امور در اولویت دولت/بیشترین وقت دولت در اقتصاد صرف چه‌ها شد؟
از اولین کنفرانس خبری رئیس جمهور روحانی تا امروز دولت اولویت‌های اقتصادی متعددی را عنوان کرده است. برخی در حد یک شعار مانده، برخی منتظر آماده شدن پیش‌نیازهاست و برخی تا حد تهیه و تدوین بسته پیش رفته و چند موردی هم جامه عمل به تن کرده است. اگرچه لیست اولویت‌های اقتصادی دولت بسیار است اما تنها چند مورد معدود را می‌توان نام برد که در یکسال گذشته در صدر اظهارات دولتمردان قرار گرفته است.
رکود یا تورم؟
کنترل تورم و مهار آن نه تنها وعده دولت یازدهم که یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی بود. شعاری که دولت یازدهم دولت به جد آن را دنبال کرد و تورم 32.6 درصدی خرداد ماه سال 92 را در بهمن ماه سال 93 به 15.2 درصد رساند. کنترل و کاهش تورم را می‌توان مهمترین اولویت اقتصادی دولت دانست. اولویتی که تا جایی در راس اولویت‌های دولت بود که با انتقاد کارشناسان اقتصادی هم مواجه شد. چون کارشناسان معتقد بودند دولت در عرصه سیاست به سرانجام رساندن مذاکرات را در دستور کار دارد و در عرصه اقتصاد هم تنها بر کنترل تورم تمرکز کرده است. اگرچه هیچ ایرادی بر دنبال کردن این سیاست وارد نبود، اما مشکل از جایی آغاز می‌شد که اقتصاد ایران در حال حاضر به رکود تورمی دچار شده بود و بیم آن می‌رفت که اعمال سیاست‌های تورمی رکود بنگاه‌ها را تعمیق کند.
البته دولت چند ماه بعد ازکنترل تورم، بسته خروج از رکود را هم تدوین کرد و به مجلس فرستاد. بسته‌ای که در آن راه‌های مختلف خروج از رکود را بررسی کرده بود. اگرچه دولت این بسته را با نگاه کارشناسی تدوین کرد و حتی مهلت 10 روزه‌ای را تعیین کرد تا کارشناسان و اقتصاددانان هم نظرات خود در مورد بسته را اعلام کنند، اما این بسته در سال 93 راه به جایی نبرد. بسته خروج از رکود مرداد ماه تدوین شد و یک ماه به مجلس رفت. اما نه دولت چندان پیگیر نهایی شدن بسته بود و نه مجلس زمان کافی برای بررسی آن داشت. این بسته ماه‌ها در مجلس ماند و سرانجام بعد از نهایی شدن لایحه بودجه بود که نمایندگان بعد از ماه‌ها مجال پرداختن به آن را یافتند.
اگرچه مقامات دولتی مدام بر خروج از رکود تورمی تاکید کردند و این واژه به نامی آشنا در اقتصاد روزمره تبدیل شد، اما اقدام خاصی در مورد پیگیری خروج از رکود انجام نشد و تنها این نگرانی باقی ماند که کاهش تورم رکود حاکم بر تولید را بیش از پیش تقویت نکند.
خصوصی‌سازی
آمارها نشان می‌داد عمده شرکت‌های واگذار شده در قالب اصل 44 در دولت قبل، واگذاری به شبه دولتی‌ها بود و سهم بخش خصوصی واقعی بین سه تا 17 درصد گزارش شده بود. در دوره‌ای تمام اظهارات دولتمردان بر آمار ناصحیح خصوصی‌سازی متمرکز بود و بی‌بهره بودن بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها. انتقادات از روند خصوصی‌سازی بالا گرفت و از وزیر صنعت گرفته تا وزریر اقتصاد به رویه واگذاری شرکت‌ها انتقاد کردند. خبر توقف خصوصی‌سازی در شرکت ملی نفت و شرکت‌های وابسته و برخی دیگر از سازمان‌ها کم کم منتشر شد. اما گزارشی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اول اسفند ماه ارائه داد نشان می‌دهد نه تنها روند خصوصی‌سازی در دولت یازدهم متوقف نشده بلکه 31 درصد واگذاری‌های سال 80 تا اسفند ماه سال 93 در دولت یازدهم اتفاق افتاده است. چون وی گفته بود: از مجموع 136 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده از سال 80 تا اسفند ماه سال جاری 36 درصد آن در دولت یازدهم انجام شده است. البته پوری حسینی تاکید کرده بود که الزام قانونی دولت را مجبور به واگذاری و ادامه خصوصی‌سازی کرده است.
احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
به گزارش اقتصادنیوز، وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که محمود احمدی‌نژاد سال 85 دستور انحلال شبانه آن را داده بود، یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی روحانی بود. شعاری که اگرچه نیاز عادمه مردم نبود، اما اقتصاددانان بسیاری را به دولت روحانی دل خوش کرد. وعده احیای این سازمان حتی جزو وعده‌های 100 روزه بود و بعد از آن همه چیز در سکوت فرو رفت و نه خبری از احیای سازمان شد و نه اثری از ایجاد زیرساخت‌ها و الزامات احیای این سازمان بود. اما در نهایت شش ماهه اول سال 93 که تمام شد، فشار رسانه‌ها و کارشناسان بر دولت برای احیای این سازمان بیشتر شد و در نهایت 18 آبان ماه روحانی وعده سال قبل خود را محقق کرد و سازمان مدیریت احیا شد. اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقد بودند دولت تمایلی به احیای این سازمان نداشت و روحانی صرفا برای عمل به وعده خود این سازمان را به سیستم ادارای کشور بازگرداند.
مالیات ستانی
موضوع تمرکز بر مالیات و کاهش وابستگی به نفت، موضوع تازه‌ای نیست. سال‌ها و دهه‌هاست که دغدغه اقتصاد ایران افزایش درآمدهای مالیاتی است اما محقق نمی‌شود. از نیمه دوم سال 93 که قیمت نفت با افت شدید مواجه شد، موضوع اتکا به مالیات هم قوت بیشتری گرفت. دولت در لایحه بودجه‌ای که به مجلس فرستاد بخشی از باز درآمدهای کشور را به دوش بخش مالیات گذاشت و برای اولین بار درآمدهای مالیاتی در بودجه از نفت بیشتر شد. مجلس هم پا به پای دولت بر افزایش نقش مالیات کمک کرد و برخی از نهادها مانند آستان قدس رضوی که تا پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودند، مکلف شدند در سال 94 مالیات بدهند. پرداخت مالیات تا حدی به اولیت اقتصادی دولت تبدیل شد که مقام معظم رهبری هم در سخنان اخیر خود فرار مالیاتی را جرم دانستند و دادن مالیات را یک فریضه دانستند.
اولویت‌هایی که دولت در عمل اجرا کرده در حالی است که چندی پیش نامه‌ای منتشر شد که در آن 10 اولویت اقتصادی اول دولت عبارت بود از اقتصاد مقاومتی، اصل 44، هدفمندی، بهبود فضای کسب‌‌وکار، بازارهای مالی(سهام، نفت، طلا و ارز)، مناطق آزاد، تحقق وعده‌های رئیس جمهور، خروج از رکود، بازارهای پولی (بانک‌ها) و امور گمرکی.
