به گزارش اقتصادنیوز، رد و بدل نامه میان دولت و مجلس آن‌هم بر سر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ادامه دارد. در اواخر هفته گذشته، نامـه ۱۵ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور برای پیگیری برداشت دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دو شرکت دولتی برای واردات کالاهای اساسی و کشیدن دامنه آن به رسانه‌ها موجب شد تا مناقشه بر سر موضوعی که منتقدان بر رانتی بودن آن اصرار دارند، بالا گیرد.
در همین مورد یک مقام آگاه به اقتصادنیوز خبر داده که معاون اول رئيس‌جمهور، نمايندگان معترض را به نشست شفاف‌سازی بيشتر در هفته جاری دعوت كرده است. اما ماجرا از چه قرار است؟
آن‌طور که دنیای اقتصاد در گزارشی بررسی کرده، گویا ماجرا از آنجا آغاز شده که مديران ارشد اقتصادی دولت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، بانك مركزی و رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور تصميم گرفتند بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را كه برای مهار آب‌های مرزی اختصاص داده شده بود، صرف واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، جو و نهاده‌های دامی از طریق دو شرکت دولتی کنند. بر اساس این تصمیم منابع ریالی حاصل از این اقدام سپس به وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌های مهار آب‌های مرزی اختصاص یابد. منتقدان دو اشکال به این اقدام می‌گیرند، اشکال اول این است که چرا دولت به‌جای آنکه از طریق بانک مرکزی اقدام به تبدیل ارز کند، منابع را در اختیار دو شرکت قرار داده تا اقدام به واردات کنند و بعد منابع ریالی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد. انتقاد دوم به انجام واردات از طریق دو شرکت دولتی مربوط است.
به نظر می‌رسد دولت در تصمیم خود برای پرهیز از رشد پایه پولی دست به تدبیری زده باشد که این تدبیر مورد خدشه برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته است، خدشه ۱۵ نماینده مجلس که چهره‌های معروفی از جریان اصولگرایان نظیر احمد توکلی و الیاس نادران نیز در آن دیده می‌شود به ایجاد انحصار توسط دولت برای دو شرکت دولتی و روش به زعم مجلس غیر قانونی تبدیل ارز به ریال است.
پیش از این هم چنین اختلاف‌هایی بر سر برداشت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی میان مجلس و دولت دیده شده بود، ماجرای برداشت 4.1 میلیارد دلاری را که دولت مصوبه شورای ستاد تدابیر ویژه می‌خواند، از جمله مصادیق این اختلاف نظرها بود. حالا باید دید گفت‌وگوی معاون اول دولت یازدهم با اقتصاددانان اصولگرای مجلسی بر سر این تفاوت دیدگاه‌ها به کجا خواهد انجامید؟
