فرجام روز سوال از وزیر اقتصاد: کارت زرد دوم برای طیب‌نیا / میرکاظمی قانع شد، رسایی و بقیه نمایندگان نه

به گزارش «اقتصادنیوز» در جلسه امروز مجلس، موضوع سوال از وزیر اقتصاد مطرح شد و بعد از طرح گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد سه سوال موسوی لارگانی از علی طیب‌نیا توسط رحیم زارع سخنگوی این کمیسیون نوبت به قرائت طرح سوال از این نماینده رسید که او اعلام کرد، از طرح سوالش انصراف می‌دهد. 

موسوی لارگانی در نطق انصراف خود با بیان اینکه سه سوال را در سه حوزه عدم نظارت بر عملکرد بانک‌ها، افت ناگهانی بورس و انتصاب غیرقانونی برخی افراد بخش خصوصی در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد داشتم که مشکلاتی در این حوزه‌ها وجود دارد، گفت: اما برای حفظ وحدت بین سه قوا به ویژه قوای مقننه و مجریه و با عنایت به تأکید رهبری و قرار داشتن در ایام دهه فجر از طرح سوالم از وزیر اقتصاد انصراف می‌دهم؛ چون نمی‌خواهم دشمن از صحبت‌های ما سوءاستفاده کند. در واقع برای سوءاستفاده نشدن از مطالب مطرح شده در جریان سوالم که بحق نیز است، از طرح سوال انصراف می‌دهم. 

طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به موسوی لارگانی گفت: از آقای موسوی لارگانی برای درک عمیق شرایط کشور تشکر می‌کنم. وی افزود: بنده خودم را نسبت به رفع مشکلات مطرح شده متعهد می‌دانم. 

اما مسعود میرکاظمی مانند موسوی لارگانی عمل نکرد، و سرسختانه خواستار این شد تا سوالات خود را در حضور وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح کند. سوال میرکاظمی درباره بی‌انضباطی مالی بود و مربوط به برداشت ۱. ۴ میلیارد دلاری از در روزهای پایانی سال ۹۲ از صندوق توسعه ملی است. از این رقم، ۲.۶ میلیارد دلار را به حساب خزانه واریز کردند. بانک مرکزی‌‌ همان روز با افزایش پایه پولی، این مبلغ را به حساب خود گذاشته و ۶۵۰۰ میلیارد تومان را به ریال به حساب خزانه واریز کرده است که این امر، باعث افزایش نقدینگی شده است. از آنجا این این مبلغ پول پرقدرت بوده است، نقدینگی را ۵ برابر می‌کند. در بخش دیگری از سوال میرکاظمی تاکید شده بود که «در سال گذشته با وجود تحریم‌ها، بخشی از درآمدهای نفتی بلوکه شده است، بفرمایید چگونه ریال آن به حساب خزانه واریز شده و تورم حاصل از آن چقدر است؟» 

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال مسعود میرکاظمی در صحن علنی بهارستان اظهار داشت: درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران وصول و به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه و خزانه را بر اساس ترتیبات مقرر در قانون بودجه سنواتی به حساب‌ها واریز می‌کند. 

وی افزود: مسئولیت و وظیفه خزانه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمانی آغاز می‌شود که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز می‌کند و بر اساس تبصره ۲ بند (ج) ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم حساب‌های صندوق توسعه ملی صرفاً‌ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شود و بر اساس جزء ‌۲ بند (ی)‌‌ همان ماده از قانون مذکور سهم صندوق از منابع ذیربط نیز همه ماهه توسط بانک مرکزی واریز می‌شود. 

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ‌ پاسخ به این سؤال در حوزه اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی نیست و طبق اصل قانون اساسی هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزرا در مورد یکی از وظایف وزرا از آن‌ها سؤال کنند. 

 

طیب‌نیا تصریح کرد: ‌ روال معمول این است که ابتدا پرسش در صحن مجلس مطرح شود و بعد پاسخ وزیر، اما این رویه در مجلس به صورت معکوس انجام می‌شود و زمانی که بنده با سایر وزرا برای پاسخگویی در مجلس حاضر می‌شویم، به طور دقیق به محتوای سؤال واقف نیستیم، چه بسا بین طرح سؤال در کمیسیون تا در صحن مجلس ماه‌ها فاصله باشد، شرایط تغییر کرده و سؤال سؤال‌کنندگان دچار تغییرات فراوان می‌شود. 

وی اضافه کرد: قائل شدن زمان مساوی برای سؤال و پاسخ منصفانه نیست، یک سؤال را می‌توان در دو جمله مطرح کرد، اما پاسخگویی به سؤال مستلزم ده‌ها و صد‌ها جمله است. 

مجلس دروغ نمی‌گوید
در ادامه نشست علنی بهارستان، میرکاظمی پشت تریبون قرار گرفت تا در تشریح سوال خود از علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی صحبت کند. در ادامه متن صحبت‌های میرکاظمی در صحن علنی امروز مجلس از خانه ملت می‌آید. 

وی گفت: در تاریخ ۲۶ بهمن سال گذشته گزارشی درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به دست ما رسید که در‌‌ همان تاریخ این اعتبار را وصول شده تلقی کردند و سهم بخش‌ها بویژه سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم ۲ درصدی عیدانه، سهم ۲ درصدی مناطق محروم، سهم ۱۴.۵ درصدی بخش نفت را از این اعتبارات پرداخت کردند همچنین حدود ۲.۶ میلیارد دلار از این اعتبارات را در‌‌ همان روز با افزایش پایه پولی به ریال تبدیل و بانک مرکزی آن را به حساب خزانه واریز کرده است. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس ادامه داد: این اقدام وزارت اقتصاد موجب افزایش نقدینگی بالغ بر ۳۰ هزار میلیاردتومان شده است که رئیس کل بانک مرکزی هم در گزارشی که ارائه کرده بود یکی از علل افزایش نقدینگی را این برداشت اعلام کرده بود. 

وی افزود: در این رابطه تاکنون برخی افراد موضوعات دروغی را به مجلس نسبت دادند و حتی شاهد بودیم که در جایی تهدید کردند که چرا این موضوعات مطرح شده است که قطعا این موضوع نه شایسته دولت و نه شایسته مجلس است. 

میرکاظمی افزود: ‌در این رابطه باید بگویم که تا کنون برداشت‌هایی که از صندوق توسعه ملی شده، که به طور مثال در گام نخست ۲.۵ میلیارد دلار در هیأت دولت برای خرید کالاهای اساسی مصوب شده همچنین اعتباری حدود ۴.۱ میلیارد دلار و اعتباری حدود ۱.۲ میلیارد دلار در ماه مرداد برداشت شده که قطعا اگر تا پایان سال این پول واریز نشود جزو تخلفات است. 

این نماینده مجلس نهم افزود: قطعا با اینگونه اعتبارات نمی‌شود کشور را اداره کرد زیرا این منابع تنها پایه پولی را بالا می‌برند و موجب افزایش نقدینگی می‌شود از طرفی دیگر دیوان محاسبات هم در رابطه با این موضوع گزارشی مطرح کرده که براساس آن برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی دولت تأیید شده است همچنین براساس این گزارش با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر این پول برداشت شده و بعد با فشار مجلس و دیوان محاسبات در ۳۰ فروردین وزارتخانه مربوطه اقدام به تغییر سند صندوق توسعه ملی به منابع بانک مرکزی کردند. 

وی تصریح کرد: در گزارش دیوان محاسبات در این رابطه آمده است که در جزء ۲ بند ۲ بودجه برداشت از صندوق توسعه ملی و برداشت از منابع بانک مرکزی ممنوع شده است. این در حالی است که اگر اقدامات بانک مرکزی براساس مصوبه ستاد تدابیر ادامه داده می‌شد خیلی بهتر و مناسب‌تر بود اما با تغییر سند موجب شده که این اقدام مغایر با قانون و مصوبه ستاد تدابیر باشد. 

میرکاظمی ادامه داد: ‌قطعا ما اسناد زیادی داریم به طور مثال سندی که مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی به سرپرست گروه حسابرسی پولی بانکی دیوان محاسبات زده نشان دهنده موضوعات مطروحه است. 

این نماینده مردم در مجلس نهم خطاب به وزیر گفت: سال ۹۲ حدود ۳۵ درصد هزینه‌های جاری افزایش یافته است حال این اقدام ضروری بود که از ۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه جاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و امسال هم پیش بینی این است که در سال ۹۳ بیش از ۱۴۰ هزار میلیاردتومان بودجه جاری اختصاص داده شود و همچنین این موضوع مطرح می‌شود که برای سال آینده نیز حدود ۱۶۶ هزار میلیاردتومان بودجه جاری تأمین شود؟

میرکاظمی ادامه داد: قطعا با این اقدامات تورم افزایش و پایه پولی به هم ریخته می‌شود و از بخش ضعیف جامعه پول گرفته شده تا اعتبارات جاری ظرف چند سال اخیر چندبرابر شود. حال این سوال پیش می‌آید که چه کسی چنین مجوزی را به دولت داده است؟ از طرفی دیگر برخی اوقات شاهد هستیم که دولت می‌گوید که با افزایش بودجه جاری به دنبال اجرای طرح‌های عمرانی است. 

وی ادامه داد: متأسفانه سوال من از وزیر اقتصاد حدود ۱۰ ماه در نوبت بوده این در حالی است که اگر این سوال زود‌تر مطرح می‌شد مجلس می‌توانست از برداشت ۱.۲ میلیارد دلار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: ‌متأسفانه شاهد هستیم که برخی پرونده‌ها مانند کرسنت یا مذاکرات از سوی دولت امنیتی می‌شود که این موضوع موجب می‌شود که هر کسی هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. حال این سوال پیش می‌آید که جایگاه مجلس در این موضوع کجاست؟ از طرف دیگر براساس گزارش‌های هفت گانه دیوان محاسبات می‌توان استناد کرد که در برداشت اعتبارات تخلف صورت گرفته است و پرونده‌های مذکور به دادسرا ارسال شده است اما شاهد هستیم که مسئولان دولتی با رسانه‌ها مصاحبه کرده و می‌گویند که این موضوعات دروغ است حال آیا مجلس در این رابطه دروغ می‌گوید. 

وی گفت: در رابطه با آن شرکتی که می‌گویند هم اکنون شرکت معتبری است باید بگویم که براساس آمار‌ها بیش از ۵ میلیارد دلار در دست این شرکت است اما کمتر از ۵۰ میلیون دلار تا کنون واریز کرده است حال با توجه به فرارسیدن ماه‌های آخر سال این سوال پیش می‌آید که چه زمانی قرار است این اعتبارات وصول شود. 

میرکاظمی تصریح کرد: از طرف دیگر گزارش‌های رسیده که افرادی در این بخش‌ها به دلالی می‌پردازند و قرار است که در آینده نزدیک دیوان محاسبات گزارشی در این رابطه ارائه کند تا دیگر شاهد ایجاد بابک زنجانی‌های جدید نباشیم. 

بعد از این صحبت‌ها، میرکاظمی گفت که از صحبت‌های طیب نیا قانع شده است اما اگر دوباره در روزنامه‌های زنجیره‌ای ببیند که اعضای دولت مصاحبه کرده‌اند که مجلس در رابطه با برداشت اعتبارات از صندوق اشتباه کرده و کار ما درست بوده، این‌بار سوال را از کدخدای دولت خواهد کرد.

سومین سوال امروز را حمید رسایی از وزیر اقتصاد پرسید که در جریان سوال خود گفت: همانگونه که نمایندگان در طی رأی اعتماد به وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۲۷۰ رأی مثبت به وی اعتماد کردند، حال از آن‌ها می‌خواهم با همین تعداد رأی با وی مخالفت کرده تا مشکلات موجود در حوزه اقتصاد کشور برطرف شود.

در پایان صحبت‌های رسایی و طیب‌نیا، نمایندگان با ۱۰۳ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و داراییقانع نشده‌اند و دومین کارت زرد را به او نشان دادند.