به گزارش «اقتصادنیوز»، حسن روحانی پس از تشکیل کابینه دولت یازدهم به یکی از چالشهایی که مکررا اشاره میکرد تعهدات و بدهیهای دولت قبل بود. بدهیهایی که گلایههای فعالان بخش خصوصی را در پی داشت اما به گفته برخی از آنها مجبور بودند که همچنان با دولت کار مشترک انجام دهند.
در همین مورد امروز نیز یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسبوکار در سال 89 گفته است: در این قانون گفتهایم قراردادهایی که دولت با بخش خصوصی میبندد به مراتب از ترکمانچای استعماریتر است، چنانکه هرچه را که بخواهند به بخش خصوصی تحمیل میکنند، هر وقت خواستند پول میدهند و هر وقت نخواستند پول نمیدهند و سخت ترین شرایط را از بخش خصوصی طلب میکنند.
محمدرضا باهنر که در افتتاحیه سومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکار در صنعت نفت سخن میگفت، ادامه داد: یکی از بحثهای ما این بود که در زمان طراحی فرمت قرارداد، نمایندگانی از بخش خصوصی، کارفرما، پیمانکار و دستگاه قضایی هم حضورداشته باشند. نمیشود که پول پیمانکار را پنج سال با تاخیر بدهند و حتی به اندازه سود بانکی هم به آن اضافه نکنند.
وی با بیان انکه خود دولتیها هم به هم رحم نمیکنند، گفت: مدیرعامل مپنا به من میگفت چند هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم اما به خاطر 100 میلیارد تومان مالیات همه حسابهای شرکت را بستهاند. بهبود فضای کسب و کار قانون خوبی است و اگر جدی اجرا شود بخش زیادی از مشکلات حل میشود.
*خودروی 20 میلیونی، 80 میلیون خسارت وارد میکند
آن طور که فارس گزارش داده، باهنر در ادامه با اشاره به دعوای دو، سه ماه اخیر در مورد قیمت خودرو گفت: براساس محاسباتی که بنده انجام دادم هر ماشینی که مثلاً 20 میلیون تومان قیمت داشته باشد اگر 100 هزار کیلومتر طی مسافت کند 80 میلیون تومان خسارت به منابع کشور وارد میکند.
وی افزود: کسی که پراید یا لندکروز سوار میشود تصور میکند با پولی که بابت خرید این خودرو داده همه چیز را خریده و دولت باید پارکینگ او را تامین کند، سوخت یارانهای بدهد و محیط زیست را اصلاح کند.