«رکود» زیر سایه «تورم» در استراتژی‌های اقتصادی دولت
به گزارش اقتصادنیوز، علی طیب‌نیا گفته است: زمانی‌که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت تورم متوسط بیش از 40 درصد و تورم نقطه به نقطه حدود 45 درصد بود. بنابراین یکی از اولویت‌هایی که دولت در یک سال و شش ماه گذشته داشت مهار تورم بود. به دو دلیل مهار تورم در اولویت دولت قرار گرفت. اول آنکه تورم دارای هزینه‌های اقتصادی است و هزینه‌هایی بر بخش تولید و مصرف کنندگان تحمیل می‌کند. در شرایط تورمی، بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و به نحو مناسب نمی‌توان سرمایه‌ها را جذب کرد و از سویی عامل نابرابری را در جامعه افزایش می‌دهد.
به گمان بسیاری از کارشناسان اگرچه دولت توانسته تورم را به کنترل خود درآورد اما، در شرایط فعلی اقتصاد ایران که موسوم به وضعیت رکودی-تورمی است، دولت باید بیش از آنکه تمرکز خود را به کنترل تورم اختصاص دهد، به فرایند خروج از رکود توجه بیشتری نشان دهد. این موضع تا اندازه‌ای می‌تواند نقدی باشد بر رفتار دولت.
در نشستی که با همین عنوان در دانشکده اقتصاد علامه برگزار شد، به اولویت‌بندی و تمرکز بر کنترل تورم توسط دولت انتقاد جدی وارد شد و سه اقتصاددانان این دانشگاه (فرشاد مومنی، عباس شاکری و محمد قلی یوسفی)معتقد بودند، در صورتی‌که رکود در کشور وجود دارد تمرکز بر کنترل تورم راهی به جایی نمی‌برد. ظاهرا در نگاه این اقتصاددانان نهادگرا، اولویت باید بر از بین رفتن رکود و رسیدن به رشد اقتصادی باشد، چیزی که به صراحت طیب‌نیا آن را نمی‌پذیرد.
طیب‌نیا در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران این چنین گفته است: علت اصلی تورم در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته مربوط به بودجه دولت، کسری بودجه یا درآمدهایی است که از محل نفت در قالب بودجه دولت هزینه شده بود. در حقیقت بودجه دولت به طور مستقیم عامل تورم بوده است. به‌خصوص در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به هر دلیلی کاهش پیدا می‌کرد، این کاهش درآمد‌ها باعث کسری بودجه دولت می‌شد. بنابراین برای جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌شد و این باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شد. بر این اساس بودجه دولت از طریق کسری که به منزله اضافه تقاضاست باعث بروز تورم می‌شد.
از طرف دیگر از نگاه برخی اقتصاددان‌ها تمام منابع پایه پولی در اقتصاد ایران تحت تأثیر بودجه دولت بوده و است. زمانی که کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند دولت از بانک مرکزی قرض می‌کند و نتیجه آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است که این یکی از منابع پولی است که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کرد، این درآمد نفتی در قالب بودجه عمومی دولت هزینه می‌شد و در نهایت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد. این هم یکی از دلایل رشد پایه پولی در اقتصاد است. عامل دیگر رشد پایه پولی در اقتصاد، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است. دولت تکالیفی را بر عهده بانک‌ها می‌گذاشت و آنها مجبور به استقراض از بانک مرکزی بودند.
وی ادامه داد: از نگاه کارشناسان، سه عامل عنوان شده همواره باعث رشد پایه پولی کشور شده است. از این‌رو اتفاقی که در یک سال گذشته رخ داد این بود که از یک طرف دولت سعی کرد باوجود اینکه درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد و کسری بالقوه‌ای در بودجه دولت قابل تصور بود، کسری بودجه نداشته باشد. از طرف دیگر دولت یازدهم تلاش کرد هزینه‌های زائد و غیرضروری خود را کاهش دهد و مدیریت کند. علاوه بر این سعی شد درآمدهای دولت افزایش پیدا کند. بدین ترتیب حرکت دولت طبق اصول عنوان شده مانع از رشد تورم شد.
آن‌طور که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند، کنترل تورم نتیجه یک پدیده پولی است و علی طیب‌نیا نیز با سامان دادن به وضعیت نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت توانسته تورم را به این ابزارها کنترل کند، اما این اقتصاددانان معتقدند: دولت باید به سامان‌دهی یک پدیده سیستمی در اقتصاد ایران نیز اقدام کنند. در واقع این طیف از اقتصاددانان بر این باورند که استقرار انضباط پولی جز وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شود. تولید شغل در یک نظام اقتصادی نتیجه یک پدیده سیستمی است که دولت در این زمینه به خوبی رفتار نکرده است، البته طیب‌نیا به این بخش از انتقادها پاسخی نداده و در حد استقرار یک نظام عادی منظم پولی برای کنترل تورم، اکتفا کرد.
طیب‌نیا در ادامه این طور گفته است: در سال 93 کسری بودجه به مفهوم متعارف در بودجه نداشتیم. نداشتن کسری بودجه از یک طرف فشار را بر تقاضای کل کاهش داد و از طرف دیگر فشارهایی که از ناحیه بودجه دولت بر نقدینگی وجود داشت برطرف شد. .ما در ایران با پدیده‌ای مواجه هستیم که به آن «سلطه مالی» می‌گویند. یعنی روند تغییرات نقدینگی تحت تأثیر بودجه دولت است.شرایط در بودجه دولت به گونه‌ای بود که از این ناحیه فشاری بر پایه پولی وارد نشد. در 10 ماهه سال جاری رشد نقدینگی 15.6 درصد بود. از این عدد 15 درصد رشد ضریب فزاینده و 0.6 درصد رشد پایه پولی بوده است. این رقم هم عمدتا ناشی از عواملی غیر از دولت بوده است. عاملی که باعث رشد پایه پولی شده اضافه برداشتی بوده که برخی بانک‌ها از بانک مرکزی داشتند. عملیات مالی دولت در 10 ماه سال جاری بر پایه پولی کاهنده بوده و فزاینده نبوده است. زمانی‌که انضباط مالی را در کنار انضباط پولی با هم داشته باشیم در نتیجه کاهش نرخ تورم اتفاق می‌افتد. امیدوارم سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی که در تاریخ اقتصادی ایران خیلی کم نظیر است ادامه پیدا کند. این نوید را می‌دهم که با ادامه این سیاست‌ها به‌زودی نرخ تورم تک رقمی می‌شود.
استدلال طیب‌نیا بر کاهنده بودن پایه پولی که هر دو جز آن را مدنظر قرار داده از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی چندان قابل قبول نیست. این کارشناسان بر این باورند که زمانی که دولت اعلام می‌کند جز پایه پولی با افزایش اندک و جز ضریب فزاینده با رشد مواجه شده، ظرفیت جز ضریب فزاینده محدود است و دولت همان روند همیشگی اقتصاد ایران را در موضوع نقدینگی پیش‌گرفته است.
به هر ترتیب به نظر مرز بندی مشخصی از سوی دولت در حوزه‌های متعدد اقتصادی به‌وجود نیامده و طیب‌نیا تنها نماینده اقتصادی دولت نیست.
حالا باید دید تا چه اندازه دولت در آینده، به رغم کنترل تورم موفق به تداوم رشد اقتصادی در آینده خواهد شد؟
