خودسوزی دستفروشان، مسوولیت اقتصاددانان
اول) اکثریت ما معترفیم که متاسفانه بخش بزرگی از بار اقتصادی تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر، بر دوش آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه بوده است. بنابراین بسیار منطقی خواهد بود اگر در عصر پساتحریم، یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های ما، اصلاح سیاست‌های مرتبط با فقرزدایی در کشور باشد.
فاجعه تلخ و اشک‌بار خودسوزی یک دستفروش خرمشهری 32ساله با دو فرزند، در اعتراض به توقیف چندباره اجناس خود توسط شهرداری (در فروردین ماه امسال)، نماد خونبار مظلومیت و استیصال صدها هزار خانواده تلاشگری است که در رکود اقتصادی سنگین سال‌های اخیر (رکود ناشی از تحریم‌ها و نیز سوءمدیریت‌ها)، شرافتمندانه کوشیده‌اند تا به دسترنج خود متکی باشند و دست به مال حرام نیازند.
صرف نظر از اصلاح سیاست‌های کلان فقرزدایی، برای اصلاح سیاست‌های خرد ناظر به فقرا (از جمله قوانین سخت‌گیرانه ممنوع‌کننده دستفروشی)، چه تدبیری می‌توان اندیشید؟
دوم) فاجعه تلخ خودسوزی هم‌وطن خرمشهری، یونس عساکره، وجدان خود ما اقتصاددانان را هم به محاکمه می‌کشد. در درجه اول به‌خاطر قصور در ارایه تبیین منطقی از دستفروشی به‌عنوان یک کسب‌وکار مشروع و در درجه دوم به‌خاطر قصور در ارائه راه‌حل‌های مرضی‌الاطراف تعدیل‌کننده نگاه غیراخلاقی حاکم بر برخی از نهادهای اجرایی نسبت به دستفروشان.
در ادامه این یادداشت سعی می‌کنم با ارائه 4 استدلال مختصر در دفاع از حق «دستفروش بودن» و نیز 4 پیشنهاد مرضی‌الاطراف برای مدیران اجرایی ارشد کشور در زمینه سیاست‌های ناظر به دستفروشان، اندکی از این عذاب وجدان را بکاهم . . .
سوم) «دستفروشان» به معنای خرده‌فروشانی که وسع مالی پرداخت اجازه برای یک مغازه را ندارند، اعم از دستفروشان دارای مکان استقرار ثابت و نیز دستفروشان دوره‌گرد، افراد شریف و زحمتکشی هستند که عموما جایگاه اجتماعی و سطح سرمایه آنان، اجازه ورودشان به سایر مشاغل مشروع را نمی‌دهد.
دستفروشان دستکم به 4 دلیل دارای شغلی مفید و مولد هستند:
1) دستفروشان درست مانند خرده‌فروشان مغازه‌دار، به «توزیع» و «تسهیل مصرف» کالاها و خدمات کمک می‌کنند. براساس مبانی اقتصاد خرد، فرآیند «توزیع» و «تسهیل مصرف» مکمل و رونق‌بخش فرآیند «تولید» کالا و خدمات بوده و هر دو درست مشابه یک‌دیگر، ارکان تشکیل‌دهنده تولید ناخالص ملی هستند.
2) دستفروشان، به‌ویژه دستفروشان دوره‌گرد، به دلیل سیالیت و سرعت بالا در جابجایی مکانی و نیز سرعت در تغییر نوع کالای فروشی خود، می‌توانند سطح رقابت در بخش خرده‌فروشی را افزایش داده و به تسهیل بیشتر مصرف، کمک کنند. برای مثال مالکان بسیاری از مغازه‌های فروش لباس می‌دانند که اگر قیمت فروش را بیش از حد بالا برده و یا تنوع لباس‌هایشان پایین بیاید، به سرعت با رقابت بالقوه دستفروشان مواجه خواهند شد.
3) پذیرش شغل خرده‌فروشی توسط هر شهروند (احتمالا بخش عمده خوانندگان این یادداشت، حاضر نیستند خرده‌فروش شوند و «بیکاری» را به «خروده‌فروشی» ترجیح می‌دهند)، به منزله ایجاد یک شغل با سطح «سرمایه‌بری» نزدیک به صفر است (درست نقطه مقابل مغازه‌داری). به عبارت دیگر شغل دستفروشی به اصطلاح اقتصاددانان «کار_بر» (Labor Intensive) بوده و به منزله ایجاد شغل بدون فشار بر منابع سرمایه‌ای «محدود» یک کشور است. بنابراین در شرایطی که اقتصاد یک کشور بنا به دلایل مختلف با محدودیت شدیدتر منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه است، برای تولید شغل، چاره‌ای جز پذیرش تولید مقدار زیادی شغل با سطح «سرمایه_بری» نزدیک به صفر (مانند دستفروشی) وجود ندارد.
4) در جامعه ما که متاسفانه بخش بزرگی از مردم مهم‌ترین کارکرد دولت را توزیع رانت و ثروت بادآورده نفتی می‌دانند، دستفروشان جزو گروه‌هایی هستند که در عین مواجهه با انبوه برخوردهای نامنصفانه، از هیچ حمایتی به‌واسطه درآمدهای نفتی برخوردار نبوده‌اند (مثلا برعکس قشر زحمتکش کارگران ساختمانی و یا قالی‌بافان که از حمایت‌های بودجه‌ای دولت در قالب «بیمه» برخوردارند).
چهارم) اما به نظر می‌رسد که استدلال برخوردهای بعضا نامنصفانه با دستفروشان، صرفا بر دو عبارت مبهم و سلیقه‌پذیر (غیرعینی) یعنی «سدمعبر» و «ایجاد آلودگی صوتی» تکیه دارد و نه ممنوعیت مطلق دستفروشی.
ضمنا باید توجه کنیم که متاسفانه به دلیل ابهام فراوان دو عبارت فوق، حوزه بالقوه اعمال ممنوعیت دستفروشی به قدری وسیع است که بسیاری از شهروندان در هنگام مشاهده دستفروشان در هر مکانی، متاسفانه از شایعات مختلف درباره برخورد تبعیض‌آمیز و بعضا دریافت مبالغی از سوی ماموران شهرداری برای اجازه فعالیت به برخی از دستفروشان سخن می‌گویند. طبیعتا این مساله یعنی کاهش محبوبیت کارکنان زحمتکش شهرداری نیز، اتفاقی نامطلوب است.
با در نظر گرفتن دو ملاحظه فوق یعنی احقاق حق دستفروشان زحمتکش برای حضور در کسب‌وکاری مشروع و نیز جلوگیری از تخریب وجهه ماموران شریف شهرداری‌ها، می‌توان چارچوب کلی آیین‌نامه‌ای مرضی‌الاطراف را به شکل زیر مطرح نمود:
1) کلیه دستفروشان، اعم از فروشندگان انواع کالا (کالاهای مجاز) و فروشندگان انواع خدمات (مانند تعمیر کفش) و فروشندگان میوه و سبزیجات بر روی وانت، حق دارند به شرط عدم ایجاد آلودگی صوتی، در هر مکان از شهر، مگر مکان‌هایی که شهرداری با نصب تابلوی مشخص اعلام کند، مستقر شوند.
مکان‌های ممنوعیت دستفروشی، در ابتدای هر سال توسط شهرداری (در تهران با مشورت شورایاری‌ها) مشخص شده و به‌منظور جلوگیری از هر گونه تبعیض، شهرداری مکلف است مکان‌های ممنوعیت دستفروشی را با تابلوهای مشخص، اعلام کند.
2) درباره دستفروشان مترو، شهرداری تهران موظف است که اولا، مکان‌های ویژه‌ای را در هر ایستگاه مترو برای حضور دستفروشان مشخص کند و ثانیا، واگن‌های مشخصی در کلیه قطارهای مترو را به واگن‌های «دستفروشی ممنوع» تبدیل کند و دستفروشی در سایر واگن‌ها آزاد باشد.
به این ترتیب هم حقوق شهروندانی که مایل به بهره‌مندی از سکوت کامل هستند رعایت می‌شود و هم حقوق شهروندانی که خرید از دستفروشان در مترو برایشان جالب است؛ هم برخوردهای غیراخلاقی با دستفروشان مترو رفع می‌شود و هم ماموران شریف شهرداری در متروها در مظان اتهام دریافت رشوه برای اجازه فعالیت دستفروشان قرار نمی‌گیرند.
3) شهرداری‌ها موظفند علاوه بر به‌رسمیت شناختن حق دستفروشی در کلیه مکان‌ها جز مکان‌های خاص ممنوع‌شده با نصب تابلو (بندهای اول و دوم)، به توسعه مکان‌های ویژه برای دستفروشان (شامل فروشندگان سیار میوه و سبزیجات) بپردازند تا به تدریج درصد هر چه بیشتری از دستفروشان، به‌طور داوطلبانه به سمت استقرار در این مکان‌های ویژه بروند. طبیعتا بندهای اول و دوم، از شکل‌گیری وضعیت «انحصارگرانه» و اعمل تبعیض بین متقاضیان حضور در این مکان‌ها جلوگیری خواهد کرد.
4) با توجه به اهمیت دستفروشی به‌عنوان حرفه‌ای «کار_بر» (ایجادکننده اشتغال بدون فشار بر منابع محدود پس‌انداز کشور) و نیز افزایش‌دهنده رقابت در توزیع کالا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف است با مشارکت صداوسیما، برنامه‌های ترویجی و تبلیغاتی مناسب جهت احیای وجهه دستفروشی به‌عنوان شغلی شریف و دارای نقش مثبت در اقتصادی کشور در افکار عمومی را، طراحی کند.
