به گزارش «اقتصادنیوز» نمایندگان مجلس صبح امروز (سه شنبه ۱۴ بهمن ماه) در صحن علنی بهارستان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را که از شورای نگهبان اعاده شده بود، در دستور بررسی و بحث قرار دادند.
طبق یکی از مصوبات نمایندگان مجلس، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌شود. در مورد اشخاص حقیقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
همچنین براساس ماده ۱۳ مصوب مجلس، در مواردی که نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی منجی‌علیه یا اولیای دم حسب مورد پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی دیه از محل تبصره ماده ۹ این قانون پرداخت می‌شود.
براساس تبصره این ماده؛ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند رأساً به مقام قضایی منجی‌علیه نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید.
از طرفی، براساس ماده ۱۴ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام نمایند.
همچنین براساس ماده ۱۱ اصلاحی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.
در تبصره این ماده نیز آمده است آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضایی موضوع ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند.
