به گزارش اقتصادنیوز، تاکید بر دستوری نبودن تعیین نرخ سود بانکی، موافقت قوه قضاییه با درخواست تشکیل دادگاه ویژه مطالبات معوق و راه‌اندازی سامانه جامع برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نحوه اداره کشور در شرایط کاهش درآمدهای نفتی از مهمترین محورهای اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی در یک برنامه تلویزیونی بود که مشروح این سخنان را در جدول زیر می‌توانید بخوانید:
|
اقدامات دولت در سال 94 در حوزه مالیات
|
1- از این پس شناسایی و تشخیص میزان مالیات پرداختی بر اساس اظهارنامه مودیان خواهد بود و هر شهروند ایرانی که فعالیتی انجام می‌دهد، موظف است که اظهارنامه تسلیم کند.
2- راه‌اندازی سامانه متمرکز اطلاعاتی مالیاتی که در آن همه اطلاعات گمرک، نقل و انتقال املاک و تراکنش‌های مالی ثبت شود.
3- اجباری شدن استفاده از ماشین فروش در فروشگا‌ه‌ها برای دریافت مالیات از فروشندگان و نه مصرف‌کنندگان
|
|
پیگیری مطالبات معوق
|
موافقت با تشکیل دادگاه ویژه مطالبات معوق در قوه قضاییه با ایجاد کمیته‌ای در بانک مرکزی متشکل از قوه قضائیه، مجلس، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها برای پیگیری بدهی بدهکاران دانه درشد و مطالبات معوق
|
|
تراز تجاری
|
رشد صادرات کالایی غیرنفتی در ۱۱ ماهه ابتدای امسال ۴۶ میليارد دلار و مزان واردات ۴۸ ميليارد دلار بوده که فاصله صادرات و واردات به سه میلیارد دلار رسیده است.
|
|
تورم تولید
|
1- در بهمن ماه امسال شاخص بهای تولیدکننده منفی هشت درصد بوده؛ یعنی نه تنها واحدهای تولیدی با افزایش قیمت در خرید مواجه نبودند بلکه با کاهش قیمت هم روبرو بودند.
2- تورم مصرف هم به 15.2 رسیده است.
|
|
رشد 15.6 درصد نقدینگی 10 ماهه امسال
|
از این رقم سهم پایه پولی0.6 درصد بوده و سهم افزایش ضریب فزاینده ۱۶ درصد بوده یعنی دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده است. در دو ماهه انتهای سال رشد پایه پولی از 0.6 درصد فراتر خواهد رفت ولی این‌ها نشان‌دهنده انقباض مالی و پولی دولت است.
|
|
نرخ سود بانکی
|
1- نمی‌توان سود بانکی را دستوری اعلام کرد باید تقاضا برای نقدینگی متناسب شود. 2- علت بالا بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم به این دلیل است که بازار با تنگنای اعتباری مواجه است.
|
|
کاهش درآمدهای نفتی و نحوه تامین هزینه‌ها
|
1- اسکناس چاپ نخواهیم کرد و سیاست مقابله با تورم را ادامه می‌دهیم.
2- از محل منابع ممکن مانند درآمدهای مالیات، سود سهام، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و غیره نیاز مالی در سال ۹۴ تامین می‌شود.
3- هزینه‌ها را کاهش می‌دهیم.
|
|
برنامه‌های دولت برای تقویت بورس
|
1- افزایش سهم تامین مالی بازار سرمایه از ۳۰ به۷۰ درصد
2- شناسایی مشکلات و شناسایی ریسک‌های سیستماتیک
|
