واکنش به خبر «محکومیت رحیمی به 14 سال حبس»

به گزارش «اقتصادنیوز»، روزنامه ایران امروز از محکومیت یکی از مدیران ارشد دولت دهم به 14 سال حبس خبر داده بود.

این روزنامه در ستون «دیگه چه خبر» شماره امروز خود نوشت: شنیده‌ها حاکی‌ است که دادگاه به اتهام تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه اختلاس و ... متهم را جمعا به 14 سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده است.

همچنین یک مقام آگاه به این روزنامه گفته است: پرونده این مقام عالی‌رتبه دولت سابق در اسفندماه سال 92 با چندین اتهام و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی ارجاع شد. سوم خرداد ماه سال جاری متهم همراه وکیل مدافع خود با حضور در جلسه رسیدگی پس از تفهیم اتهام در دفاع از خود به سوال‌های هیأت قضایی دادگاه پاسخ داد. در این جلسه دو نفر از متهمان حاضر شدند و به سؤال‌های هیأت قضایی در خصوص ارتباط خود با متهم پاسخ دادند. قاضی پرونده پس از دو جلسه محاکمه و دریافت آخرین دفاع از متهم به استناد دلایل و مستندات پرونده، مدیر ارشد دولت سابق را مجرم شناخت و نامبرده را به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

در همین حال امروز وکیل مدافع محمدرضا رحیمی ضمن تکذیب محکومیت موکلش به 14 سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی، طرح این موضوع و پرداختن رسانه‌ها به مفاد حکم قبل از قطعیت آن را غیرقانونی دانست.

محمدرضا نادری به ایسنا گفت: این اعداد و ارقام صحیح نیست، ولی صرف نظر از اعداد و ارقام مطرح شده اساسا اعتراض من به طرح موضوع و اعلام آن است.با این شیوه هر رسانه‌ای یا شخصی ممکن است هر روز یک عدد و رقم مطرح کند.اعلام مفاد حکم تا قبل از قطعیت ممنوع است، ضمن آن‌که بعد از قطعیت نیز مقررات خاصی بر این موضوع حاکم است.