس، مانند همه مردم، نگران ناهنجاری‌های مشهود اقتصادی مثل تورم، بیکاری، و تبعیض اقتصادی هستند، گفت: در این میان برخی از نمایندگان، نگرانی‌های عمیق‌تری نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادی دارند. 

او در این زمینه تصریح کرد: آسیب‌شناسی عموم مردم از اقتصاد، به لایه ‌بیرونی اقتصاد کشور محدود می‌شود. لایه بیرونی، شامل پدیده‌هایی است مثل تورم که همه خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن را مستقیماً لمس می‌کنند؛ بیکاری که خانوارهایی که یک یا چند عضو بیکار آماده کار دارند، از آن رنج می‌برند؛ تبعیض که اقشار خاصی از جامعه مثل روستائیان و ساکنان حاشیه شهر‌ها را آزار می‌دهد؛ فساد اقتصادی که هر از گاهی ابعاد و نمونه‌هایی از آن آشکار می‌شود. اما اگر بخواهیم اقتصاد کشور را با نگاه کار‌شناسانه و علمی آسیب‌شناسی کنیم حتماً باید از این لایه سطحی و بیرونی عبور کنیم و ریشه‌های این پدیده‌ها را مورد واکاوی و کنکاش قرار دهیم. 

 بحرینی در رابطه با تفاوت دیدگاه سطحی و بیرونی گفت: تفاوت در این است که اگر بر فرض، دولت بتواند بر مظاهر نابه‌سامانی اقتصادی غلبه کند، مثلآً با افزایش واردات، تورم را کنترل کند، قضاوت عامه مردم و کسانی که نگاه سطحی به موضوعات اقتصادی دارند، این خواهد بود که اقتصاد به سامان شده است و درست کار می‌کند. 

نماینده مجلس نهم افزود: اما قضاوت کسانی که اقتصاد کشور را عمیق و کار‌شناسانه زیر نظر دارند، کاملاً متفاوت است. این نحوه مبارزه با آسیب‌های مشهود اقتصادی، حل مسأله نیست بلکه به تعویق انداختن آن در ابعاد بزرگ‌تر است. در سال‌های دهه 50 هم قضاوت عمومی و تبلیغات دولتی همین بود که اقتصاد ایران اقتصاد خوبی است؛ اما این ادعا مطلقاً واقعیت نداشت.

بحرینی یادآور شد: توهم موفقیت پایدار و عزم دولت برای حراست از آن باعث شده که هرکاری که پتانسیل افزایش تورم را داشته باشد، ولو مصلحت بلندمدت اقتصاد کشور اقتضای آن را داشته باشد، از نظر دولت  ممنوع تلقی شود. تقریباً همه مجلسی‌ها و دولتی‌ها می‌دانند که با این شیوه‌ای که دولت در پیش گرفته، امسال هم مثل سال گذشته، نباید تخصیص بالایی برای بودجه‌های عمرانی انتظار داشته‌ باشند.